صنعت موبایل کشور نیازمند یک نقشه راه شفاف و بلندمدت است

به گزارش خبرگزاری آنا؛ بازار تلفن همراه ایران در طول دو دهه گذشته شاهد ظهور و افول برندهای متعددی بوده است. در این میان، نوکیا جایگاهی خاطرهانگیز و ویژه در ذهن مصرفکنندگان ایرانی دارد. شرکتی که روزگاری نبض بازار را در دست داشت، امروز در بخش گوشیهای هوشمند جای خود را به رقبای جدیدی داده، اما همچنان در بازار گوشیهای دکمهای پیشتاز است. شرکت سامتل، به عنوان یکی از قدیمیترین فعالان این حوزه که سابقه نمایندگی برندهایی، چون سونی و HTC را در کارنامه دارد، پس از سالها توزیع و ارائه خدمات پس از فروش برای نوکیا، حدود دو سال و نیم است که وارد عرصه تولید داخلی این محصولات شده است.
این تصمیم، که در پی سیاست دولت مبنی بر ممنوعیت واردات گوشیهای دکمهای اتخاذ شد، فصلی جدید را در فعالیت این شرکت و صنعت موبایل کشور گشود. اما این مسیر، با وجود اهداف مثبت، با چالشهای اجرایی قابل توجهی همراه بوده است. گفتگوی آیدین آرام، عضو هیئت مدیره این شرکت، تصویری دقیق از این چالشها و فرصتهای پیش رو ارائه میدهد که میتواند به درک بهتر وضعیت اکوسیستم تولید تلفن همراه در ایران کمک کند.
وضعیت نوکیا و تغییر ریل جهانی
به گفته آرام، جایگاه فعلی نوکیا در بازار ایران به دو بخش کاملاً مجزا تقسیم میشود. در بازار گوشیهای دکمهای، این برند همچنان با اختلاف، بیشترین سهم را در اختیار دارد و انتخاب اول بسیاری از مصرفکنندگان است. این بخش از بازار، مشتریان وفادار خود را دارد که شامل سالمندان، کاربرانی که به دنبال گوشی دوم هستند، یا مشاغلی که به یک تلفن همراه مقاوم و با عمر باتری طولانی نیاز دارند، میشود.
البته در حوزه گوشیهای هوشمند، شرایط متفاوت است. سهم بازار اسمارتفونهای نوکیا که زمانی بین ۳ تا ۵ درصد در نوسان بود، تحت تأثیر رقابت شدید با برندهای چینی و کرهای کاهش یافته است. این رقابت تنها بر سر قیمت نیست؛ بلکه شامل چرخههای عرضه سریع محصول، بودجههای بازاریابی هنگفت و نوآوریهای مداوم در بخش دوربین و نمایشگر میشود که برندهای بزرگ به طور مداوم در آن سرمایهگذاری میکنند.
موضوع مهمتر، تغییر استراتژی شرکت مادر، یعنی HMD Global، است. این شرکت فنلاندی که حق تولید و فروش گوشی با برند نوکیا را در اختیار دارد، حدود یک سال است که تولید گوشیهای هوشمند با نام «نوکیا» را متوقف کرده و محصولات جدید خود را با برند «HMD» روانه بازار میکند. این عضو هیئت مدیره تأکید کرد: ممکن است سال آینده دوباره تولید اسمارتفون نوکیا از سر گرفته شود، اما در حال حاضر هیچ اطلاعات رسمی در این زمینه وجود ندارد و استراتژی فعلی شرکت، تمرکز بر برند HMD است. این تغییر جهانی، آینده گوشیهای هوشمند نوکیا در بازار ایران و جهان را در هالهای از ابهام قرار داده و شرکای تجاری داخلی را با این چالش مواجه کرده که چگونه باید سبد محصولات خود را با این استراتژی جدید هماهنگ کنند.
تولید داخلی؛ چالشهای اجرایی یک سیاست حمایتی
نقطه کانونی این گفتوگو، تشریح چالشهای اجرایی در مسیر تولید داخلی بود. پس از آنکه دولت حدود دو سال پیش واردات گوشیهای تلفن دکمهای را ممنوع کرد، چند شرکت ایرانی به سمت تولید و مونتاژ این محصولات در داخل کشور حرکت کردند. این سیاست با هدف تقویت زیرساختهای تولیدی و ایجاد اشتغال اتخاذ شد، اما به گفته این فعال صنعتی، فرآیندهای اجرایی آن نیازمند بازنگری و تسهیل است.
آرام با مقایسهای توضیح داد: شما میتوانید یک کالا را طی یک هفته تا ده روز وارد کنید، اما یک تولیدکننده شاید مجبور باشد برای عرضه همان کالا در بازار، مسیری حداقل بین دو تا سه ماه را طی کند.» این تفاوت زمانی قابل توجه، در صنعتی که سرعت عرضه محصول در آن اهمیت بالایی دارد، میتواند مزیت رقابتی را تحت تأثیر قرار دهد.
این فرآیند طولانی، شامل مراحل متعددی برای دریافت مجوزها، تأییدیههای استاندارد و هماهنگی با سازمانهای مختلف است. برای مثال، یک تولیدکننده باید برای قطعات وارداتی خود فرآیند ثبت سفارش و ترخیص گمرکی را طی کند، سپس مجوزهای لازم را از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای هر مدل جدید دریافت نماید و همزمان استانداردهای سازمان ملی استاندارد را پاس کند. هر یک از این مراحل میتواند به دلیل پیچیدگیهای اداری، زمانبر باشد.
عضو هیئت مدیره سامتل افزود: حمایت از تولید بیشتر در حد صحبت و جلسه است، اما در عمل حمایت جدی دیده نمیشود. هیچ وقت نشده که بنشینند و از تولیدکننده بپرسند شما چه میخواهید تا ما همان را پیادهسازی کنیم.» این وضعیت، ریسک مالی تولیدکننده را افزایش میدهد، زیرا سرمایه شرکت برای ماهها درگیر فرآیندهای اداری میشود.
لزوم شفافیت در صدور مجوزها
یکی دیگر از چالشهای مطرحشده که نشاندهنده نیاز به هماهنگی بیشتر در ساختارهای نظارتی است، به یک پرونده حقوقی بازمیگردد. شرکت نوکیا و HMD شکایتی را علیه شرکتی دیگر در ایران مطرح کردهاند که مدعی داشتن نمایندگی و مجوز تولید از این برندها بوده است. این شرکت تولیدکننده نیز به عنوان شخص ثالث به این پرونده ورود کرده است.
این فعال حوزۀ فناوری تصریح کرد: شرکت نوکیا و وکیل آن رسماً به نهادهای مربوطه اعلام کردهاند که هیچگونه نمایندگی یا مجوزی به آن شرکت ندادهاند. حتی سفیر فنلاند نیز در مقطعی این موضوع را تأیید کرد. با این حال، از آنجایی که وزارت صمت برای شرکت مذکور پروانه بهرهبرداری صادر کرده، رسیدگی به این موضوع با پیچیدگیهایی مواجه شده است. این پرونده نشان میدهد که استعلام دقیق و ایجاد یکپارچگی در فرآیند صدور مجوزها تا چه حد میتواند از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کرده و به حفظ اعتماد مصرفکننده و سلامت بازار کمک کند. این موضوع همچنین بیانگر آن است که وجود یک خلأ قانونی در الزام به ارائه تأییدیه مستقیم از شرکت مادر برای صدور مجوزهای تولیدی، میتواند زمینهساز سوءاستفاده شود.
اهمیت استراتژی کلان و نگاه به تجارب بینالمللی
عمیقترین چالش مطرحشده در این گفتوگو، نیاز به تدوین یک استراتژی و نقشه راه بلندمدت برای صنعت تلفن همراه در ایران بود. آیدین آرام معتقد است که سیاستگذاریها در این حوزه اغلب کوتاهمدت و واکنشی است و این امر مانع از سرمایهگذاریهای کلان و بلندمدت در تحقیق و توسعه، آموزش نیروی انسانی و ارتقای خطوط تولید میشود.
او گفت: در بسیاری از کشورها، برنامههای سهساله یا پنجساله تدوین میشود و مسیر حرکت صنعت برای همه فعالان مشخص است. اما برای ما این شفافیت وجود ندارد. لازم است متولیان این حوزه با همفکری بخش خصوصی، مشخص کنند که چه تعداد شرکت برای بازار ایران نیاز است و چه اهدافی باید دنبال شود.
وی با اشاره به تجربه کشورهای همسایه و منطقه مانند ترکیه، پاکستان، هند و حتی عربستان سعودی، افزود: این کشورها پس از دوران کرونا، با ارائه مشوقهای هدفمند مانند معافیتهای مالیاتی و حذف بروکراسی، برندهای معتبر جهانی را برای تأسیس کارخانه در کشورشان ترغیب کردند. با این کار، ضمن انتقال تکنولوژی، بخشی از ریسک و سرمایهگذاری را نیز به شرکتهای بینالمللی منتقل کردند.
به گفته او، این رویکرد در ایران کمتر دیده شده است. آرام میگوید: باید نگاه کنیم کشورهایی که در ۱۰-۲۰ سال اخیر رشد کردهاند برای محصولی مثل تلفن همراه چه کردهاند و ما چقدر میخواهیم از آنها الگوبرداری کنیم. این موضوعات دقیقاً مشخص نیست.» این ابهام باعث شده تا تولیدکنندگان نتوانند برنامهریزی بلندمدت داشته باشند و استراتژی آنها به برنامههای کوتاهمدت محدود شود.
آیندهای در گرو همافزایی و سیاستگذاری هوشمند
گزارش این عضو هیئت مدیره، تصویری روشن از یک صنعت نوپا ارائه میدهد که با وجود پتانسیل بالا، با چالشهای اجرایی و ساختاری مواجه است. در حالی که توانایی فنی و اجرایی در شرکتهای داخلی وجود دارد، موانع موجود و نبود یک چشمانداز مشخص، شکوفایی کامل این صنعت را با کندی روبهرو کرده است.
به نظر میرسد آینده این صنعت، بیش از هرچیز، به شکلگیری یک گفتگوی سازنده و مستمر میان دولت و بخش خصوصی وابسته است. تدوین یک نقشه راه شفاف، بلندمدت و مبتنی بر تجربیات موفق جهانی میتواند به رفع موانع موجود کمک کرده و داستانی از موفقیت و همافزایی را برای تولید داخلی رقم بزند. این امر نه تنها به نفع سرمایهگذاران داخلی است، بلکه در نهایت منجر به بهرهمندی مصرفکننده ایرانی از محصولی باکیفیت و با قیمت رقابتی خواهد شد.
انتهای پیام/