چرا قانون توزیع عادلانه آب باید اصلاح شود؟
فرید آزادبخت عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه در یادداشتی برای خبرگزاری آنا با عنوان «گزارش توجیهی اصلاح قانون توزیع عادلانه آب» با تأکید بر ضرورت اصلاح نوشت: ایران در زمره کشور‌های با اقلیم خشک و نیمه‌خشک قرار دارد. میانگین بارش سالانه حدود یک‌سوم میانگین جهانی بوده و توزیع زمانی و مکانی آن به‌شدت نامتوازن است. در دو دهه اخیر، میزان منابع آب تجدیدپذیر سرانه کشور از حدود ۴ هزار و ۵۰۰ مترمکعب به کمتر از یک هزار و ۲۰۰ مترمکعب کاهش یافته و این رقم در بسیاری از مناطق به کمتر از ۵۰۰ مترمکعب رسیده است.
تشدید خشکسالی‌ها، افت سطح آب‌های زیرزمینی، فرونشست زمین و نابودی تالاب‌ها، امنیت آبی و غذایی کشور را تهدید کرده است. در عین حال، قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ که محور اصلی نظام حقوقی آب کشور است، با وجود ارزش‌های بنیادی خود (مانند پذیرش مالکیت عمومی منابع)، پاسخگوی نیاز‌های پیچیده امروز نیست.
مهم‌ترین چالش‌های قانونی و نهادی
۱. تمرکزگرایی مفرط: مدیریت صرفاً از سطح ملی و بدون مدیریت حوضه‌ای.
۲. ضعف نظارت بر آب‌های زیرزمینی: عدم ثبت کامل چاه‌ها و برداشت‌های غیرمجاز گسترده.
۳. نبود اولویت‌بندی الزام‌آور تخصیص: فقدان تصریح قانونی بر تقدم آب شرب و محیط‌زیست.
۴. فقدان شفافیت: نبود سامانه‌های اطلاعاتی عمومی درباره تخصیص و مجوزها.
۵. تمرکز صنایع آب‌بر در مناطق کویری: تحمیل فشار مضاعف بر منابع محدود.
۶. عدم انطباق با تغییر اقلیم: نبود مکانیسم قانونی بازنگری دوره‌ای سیاست‌ها.
مبانی حقوقی و تعهدات دولت
اصل ۴۵ قانون اساسی: منابع آب در مالکیت عمومی و در اختیار دولت برای مصالح عامه است.
اصل ۵۰ قانون اساسی: حفاظت محیط‌زیست وظیفه عمومی و دولتی است.
تعهدات بین‌المللی: ازجمله حق بر آب سالم به‌عنوان بخشی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در اسناد بین‌المللی تصریح شده است.
مقایسه تطبیقی با کشور‌های دارای اقلیم مشابه
الف. استرالیا
مدیریت آب بر اساس حوضه‌های آبریز و نه مرز‌های سیاسی.
ایجاد «بازار آب» برای تخصیص انعطاف‌پذیر در شرایط کم‌آبی.
الزام به تعیین جریان‌های زیست‌محیطی حداقلی برای هر رودخانه.
ب. اسپانیا
سازمان‌های «کنفدراسیون حوضه» با اختیارات مستقل در تصمیم‌گیری و نظارت.
مشارکت اجباری نمایندگان کشاورزان، صنعت، و جامعه مدنی در تصمیمات تخصیصی.
سامانه شفافیت عمومی با دسترسی آنلاین به داده‌های تخصیص و برداشت.
ج. آفریقای جنوبی
قانون منابع آب ملی (۱۹۹۸) که «حق اساسی دسترسی به آب» را به‌طور صریح تضمین می‌کند.
اولویت‌بندی قانونی: شرب و محیط‌زیست در صدر، سپس سایر مصارف.
منطق و فلسفه اصلاحات پیشنهادی
با توجه به تجربه این کشورها، اصلاح قانون توزیع عادلانه آب در ایران باید بر پایه اصول زیر باشد:
۱. حاکمیت مدیریت حوضه‌ای به جای مدیریت صرفاً اداری.
۲. تضمین حق بر آب سالم به‌عنوان تعهد بنیادین دولت.
۳. مشارکت واقعی ذی‌نفعان در تصمیمات تخصیصی.
۴. شفافیت کامل در اطلاعات منابع و برداشت‌ها.
۵. انطباق‌پذیری با تغییر اقلیم از طریق بازنگری‌های دوره‌ای.
جمع‌بندی
این اصلاحات می‌تواند ضمن حفظ بنیان‌های قانون فعلی، کشور را به سمت حکمرانی پایدار آب سوق دهد. پذیرش حق بنیادین شهروندان به آب، تفویض اختیارات به سازمان‌های حوضه‌ای، شفافیت و اولویت‌دهی به شرب و محیط‌زیست، نه‌تنها از بروز بحران‌های اجتماعی و محیط‌زیستی جلوگیری می‌کند؛ بلکه الزامات توسعه پایدار و عدالت بین نسلی را نیز محقق خواهد کرد.
انتهای پیام/
