ترامپ و نتانیاهو جان بیماران خاص ایرانی را نشانه گرفتند

مجتمع صنعتی شرکت داروسازی توفیق دارو که ۲ روز قبل هدف اصابت مستقیم موشک و تخریب جدی قرار گرفت، صرفاً یک کارخانه تولیدی معمولی نبود. داده‌های صنعتی حاکی از آن است که این مجتمع طی سالیان گذشته با وجود شدیدترین تحریم‌های اقتصادی، بانکی و محدودیت‌های زنجیره تامین مواد اولیه، توانسته بود با اتکا به ظرفیت‌های بومی و مهندسی معکوس، خطوط تولید خود را فعال نگه دارد.

تخصص اصلی این مجموعه در تولید مواد مؤثره دارویی در حوزه‌های ضدسرطان، دارو‌های بیهوشی، قلب و عروق و تعدیل‌کننده‌های ایمنی بود که آن را به یکی از حلقه‌های حیاتی زنجیره درمان بیماران خاص در ایران تبدیل کرده بود. 

ماهیت توفیق دارو و نقش آن در زنجیره درمان بیماران

ارزیابی‌های فنی نشان می‌دهد که وقتی ماشین تحریم نتوانست در مدار تولید و توسعه این مجموعه اخلال راهبردی ایجاد کند،‌ در تجاوز نظامی اخیر آمریکا و رژیم اسرائیل به ایران، فاز تقابل مهاجمین از جنگ نرم اقتصادی به فاز حذف فیزیکی و سخت زیرساخت‌های حیاتی غیرنظامی تغییر یافته است. تخریب فیزیکی این کارخانه در واقع اعتراف عملی به شکست پروژه فلج‌سازی صنعت دارویی ایران از طریق ابزار‌های اقتصادی و تحریمی ارزیابی می‌شود.

منابع رسانه‌ای می‌نویسند سازمان پزشکان بدون مرز (MSF) در گزارش ژانویه ۲۰۲۶ خود با عنوان «مراقبت‌های پزشکی در خط آتش» اعلام کرده است که حملات به مراقبت‌های پزشکی در مخاصمات مسلحانه به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده و طرف‌های درگیر از جمله دولت‌ها به طور فزاینده‌ای از تعهدات خود تحت حقوق بشردوستانه بین‌المللی برای حفاظت از بیماران، تاسیسات پزشکی و پرسنل درمانی شانه خالی می کنند. 

چرا حمله به تاسیسات داروسازی بر اساس اسناد بین‌المللی جنایت جنگی است؟

هدف قرار دادن تاسیسات داروسازی توفیق دارو، بر اساس چندین سند معتبر بین‌المللی، مصداق کامل جنایت جنگی محسوب می‌شود. نخست، اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی در ماده ۸ بند ۲ آیتم (۹) به صراحت «حمله عمدی به ساختمان‌های وقف‌شده به دین، آموزش، هنر، علم یا اهداف خیریه، بنا‌های تاریخی، بیمارستان‌ها و مکان‌هایی که بیماران و مجروحان در آن جمع‌آوری شده‌اند» را به عنوان جنایت جنگی معرفی کرده است. همچنین بند ۲ ماده ۸ آیتم (۲) همین اساسنامه، «حمله عمدی به ساختمان‌ها، تجهیزات، واحد‌ها و وسایل نقلیه پزشکی و پرسنلی که از نشان‌های متمایز کنوانسیون‌های ژنو استفاده می‌کنند» را جنایت جنگی می‌داند.

دوم، قطعنامه ۲۲۸۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد که در می ۲۰۱۶ به تصویب رسید، به طور خاص حملات به پرسنل پزشکی و تاسیسات بهداشتی در مخاصمات مسلحانه را محکوم کرده است. این قطعنامه یادآوری می‌کند که «تحت حقوق بین‌الملل، حملاتی که عمداً متوجه بیمارستان‌ها و مکان‌های جمع‌آوری بیماران و مجروحان باشد، جنایت جنگی محسوب می‌شوند». شورای امنیت در این قطعنامه همچنین از دولت‌ها خواسته است که اطمینان حاصل کنند نقض‌های حقوق بشردوستانه بین‌المللی مربوط به حفاظت از مجروحان و بیماران بدون مجازات نماند.

سوم، بر اساس ماده ۵۴ پروتکل الحاقی اول کنوانسیون‌های ژنو (۱۹۷۷)، حمله به «اشیاء ضروری برای بقای جمعیت غیرنظامی» از جمله تاسیسات تولید دارو ممنوع است. کارخانه‌های داروسازی دقیقاً در همین دسته قرار می‌گیرند، زیرا دسترسی به دارو به اندازه دسترسی به آب و غذا برای بقای جمعیت غیرنظامی حیاتی است.

چهارم، پارلمان اروپا در سوال کتبی E-۰۱۴۶۱۰-۱۵ خود (نوامبر ۲۰۱۵) با استناد به ماده ۱۸ کنوانسیون ژنو تاکید کرده است که بیمارستان‌های غیرنظامی، تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند هدف حمله قرار گیرند.

البته با وجود چارچوب‌های حقوقی بین‌المللی مستحکم، اقدامات اجرایی برای مقابله با حملات به مراقبت‌های بهداشتی «تکه‌تکه و ضعیف» باقی مانده و مجازات‌ناپذیری مستمر و مداوم برای این حملات، هنجار‌های ایجاد شده تحت قطعنامه ۲۲۸۶ شورای امنیت را بی‌اثر کرده است. رویدادهای این سال‌ها نشان می‌دهد که هیچ محاکمه‌ای برای حملات به مراقبت‌های بهداشتی صورت نگرفته است و موانع نهادی، سیاسی و فنی از جمله «کمبود اراده سیاسی» دلیل این وضعیت است.

پیامد‌های جبران‌ناپذیر حمله به تاسیسات داروسازی برای تحقیقات علمی

حمله به مجتمع‌های داروسازی مانند توفیق دارو، پیامد‌هایی فراتر از تعطیلی موقت یک کارخانه دارد. سال‌ها تحقیق و توسعه مستمر روی دارو‌های ضدسرطان و بیولوژیک که حاصل عمر صد‌ها محقق و متخصص است، در معرض نابودی کامل قرار می‌گیرد.

کشت‌های آزمایشگاهی، رده‌های سلولی و بانک‌های ژنتیکی که گاهی تا یک دهه زمان برای دستیابی به نتایج علمی آن‌ها صرف شده، با یک اصابت موشک به کلی از بین می‌روند. این کشت‌های آزمایشگاهی برای دستیابی به نتایج علمی معتبر و تولید دارو‌های نسل جدید ضروری هستند و بازسازی آن‌ها نه تنها زمان‌بر که در برخی موارد به دلیل وابستگی به نمونه‌های منحصر‌به‌فرد بیماران خاص، غیرممکن است. آمریکا و رژیم اسرائیل به هیچ طریقی نمی‌توانند، جنایت اخیر خود را یک مقابله نظامی جا بزنند.

اقدام آن‌ها به طور مستقیم تعداد زیادی از بیماران خاص ایرانی را نشانه گرفته است. بیمارانی که برای ادامه حیات نیازمند دسترسی به محصولات دارویی حاصل از تحقیقات این دانشمندان ایرانی  بودند ولی اکنون ممکن است، توفیق دارو زمانی بازسازی شود و تحقیقات چند ساله آن به نتیجه برسد که دیگر بسیاری از آن‌ها میان ما نباشند، آن‌ها شاید ماه‌ها یا سال‌ها بعد از پایان این جنگ قربانی جنایت کسانی شوند که مدعی مداخله برای حمایت از مردم ایران بودند، اما وقتی کار به مرحله عمل رسید، حتی از جنایت‌هایی که سال‌ها بعد برخی از ایرانی‌ها را به کام مرگ بکشاند، فروگذار نکردند.

سازمان پزشکان بدون مرز، در گزارش خود هشدار داده است که حملات به مراقبت‌های بهداشتی دیگر رویداد‌های منفرد نیستند، بلکه «بخشی از یک استراتژی جنگی عمدی» شده‌اند. همچنین گزارش شده که سال ۲۰۲۴ بیش از ۳۶۲۳ حمله به مراقبت‌های بهداشتی در سراسر جهان ثبت شده که بالاترین رقم تاریخ است و نسبت به سال قبل ۱۵ درصد افزایش داشته است.

پدافند غیرعامل و حق ایران برای مقابله به مثل بر اساس منشور ملل متحد

با توجه به ماهیت جنایتکارانه و نقض قوانین بین‌المللی توسط دشمنان، ایران ناگزیر است برای حفاظت از صنایع حیاتی خود، راهبرد‌های جدی پدافند غیرعامل را اجرا کند.  راهکار‌های مصون‌سازی شامل استقرار صنایع حساس دارویی در عمق زمین و احداث تاسیسات زیرزمینی مقاوم، پراکندگی جغرافیایی خطوط تولید برای جلوگیری از مختل شدن کل زنجیره با از کار افتادن یک مرکز، به کارگیری سیستم‌های استتار و فریب برای پنهان‌سازی تاسیسات کلیدی، مجازی‌سازی و ذخیره‌سازی ابری داده‌های تحقیقاتی و بانک‌های ژنتیکی، ایجاد قرارگاه‌های فرماندهی حوادث هوشمند و تقویت زنجیره تامین دارو از طریق انبار‌های استراتژیک پراکنده، اکنون در دسترس ایران قرار دارند.

بر اساس بند ۵۱ منشور ملل متحد، ایران حق مشروع و قانونی برای دفاع از خود در برابر هرگونه تجاوز نظامی دارد و اکنون نیز پاسخ‌های کشور ما به متجاوزین براساس همین بند در جریان است. این بند از منشور صراحتاً حق دفاع مشروع، فردی یا جمعی را برای اعضای سازمان ملل در صورت وقوع حمله مسلحانه به رسمیت می‌شناسد. تجاوز به توفیق دارو نقض آشکار ماده ۲ (۴) منشور ملل متحد است که استفاده از زور علیه تمامیت ارضی هر کشوری را ممنوع اعلام می‌کند. 

دیوان بین‌المللی دادگستری در رویه قضایی خود از جمله در پرونده «فعالیت‌های خاص انجام شده توسط نیکاراگوئه در منطقه مرزی» (کاستاریکا علیه نیکاراگوئه) با استناد به همین بند از منشور، نقض حاکمیت سرزمینی را محکوم کرده است. 

ایران این حق را دارد که پاسخی مشابه به جنایت کاران بدهد، هرچند با توجه به اصول دینی خود، تاکنون از آسیب رساندن به زیست جمعیت غیرنظامی سرزمین‌های متجاوزین خودداری کرده است. هرچند تاکنون صرفا به پاسخ‌های نظامی و اقتصادی بسنده کرده و زیست نسل‌های بعد و فعلی غیرنظامی ها را هدف قرار نداده است.