حمله به مراکز علمی ایران نقض آشکار حقوق بشر/ پیگیری جنایات در دیوان کیفری

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، در پی تشدید تنش‌های اخیر و وقوع عملیات نظامی علیه ایران، پرسش‌های اساسی درباره مشروعیت حقوقی این اقدامات، مصونیت زیرساخت‌های غیرنظامی و سازوکار‌های تضمین‌کننده پایان درگیری‌ها، بیش از پیش مورد توجه افکار عمومی و محافل تخصصی قرار گرفته است. 

حمله به مراکز علمی، دانشگاه‌ها و زیرساخت‌های فرهنگی، نه‌تنها از منظر اخلاقی، بلکه از دیدگاه حقوق بشردوستانه بین‌المللی نیز چالش‌برانگیز و نیازمند واکاوی دقیق کارشناسی است.

از سوی دیگر، بحث درباره «تضمین‌های پایان جنگ» و نقش بازیگران بین‌المللی مانند چین و پاکستان در فرآیند میانجی‌گری و تأمین امنیت تنگه هرمز، به یکی از محور‌های کلیدی تحلیل‌های منطقه‌ای تبدیل شده است.

خبرنگار آنا در همین راستا و به منظور تبیین ابعاد حقوقی و راهبردی این موضوعات، گفت‌وگویی با «محمدعلی بهمنی قاجار» پژوهشگر و کارشناس حقوق بین‌الملل داشته است. 

وی در این مصاحبه، ضمن بررسی مبانی غیرقانونی بودن عملیات نظامی اخیر، راهکار‌های پیگیری مسئولیت بین‌المللی مهاجمان از طریق دیوان کیفری بین‌المللی را تشریح کرده و با تفکیک «تضمین‌های حقوقی» از «بازدارندگی عملی»، سازوکار مطلوب ایران برای خاتمه پایدار جنگ و مدیریت آینده تنگه هرمز را تحلیل می‌کند.

حمله به دانشگاه‌ها و مراکز علمی نقض اصل تفکیک و مصونیت غیرنظامیان

بهمنی قاجار با اشاره به مبانی حقوقی حاکم بر منازعات مسلحانه اظهار کرد: عملیات نظامی که علیه کشور ما صورت گرفت، یک «جنگ تجاوزکارانه» و غیرقانونی بود؛ چراکه نه شورای امنیت سازمان ملل متحد مجوز آن را صادر کرد و نه ادعای «دفاع مشروع» از سوی آمریکا و اسرائیل با معیار‌های حقوق بین‌الملل انطباق دارد.

وی با تشریح شرایط اعمال دفاع مشروع در حقوق بین‌الملل گفت: دفاع مشروع تنها زمانی موجه است که با رعایت اصول «ضرورت» و «تناسب» و صرفاً برای دفع حمله صورت گیرد؛ حال آنکه هیچ حمله‌ای از سوی ایران علیه آمریکا یا اسرائیل رخ نداده بود تا این کشور‌ها بتوانند ادعای دفاع پیشگیرانه که اصولاً در حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته نشده را مطرح کنند.

این کارشناس حقوق بین‌الملل افزود: حتی اگر فرض را بر وقوع جنگ بگذاریم، طرفین مکلفند مطابق قواعد حقوق بشردوستانه و با رعایت ملاحظات انسانی بجنگند؛ به این معنا که از ایجاد رنج مضاعف برای غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی پرهیز کنند. بر این اساس، حمله به مراکز علمی، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، میراث فرهنگی (مانند کاخ گلستان و فلک‌الافلاک) و مناطق مسکونی، به‌طور مطلق غیرقانونی است.

بهمنی قاجار با رد ادعای وابستگی مراکز علمی به نیرو‌های مسلح به‌عنوان توجیهی برای حمله، تأکید کرد: صرفِ احتمال استفاده دوگانه یا وابستگی اداری، مصونیت اهداف غیرنظامی را زایل نمی‌کند. نیرو‌های مسلح در سراسر جهان ممکن است دارای بیمارستان، کتابخانه یا مراکز رفاهی باشند؛ اما این امر مجوزی برای حمله به این اماکن ایجاد نمی‌کند. هدف نظامی مشروع، هدفی است که «ضرورت نظامی» داشته باشد، در رزم مورد استفاده قرار گیرد و حمله به آن با رعایت هم‌زمان اصول سه‌گانه «تفکیک»، «تناسب» و «ضرورت» همراه باشد.

پذیرش موردی صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی

وی در پاسخ به این پرسش که ایران چگونه می‌تواند پیگیر مسئولیت بین‌المللی مهاجمان باشد، پیشنهاد کرد: وزارت امور خارجه می‌تواند با مستندسازی خسارات وارده به غیرنظامیان و مراکز علمی، صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) را به‌صورت موردی و بر اساس اساسنامه رم بپذیرد.

این پژوهشگر حقوق بین‌الملل توضیح داد: برای این کار، لازم نیست ایران یا کشور‌های متخاصم عضو دائمی دیوان باشند؛ همان‌طور که اوکراین با پذیرش موردی صلاحیت دیوان، مسیر پیگیری جنایات در خاک خود را هموار کرد. با این اقدام، دیوان مکلف به رسیدگی می‌شود و «مسئولیت کیفری فردی» متوجه سران دولت‌ها و فرماندهان نظامی مهاجم خواهد شد؛ از جمله خلبانانی که اهداف غیرنظامی را در میناب هدف قرار داده‌اند. این فرآیند، هرچند ممکن است بلافاصله به بازداشت منجر نشود، اما تبعات حقوقی و سیاسی سنگینی برای متجاوزان ایجاد می‌کند و دست آنها را در تکرار حملات محدود می‌سازد.

تضمین‌های پایان جنگ از تعهدات حقوقی تا بازدارندگی عملی

بهمنی قاجار در بخش دوم گفت‌و‌گو، به موضوع تضمین‌های مورد نظر ایران برای خاتمه جنگ و نقش میانجی‌گرانی مانند چین و پاکستان پرداخت و گفت: تجربه برجام نشان داد که تضمین‌های سیاسی بدون پشتوانه حقوقی محکم، ناپایدارند. بنابراین، تضمین مطلوب باید دو لایه داشته باشد: لایه حقوقی و لایه عملی.

وی لایه حقوقی را چنین تشریح کرد: بالاترین سطح تضمین حقوقی، تصویب قطعنامه‌ای الزام‌آور در شورای امنیت است که کلیه کشور‌ها به‌ویژه آمریکا را از توسل به زور علیه ایران منع کند. در سطحی پایین‌تر، انعقاد یک معاهده دوجانبه یا چندجانبه که در آن طرفین متعهد شوند اختلافات را صرفاً از طرق مسالمت‌آمیز حل‌وفصل کنند، می‌تواند ضمانت اجرایی قوی‌تری داشته باشد؛ چراکه خروج از معاهده در نظام حقوقی داخلی آمریکا فرآیندی پیچیده‌تر دارد.

 بازدارندگی ایران در تنگه هرمز

این کارشناس حقوق بین‌الملل با اشاره به لایه عملی تضمین‌ها افزود: حتی محکم‌ترین تعهدات حقوقی نیز ممکن است نقض شوند؛ بنابراین ایران باید حق «اقدام متقابل» (Countermeasure) خود را در چارچوب تضمین‌ها محفوظ نگه دارد. به عبارت دیگر، اگر طرف مقابل مجدداً به توسل به زور یا تهدید متوسل شود، ایران باید مجاز باشد کلیه اقدامات لازم از جمله اعمال محدودیت‌های هوشمند در تنگه هرمز را به‌عنوان پاسخ مشروع بین‌المللی انجام دهد. این مکانیسم، یک «ضمانت عملی» فراتر از تعهدات کاغذی ایجاد می‌کند.

 میانجی‌گری چین و پاکستان

بهمنی قاجار درباره نقش چین و پاکستان در فرآیند میانجی‌گری خاطرنشان کرد: ابتکار عمل این دو کشور به‌ویژه با توجه به عضویت چین در شورای امنیت و هم‌مرزی پاکستان اقدامی مثبت و ارزنده است. اما برای اثربخشی این میانجی‌گری، حفظ بی‌طرفی ظاهری و عملی ضروری است؛ چراکه اگر چین یا پاکستان از همان ابتدا موضع‌گیری صریح به نفع یک طرف کنند، جایگاه خود را به‌عنوان میانجی مورد قبول طرفین از دست می‌دهند.

وی با تقدیر از پیش‌بینی مندرج در بیانیه پاکستان و چین مبنی بر «خودداری طرفین از تهدید به توسل به زور در طول مذاکرات»، تأکید کرد: این بند بسیار هوشمندانه است؛ زیرا مانع از آن می‌شود که یک طرف با تهدید‌های نظامی، اهرم فشار در میز مذاکره ایجاد کند.

تأکید بر لزوم فعال‌سازی ابزار‌های حقوقی

این پژوهشگر حقوق بین‌الملل در پایان تأکید کرد: وظیفه اصلی دیپلمات‌ها و وزارت امور خارجه، ارائه راهکار‌های عملیاتی و حقوقی در شرایط بحران است، نه تکرار مواضع کلی. امروز مردم ایران انتظار دارند دستگاه دیپلماسی با بهره‌گیری از ابزار‌های حقوق بین‌الملل  از جمله مراجعه به دیوان‌های بین‌المللی و فعال‌سازی مکانیسم‌های مسئولیت‌پذیری مانع از تکرار تجاوز شود.

وی جمع‌بندی کرد: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر دو بازوی «دفاع مقتدرانه نیرو‌های مسلح» و «پیگیری حقوقی هوشمندانه در مجامع بین‌المللی»، می‌تواند هم از تمامیت ارضی خود صیانت کند و هم زمینه‌ساز ایجاد یک نظم حقوقی جدید و متوازن در منطقه باشد.