قانون توزیع عادلانه آب؛ چالش‌ها و راهکار‌ها از منظر حقوق عمومی
فرید آزادبخت عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در یادداشتی برای خبرگزاری آنا با عنوان «» نوشت؛
۱. مقدمه: بحران آب و ماهیت حقوقی آن
ایران، سرزمینی با اقلیم خشک و نیمه‌خشک، سال‌هاست که با بحران آب دست به گریبان است. کاهش منابع تجدیدپذیر سرانه، خشکسالی‌های پیاپی، برداشت بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی و فرونشست زمین، زنجیره‌ای از تهدید‌ها را برای امنیت زیست‌محیطی و حیات اجتماعی کشور پدید آورده است. این بحران، صرفاً مسئله‌ای فنی و مهندسی نیست؛ بلکه بُعدی عمیقاً حقوقی و نهادی دارد که به مالکیت و حفاظت منابع، چگونگی تخصیص میان مصارف رقیب، و ضمانت اجرای قواعد توزیع مرتبط است.
۲. جبر جغرافیا و ساختار تقاضا
جغرافیای هیدرولوژیک ایران با بارش اندک و پراکندگی نامتوازن منابع آبی، هر سیاست تخصیصی را در چارچوبی سخت‌گیرانه قرار می‌دهد. بخش اعظم منابع سطحی و زیرزمینی در بازه‌های زمانی محدود شکل می‌گیرند و بسیاری از پهنه‌های مرکزی کشور با فقر آبی مزمن روبه‌رو هستند. این محدودیت طبیعی، وقتی با ساختار مصرف نامتوازن ــ شامل سهم بسیار بالای کشاورزی و توسعه صنایع آب‌بر در مناطق کم‌آب ــ همراه می‌شود، بحران را به نقطه جوش می‌رساند.
۳. چارچوب حقوقی موجود و نقاط قوت محدود آن
«قانون توزیع عادلانه آب» مصوب ۱۳۶۱، مالکیت عمومی منابع آبی را به رسمیت شناخته و مسئولیت بهره‌برداری و حفاظت از آن را به دولت سپرده است. این قانون از حیث اعلام اصل مالکیت عمومی و تکلیف دولت، گامی مهم به‌شمار می‌آید؛ اما در عمل با واقعیت‌های پیچیده امروز همخوانی ندارد و به‌ویژه در مدیریت یکپارچه منابع آب و مشارکت ذی‌نفعان با کاستی‌های جدی مواجه است.
۴. چالش‌ها و ایرادات اساسی
۱. تمرکزگرایی در تصمیم‌گیری و تخصیص: سپردن تمامی اختیارات تخصیص و صدور مجوز به دستگاه‌های مرکزی، امکان مدیریت مبتنی بر حوضه آبریز و هماهنگی میان ذی‌نفعان محلی را محدود کرده و منجر به تصمیمات بخشی و ناهماهنگ شده است.
۲. ضعف در مدیریت آب‌های زیرزمینی: کنترل ناکافی بر برداشت‌ها و استمرار فعالیت چاه‌های غیرمجاز، فرسایش سریع سفره‌های زیرزمینی را به دنبال داشته و تعادل اکولوژیک را مختل کرده است.
۳. نبود اولویت‌بندی الزام‌آور: هرچند اصل مالکیت عمومی تصریح شده، اما تقدم آب شرب و تأمین نیاز‌های محیط‌زیستی بر سایر مصارف به‌صورت صریح و با ضمانت اجرایی کافی در قانون و آیین‌نامه‌ها نهادینه نشده است.
۴. فقدان شفافیت و نظام نظارت مؤثر: نبود سامانه جامع اطلاعات آب و شفاف‌سازی تخصیص‌ها، مانع اعمال نظارت عمومی و پاسخگویی نهادی است.
۵. تمرکز صنایع آب‌بر در مناطق کویری: استقرار صنایع بزرگ و آب‌بر در مناطقی با کمبود منابع پایدار، فشار مضاعفی بر منابع محدود وارد کرده و زمینه‌ساز منازعات اجتماعی شده است.
۶. تشدید بحران با تغییر اقلیم: کاهش بارش‌ها و افزایش دما، همراه با فرونشست زمین، چالش‌های زیست‌محیطی را به بحران‌های حقوقی و اجتماعی تبدیل کرده است.
۵. کانون‌های بحرانی
دریاچه ارومیه: خشکیدگی گسترده به‌دلیل برداشت‌های بی‌رویه و سیاست‌های تخصیص ناموزون.
زاینده‌رود و حوضه اصفهان: افت منابع و ناتوانی در تأمین پایدار آب شرب و کشاورزی.
مناطق فرونشست‌زده: از جمله استان‌هایی که بهره‌برداری ناپایدار، سفره‌های زیرزمینی را در معرض نابودی کامل قرار داده است.
۶. راهکار‌ها و اصلاحات حقوقی
الف. اصلاح قانون توزیع عادلانه آب
درج صریح «حق دسترسی به آب سالم» به‌عنوان حق بنیادین شهروندی و معیار اولویت تخصیص.
تغییر واحد مدیریتی از تقسیمات سیاسی به حوضه‌های آبریز، و ایجاد سازمان‌های حوضه‌ای با اختیارات قانونی مشخص.
ثبت کامل چاه‌ها، محدودسازی پروانه‌های برداشت، و تعطیلی تدریجی چاه‌های پرخطر.
ب. قواعد تخصیص و محیط‌زیستی
الزام قانونی به رهاسازی حداقل جریان زیست‌محیطی در رودخانه‌ها و تالاب‌ها.
اولویت‌بندی مصارف: نخست آب شرب و بهداشت، سپس حفظ محیط‌زیست، بعد کشاورزی پایدار و در نهایت صنعت با الزام صنایع به استفاده از منابع غیرمتعارف.
ج. شفافیت و مشارکت عمومی
ایجاد پایگاه داده ملی منابع آب و انتشار دوره‌ای گزارش‌های تخصیص.
تضمین حق شکایت و دسترسی قضایی برای ذی‌نفعان.
مشارکت شورا‌های محلی و ذی‌نفعان در فرآیند تصمیم‌گیری.
د. سیاست‌های اقتصادی و صنعتی
قیمت‌گذاری هوشمند آب با حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و اعمال تعرفه‌های بازدارنده برای متقاضیان پرمصرف.
مشروط‌سازی مجوز صنایع آب‌بر به استفاده از آب‌های بازیافتی یا شیرین‌شده.
ه. انطباق با تغییر اقلیم
تدوین سیاست‌های تطبیقی و پیش‌بینی‌محور بر اساس داده‌های اقلیمی.
بازنگری توافقات فرامرزی با لحاظ شرایط اقلیمی جدید.
۷. جمع‌بندی
بحران آب در ایران حاصل تلاقی ناگزیر جبر جغرافیا با خطا‌های سیاست‌گذاری و کاستی‌های نهادی است. قانون توزیع عادلانه آب با وجود بنیان‌های ارزشمند، پاسخگوی نیاز‌های امروز نیست و باید با اصلاحات ساختاری در حوزه قانون‌گذاری، مدیریت حوضه‌ای، اولویت‌بندی مصارف و تضمین حق بر آب، بازآفرینی شود. چنین اصلاحی نه‌تنها ضرورتی زیست‌محیطی، بلکه تعهدی حقوقی در قبال شهروندان و نسل‌های آینده است.
انتهای پیام/
