مستندات حقوقی «جنایت جنگی» رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه

خبرگزاری آنا ـ حسین بوذری؛ از ۲۳ خرداد تا ۴ تیر ۱۴۰۴، نیروی هوایی رژیم جعلی و فاسد صهیونیستی به چندین نقطه در سراسر ایران تجاوزاتی انجام داد، این تجاوز که توسط نیروهای دفاعی رژیم صهیونیستی و موساد انجام شد، تأسیسات هسته‌ای، پایگاه‌های نظامی، مناطق مسکونی و منازل مقامات ارشد نظامی را هدف قرار داد.

این عملیات موجب وارد آمدن خسارت به سایت‌های کلیدی هسته‌ای و شهادت تعدادی از فرماندهان ارشد نظامی ایران شد، رژیم سفّاک و حقیر صهیونیستی تجاوزاتی به مناطق مسکونی نیز انجام داد که منجر به تلفات غیرنظامی شد و این تجاوز بزرگ‌ترین تجاوز به ایران از زمان جنگ ایران و عراق در دهه ۱۹۸۰ بود.

اول تیر ۱۴۰۴ نیروهای هوایی و دریایی آمریکای جنایتکار به تأسیسات هسته‌ای در ایران از جمله تأسیسات هسته‌ای فردو، تأسیسات هسته‌ای نطنز و تأسیسات هسته‌ای در اصفهان با استفاده از ۱۴ بمب که توسط بمب‌افکن‌های رادارگریز بی ۲ حمل شده‌اند و موشک‌های پرتاب شده از زیردریایی‌های ایالات متحده، تجاوز کردند که این تأسیسات هسته‌ای جزء مهم‌ترین مراکز غنی‌سازی اورانیوم ایران بودند.

طی این تجاوز، انفجارهایی در سراسر تهران ازجمله در نزدیکی پایگاه‌های نظامی و محله‌هایی که فرماندهان ارشد در آن ساکن بودند گزارش شد و شاهدان عینی از شعله‌های عظیم و انفجارهای پیاپی خبر دادند. سایت‌های هسته‌ای در خنداب، خرم‌آباد، همدان و تبریز نیز هدف قرار گرفتند و در این تجاوز، بسیاری از فرماندهان ارشد نظامی و چندین شخصیت هسته‌ای غیرنظامی از جمله فریدون عباسی، محمدمهدی طهرانچی، عبدالحمید مینوچهر، احمدرضا ذوالفقاری، سید امیرحسین فقهی و اکبر مطلبی‌زاده به شهادت رسیدند.

در این تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی علاوه بر نیروهای نظامی ایران، تعدادی از غیرنظامیان نیز شهید شدند و ساختمان‌هایی که مورد اصابت قرار گرفتند شامل سایت‌های هسته‌ای، تأسیسات نظامی و مناطق مسکونی بودند.

به گفته منابع موثق در کشورمان، تعداد شهدای ایرانی ۶۲۷ نفر و تعداد مجروحین بیش از۴ هزار و ۸۷۰ نفر بوده و استان‌های تهران، کرمانشاه و خوزستان بیشترین تعداد شهدا و مجروحان را داشته‌اند.

پاسخ حقوق بین‌الملل به تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران اسلامی

 در دنیای پیچیده و پرچالش امروز، حقوق بین‌الملل به‌عنوان چارچوبی اساسی برای تنظیم روابط میان کشورها و جلوگیری از نقض حقوق بشر و جنایات جنگی، نقش بی‌بدیلی ایفا می‌کند. این حقوق، به‌‌خصوص در زمینه‌های توسل به زور و مخاصمات مسلحانه، همواره مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. دو حوزه بنیادین در این زمینه وجود دارد: نخست، حقوق منع توسل به زور (Jus ad Bellum) که به شرایط و مبانی مشروعیت توسل به جنگ و مخاصمات مسلحانه می‌پردازد و دوم، حقوق مخاصمات مسلحانه (Jus in Bello) یا همان حقوق بشردوستانه که بر رفتار طرفین درگیر در زمان جنگ حاکم است. 

این دو حوزه، ریشه‌های تاریخی عمیقی دارند و از یکصد سال پیش با معاهداتی نظیر پیمان پاریس، که جنگ را به‌عنوان ابزار سیاست ملی غیرقانونی اعلام کرد، بنا نهاده شده‌اند.

منشور ملل متحد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد حقوقی بین‌المللی با تأکید بر لزوم حل مسالمت‌آمیز اختلافات، اصل منع توسل به زور را به‌عنوان یکی از ارکان اصلی نظم بین‌المللی مدرن تثبیت کرده است. براساس بند ۴ ماده ۲ این منشور، توسل به زور در روابط بین‌الملل به‌طور کلی ممنوع است، مگر در دو استثنای مشخص و محدود.

در این راستا، اقدام نظامی رژیم جعلی و نامشروع صهیونیستی به خاک ایران، با توجه به شرایط و اصول حقوق بین‌الملل به‌طور جدی مورد سؤال قرار می‌گیرد. شواهد موجود نشان می‌دهد که شورای امنیت سازمان ملل هیچ‌گونه قطعنامه الزام‌آوری مبنی بر تجویز اقدامات مسلحانه علیه ایران صادر نکرده، همچنین توجیه این اقدام در چارچوب دفاع مشروع، نیازمند وجود حمله مسلحانه‌ای از سوی ایران است که در واقع وجود خارجی ندارد.

در این میان، ادعاهای رژیم صهیونیستی مبنی بر تهدیدات ایران و خواسته‌های نابودی این رژیم، نه تنها مجوزی برای تعرض نمی‌شود، بلکه مقامات جمهوری اسلامی همواره بر حق خود برای دفاع در برابر هرگونه تجاوز تأکید داشته‌اند.

در زمینه استفاده از نیروهای نیابتی، حقوق بین‌الملل تمایز روشنی بین اقدامات مستقیم دولت و اقدامات گروه‌های غیردولتی قائل است و جمهوری اسلامی به‌عنوان یک دولت مسئولیت اقدامات این گروه‌ها را نمی‌پذیرد، مگر اینکه شواهدی مبنی بر دخالت مستقیم ایران ارائه شود.

در نهایت، اقدام نظامی رژیم صهیونیستی در خاک ایران، بدون مجوز شورای امنیت و فاقد توجیه دفاع مشروع، نقض اصول بنیادین منع توسل به زور در حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. این عمل نه‌تنها به‌عنوان تجاوزی آشکار به حاکمیت ملی ایران تلقی می‌شود، بلکه می‌تواند به‌عنوان جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت نیز مورد پیگرد قرار گیرد. براین اساس، دیوان کیفری بین‌المللی و اصل صلاحیت جهانی می‌توانند ابزارهایی مؤثر برای پاسخگویی به این نقض‌ها باشند.

با توجه به این زمینه‌ها، بررسی دقیق و عمیق‌تر این مسائل، ضرورت دارد تا حقوق بین‌الملل به‌عنوان ابزاری برای حفظ صلح و امنیت جهانی به‌کار گرفته شود و کشورها به‌‌خصوص  ایران، بتوانند از ظرفیت‌های این حقوق برای دفاع از خود و حمایت از حقوق بشر بهره‌برداری کنند.

خبرنگار آنا با هدف بررسی حقوقی تجاوز نظامی اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان گفت‌و‌گویی را با محمدعلی بهمنی قاجار پژوهشگر حقوق بین‌الملل ترتیب داده است.

تحلیل حقوقی حمله رژیم صهیونیستی به ایران

آنا: با توجه به اصول، معاهدات و رویه‌های حقوق بین‌الملل به‌‌خصوص حقوق بین‌الملل کیفری چگونه می‌توان اقدامات اخیر منتسب به رژیم صهیونیستی در خاک جمهوری اسلامی ایران را تحلیل کرد؟ آیا این اقدامات، مصداق یکی از جرائم اصلی تعریف‌شده در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (همچون جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت) یا تروریسم بین‌المللی تلقی می‌‌شود.

بهمنی‌ قاجار: این موضوع از دو منظر بنیادین حقوق بین‌الملل قابل بررسی است: نخست، حقوق منع توسل به زور (Jus ad Bellum) که به شرایط و مبانی مشروعیت توسل به مخاصمات مسلحانه می‌پردازد؛ و دوم، حقوق مخاصمات مسلحانه (Jus in Bello) یا همان حقوق بشردوستانه که بر رفتار طرفین درگیر در زمان جنگ حاکم است. این دو حوزه از حقوق بین‌الملل، ریشه‌های تاریخی عمیقی دارند و حداقل از یکصد سال پیش، با معاهداتی چون پیمان پاریس (معاهده برایان-کلوگ در سال ۱۹۲۸) که جنگ را به‌عنوان ابزار سیاست ملی غیرقانونی اعلام کرد، بنا نهاده شده‌اند.

منشور ملل متحد نیز با تأکید بر لزوم حل مسالمت‌آمیز اختلافات، اصل منع توسل به زور را به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی نظم بین‌المللی مدرن تثبیت کرده است.

براساس بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، توسل به زور در روابط بین‌الملل به‌طور کلی ممنوع است، مگر در دو استثنای مشخص و محدود.

اقدام مبتنی بر مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد: براساس فصل هفتم منشور ملل متحد، شورای امنیت، که مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بر عهده دارد، می‌تواند در صورت تشخیص تهدید علیه صلح، نقض صلح یا ارتکاب عمل تجاوزگرانه، اقدامات لازم از جمله توسل به زور را تجویز کند.

حق ذاتی دفاع مشروع: ماده ۵۱ منشور ملل متحد، حق ذاتی و مسلم تمامی اعضا را در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه آن‌ها، برای دفاع مشروع فردی یا جمعی به رسمیت می‌شناسد. این حق تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به عمل آورد، پابرجا خواهد بود.

آنا: با توجه به نقض آشکار اصول حقوق بین‌الملل و فقدان هرگونه مبنای مشروعیت حقوقی، اقدامات نظامی اسرائیل در خاک ایران چه توجیهی دارد و آیا این اقدامات مصداق جنایت جنگی و تجاوز محسوب نمی‌شود؟

بهمنی‌ قاجار: با توجه به این اصول، اقدام نظامی منتسب به رژیم جعلی و نامشروع صهیونیسستی در خاک ایران، فارغ از جزئیات دقیق ماهیت و گستره آن، با هیچ‌یک از این دو مبنای مشروعیت‌بخش حقوقی هماهنگی ندارد. 

شواهد و مستندات موجود تا این لحظه نشان نمی‌دهد که شورای امنیت سازمان ملل متحد هیچ‌گونه قطعنامه الزام‌آوری مبنی بر تجویز اقدامات مسلحانه علیه ایران صادر کرده باشد.

از سوی دیگر درباره توجیه چنین اقدامی در چارچوب دفاع مشروع، لازم است که حمله مسلحانه‌ای علیه رژیم صهیونیستی صورت گرفته باشد و جمهوری اسلامی هم چنین حمله مستقیمی صورت نداده است.

البته این موضوع نیازمند توضیح بیشتری است و در ادامه، به برخی ابهامات و ادعاهای مطرح شده در خصوص مواضع جمهوری اسلامی ایران می‌پردازم.

شواهد و مستندات موجود تا این لحظه نشان نمی‌دهد که شورای امنیت سازمان ملل متحد هیچ‌گونه قطعنامه الزام‌آوری مبنی بر تجویز اقدامات مسلحانه علیه ایران صادر کرده باشد.

ادعای رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه مقامات جمهوری اسلامی خواهان نابودی این رژیم هستند، به صهیونیست‌ها حق تعرض و تجاوز نمی‌دهد جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده دفاع مشروع را حق خود می‌داند و بر حق مشروع خود برای دفاع در برابر هرگونه تجاوز تأکید داشته است.

موضع مقامات جمهوری اسلامی درباره نابودی رژیم اسرائیل، به این رژیم حق تعرض به ایران نمی‌دهد و ایران اسلامی همواره خواستار محکومیت «رژیم آپارتاید» حاکم بر فلسطین یعنی رژیم صهیونیستی و حمایت از حقوق مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت خود است.

این موضع، مشابه محکومیت رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی و حمایت از فروپاشی آن است.

اظهارات مقامات جمهوری اسلامی همواره بر این محور استوار بوده که هرگونه اقدام نظامی احتمالی در پاسخ به تجاوز یا در چارچوب دفاع مشروع صورت خواهد گرفت.

ادعای استفاده ایران از نیروهای نیابتی فاقد وجاهت قانونی در حقوق بین‌الملل است

آنا: ادعای صهیونیست‌ها و غربی‌ها مبنی بر استفاده ایران از نیروهای نیابتی که هیچ‌گاه ثابت نشده، دلیل صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها برای تجاوز به کشورمان بود.

بهمنی‌ قاجار: در ارتباط با ادعای صهیونیست‌ها و غربی‌ها مبنی بر استفاده ایران از نیروهای نیابتی، حقوق بین‌الملل به‌‌خصوص در زمینه مسئولیت دولت‌ها، تمایز روشنی بین اقدامات مستقیم دولت و اقدامات گروه‌های غیردولتی قائل است.

جمهوری اسلامی  همواره اعلام کرده که نیروهای منطقه‌ای که گاهی به اشتباه «نیروهای نیابتی» خوانده می‌شوند، مستقل عمل کرده و تحت کنترل مستقیم و فرماندهی ایران نیستند.

براین اساس، مسئولیت بین‌المللی اقدامات این گروه‌ها را نمی‌پذیرد، مگر در مواردی که اثبات شود ایران در طراحی، هدایت، تأمین مالی یا ارائه پشتیبانی اساسی به این اقدامات نقش داشته است که این هم منتفی است.

در نتیجه، اقدام نظامی رژیم صهیونیستی در خاک ایران بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد و فاقد توجیه دفاع مشروع مستند و متقن، نقض آشکار اصول بنیادین منع توسل به زور در حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود.

مواضع ایران نیز بر دفاع مشروع و محکومیت رژیم آپارتاید استوار است و ادعای نابودی صهیونیست‌ها هم اقدام تجاوزکارانه این رژیم جعلی را توجیه نمی‌کند.

درباره نیروهای منطقه‌ای نیز اصل استقلال آن‌ها از ایران مبنای حقوقی عدم پذیرش مسئولیت اقداماتشان توسط ایران قرار می‌گیرد.

آنا: تردیدی وجود ندارد که رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه علیه کشورمان دچار جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شد و به اندازه کافی در این زمینه مدرک وجود دارد، از منظر حقوق بین‌الملل به‌صورت مصداق به تحلیل از گزاره بپردازید.

بهمنی‌ قاجار: در شرایطی که یک «جنگ» یا «عملیات نظامی» آغاز شده، از سوی کشور «الف» تجاوزی صورت گرفته (رژیم صهیونیستی) و کشور «ب» (جمهوری اسلامی اسران) در واکنش نظامی یک کشور به این اقدام براساس تبعیت از قواعد حقوق بین‌الملل به‌‌خصوص حقوق مخاصمات مسلحانه (Jus in Bello) و در چارچوب دکترین دفاع مشروع از خود دفاع می‌کند، بنابراین حقوق بین‌الملل حمله به اهداف غیرنظامی و اشخاص غیرنظامی را به شدت منع می‌کند.

اگر فرض کنیم رژیم صهیونیستی براساس ادعای موهوم و مردود خود برای دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست به عملیات نظامی زده، چرا به اماکن غیرنظامی حمله کرد؟! آیا تجاوز رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه علیه کشورمان با «حقوق در جنگ» و قواعد و حقوق بین‌المللی همخوانی داشت؟

براساس مستندات رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه علیه کشورمان هم به اماکن غیرنظامی حمله کرد و هم به اشخاص غیرنظامی. صهیونیست‌ها ادعا کردند که برای مقابله با دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای (ادعای مردود و هرگز اثبات نشده) به مراکز هسته‌ای و نظامی حمله می‌کنم، چراکه از توان موشکی و هسته‌ای ایران هراس دارم.

حمله به بالگرد کرمانشاه، حمله به زندان اوین یا به شهادت رساندن ۳۸ کودک چه توجیه نظامی دارد؟ رژیم صهیونیستی به اماکنی حمله کرد که هیچ کاربرد نظامی مشخصی نداشت و این حملات در راستای دفاع مشروع نبوده و این اقدامات قطعاً مصداق نقض آشکار حقوق بین‌الملل به‌خصوص اصل ممنوعیت حمله به اهداف غیرنظامی، تلقی می‌شود و رژیم صهیونیستی با این تجاوز آشکار و جنایت هم مرتکب جنایت جنگی شده و هم جنایت علیه بشریت.

ارتکاب جنایات جنگی و جنایت تجاوز طبق اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی

آنا: با استناد به اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) و اصول کلی حقوق بین‌الملل، اقدامات مشخصی که در بالا به آنها اشاره شده به‌عنوان جنایات بین‌المللی تعریف می‌شوند؟

بهمنی‌ قاجار: اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) و اصول کلی حقوق بین‌الملل ارتکاب اقدامات زیر را به عنوان جنایات بین‌المللی تعریف می‌کند.

جنایت تجاوز (Crime of Aggression)

آغاز یا هدایت حمله نظامی با استفاده از نیروی مسلح، علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک دولت یا هرگونه اقدام دیگر مغایر با منشور ملل متحد.

جنایات جنگی (War Crimes)

شامل طیف وسیعی از اعمال از جمله حمله عمدی به جمعیت یا اهداف غیرنظامی، کشتار، صدمه رساندن به غیرنظامیان و وارد کردن آسیب غیرضروری به اموال غیرنظامی که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه کشورمان این موضوع اثبات شد.

جنایت علیه بشریت (Crimes Against Humanity)

در صورتی که حملات به صورت گسترده و سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی صورت گرفته و شامل اقداماتی مانند قتل، نسل‌کشی یا سایر اقدامات غیرانسانی باشد.

شهادت ۳۸ کودک ایرانی در تجاوز و تعرض رژیم صهیونیستی به کشورمان مصداق بارز جنایات جنگی و حتی جنایت علیه بشریت تلقی می‌شود، چراکه حمله به کودکان و غیرنظامیان، نقض فاحش این قواعد است.

صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی و اصل پذیرش موردی صلاحیت

آنا: در صورت پذیرش موردی صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی توسط جمهوری اسلامی  به‌عنوان کشوری که جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا در آن رخ داده، چه سازوکارهایی برای صدور حکم بازداشت مقامات مسئول و پیگیری قضائی آنها، حتی با وجود موانع احتمالی مانند مصونیت دیپلماتیک فراهم می‌شود؟

بهمنی‌ قاجار: سوال خوبی پرسیدید. نکته حائز اهمیت این است که هر کشوری حتی اگر به طور رسمی عضو اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی نباشد، می‌تواند در موارد خاص و به صورت موردی، صلاحیت دیوان را برای رسیدگی به نقض حقوق بشردوستانه یا جنایات جنگی در قلمرو خود بپذیرد و این امر از طریق یک اعلامیه رسمی به دیوان صورت می‌گیرد.

درصورتی که جمهوری اسلامی به‌عنوان کشوری که جنایت جنگی توسط رژيم صهیونیستی در قلمرو آن رخ داده، دیوان کیفری بین‌المللی را برای رسیدگی به این جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت توسط صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها در دوره ۱۲ روزه جنگ تحمیلی صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی را بپذیرد، دیوان مکلف به رسیدگی به این پرونده‌ها خواهد بود و این پذیرش صلاحیت، حتی بدون عضویت کامل در اساسنامه، به دیوان اجازه می‌دهد تا تحقیقات لازم را انجام دهد.

صدور حکم بازداشت و پیگیری قضائی

در صورت پذیرش صلاحیت دیوان و اثبات وقوع جنایات، این امکان وجود دارد که دیوان کیفری بین‌المللی حکم بازداشت مقامات مسئول را صادر کند. این حکم، حتی اگر در ابتدا با موانعی مانند مصونیت دیپلماتیک روبرو شود، مسیر پیگیری قضائی را باز نگه می‌دارد.

مصونیت دیپلماتیک و اصل صلاحیت جهانی (Universal Jurisdiction)

اصل مصونیت دیپلماتیک، معمولاً مانع از بازداشت مقامات دیپلماتیک توسط دادگاه‌های خارجی در کشور محل مأموریتشان می‌شود و این بدان معناست که مقامات صهیونیستی در حال حاضر ممکن است از این مصونیت برخوردار باشند و دادگاه‌های خارجی در کشورهایی مانند بلژیک، هلند یا سایر کشورها نتوانند مستقیماً آن‌ها را بازداشت کنند.

با این حال، اصل «صلاحیت جهانی» (Universal Jurisdiction) یک ابزار حقوقی قدرتمند است و این اصل به دادگاه‌های داخلی کشورها اجازه می‌دهد تا براساس قوانین خود، نسبت به جرائم بین‌المللی بسیار سنگین، صرف‌نظر از محل وقوع جرم و ملیت مرتکب، رسیدگی کنند.

بنابراین حتی با وجود مصونیت دیپلماتیک، دادگاه‌های داخلی کشورهایی که اصل صلاحیت جهانی را پذیرفته‌اند، می‌توانند براساس شواهد و مدارک موجود، علیه مقامات مسئول رژِیم جعلی و فاسد صهیونیستی  که مرتکب جنایات جنگی یا جنایت تجاوز شده‌اند، اقدام کنند و این اقدام می‌تواند شامل صدور حکم بازداشت و پیگیری قضائی پس از پایان دوران مصونیت یا در صورت یافتن راهکارهای حقوقی دیگر باشد.

در نتیجه، حقوقدانان و قربانیان بالقوه می‌توانند با پیگیری حقوقی در سطح بین‌المللی از طریق ظرفیت‌های دیوان کیفری بین‌المللی (با پذیرش موردی صلاحیت توسط ایران) یا با اتکا به اصل صلاحیت جهانی در دادگاه‌های داخلی کشورهای دوست و حامی عدالت، نسبت به رسیدگی به نقض احتمالی حقوق بین‌الملل توسط مقامات صهیونیستی  اقدام کنند و این فرایند ممکن است زمان‌بر باشد، اما پرونده جرایم احتمالی مفتوح باقی می‌ماند و امکان پیگرد قانونی در آینده وجود خواهد داشت.