راهکارهای حمایتی از قربانیان تروریسم در نظام حقوق بین‌الملل
فرید آزادبخت استادیار حقوق بین‌الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری آنا نوشت: در هیاهوی تلخ و خونین تروریسم بین‌المللی، قربانیانِ این پدیده شوم اغلب به حاشیه رانده می‌شوند؛ گویی در هیبت مجازات عاملان و نبردهای سیاسی بر سر تعریف تروریسم، صدای مظلومیت آنان در هیاهوی مجامع جهانی گم می‌شود. نظام حقوق بین‌الملل که مأموریت بنیادین‌اش صیانت از کرامت انسانی است، در دهه‌های اخیر کوشیده تا از این خاموشان پررنج، حمایت‌های حقوقی و مادی لازم را تدارک بیند؛ اما همچنان خلأهای عمیق و چالش‌های جدی بر سر راه تأمین عدالت برای این قربانیان وجود دارد.
در این یادداشت می‌کوشم در پرتو اصول حقوق بین‌الملل، اسناد بین‌المللی موجود، رویه نهادهای قضائی و تجارب ایجابی برخی دولت‌ها، به واکاوی راهکارهای حمایتی از قربانیان تروریسم پرداخته و افق‌هایی برای گسترش و تعمیق این حمایت‌ها ترسیم کنم.
۱. جایگاه قربانیان تروریسم در نظم نوین حقوق بین‌الملل
تروریسم، پدیده‌ای چندوجهی است که نه تنها امنیت ملی دولت‌ها، بلکه کرامت فردی و حقوق بنیادین انسان‌ها را نشانه می‌رود، از این منظر قربانی تروریسم، نه صرفاً یک قربانی جرم، بلکه نماد تهدید علیه نظم عمومی بین‌المللی است.
بند ۹ از قطعنامه شماره ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد (۲۰۰۱) – صادره پس از حوادث ۱۱ سپتامبر – به ضرورت حمایت از قربانیان تروریسم اشاره کرده، و این امر را به‌عنوان بخشی از اقدامات ضدتروریسم معرفی می‌کند.
همچنین استراتژی جهانی سازمان ملل متحد برای مبارزه با تروریسم (۲۰۰۶)، در بخش سوم خود به صراحت لزوم حمایت از قربانیان، رسیدگی به نیازهای روانی، جسمی و مادی آنان و تضمین دسترسی به عدالت را متذکر می‌شود.
۲. ابعاد حمایت از قربانیان تروریسم؛ از نظر تا عمل
حمایت از قربانیان تروریسم امری چندلایه و بین‌رشته‌ای است که باید در سطوح ذیل مورد توجه قرار گیرد:
الف) حمایت حقوقی و قضائی
دسترسی به عدالت از نخستین مطالبات قربانیان تروریسم است. در چارچوب اصول بنیادین سازمان ملل درباره حقوق قربانیان جرم و سوءاستفاده از قدرت (مصوب ۱۹۸۵)، دولت‌ها موظف به تضمین دادرسی مؤثر، جبران خسارات و توان‌بخشی روانی و اجتماعی قربانیان‌اند.
با این شرایط در عمل اغلب کشورها فاقد رویه‌های مؤثر برای احقاق حق قربانیان اقدامات تروریستی‌اند، به‌خصوص در شرایطی که عاملان، فراملی یا غیردولتی‌اند و تحت تعقیب قرار دادن آن‌ها مستلزم همکاری‌های بین‌المللی پیچیده است.
نمونه‌ای از سازوکارهای قضایی مؤثر می‌توان به دادگاه اروپایی حقوق بشر اشاره کرد که در برخی آراء خود، دولت‌ها را به‌دلیل قصور در محافظت از شهروندان یا تحقیقات ناقص پس از حملات تروریستی، محکوم کرده است (از جمله در پرونده Finogenov and others v. Russia، مرتبط با گروگان‌گیری تئاتر مسکو).
ب) جبران خسارت و غرامت
در ادبیات حقوقی، جبران خسارت قربانیان تروریسم از چند مسیر قابل تحقق است: جبران از سوی دولت، از سوی عاملان ترور (در صورت شناسایی) یا از طریق صندوق‌های بین‌المللی.
برخی کشورها نظیر اسپانیا، فرانسه، ایتالیا و هند، قوانین خاصی برای تأمین خسارات قربانیان تروریسم دارند. در سطح بین‌المللی نیز صندوق داوطلبانه سازمان ملل متحد برای قربانیان تروریسم، از سال ۲۰۰۹ تأسیس شده و گرچه ظرفیت مالی محدودی دارد، اما نمادی از تعهد جامعه جهانی به حمایت از این گروه مظلوم است.
ج) بازتوانی روانی و اجتماعی
آثار روانی تروریسم گاه تا پایان عمر قربانیان باقی می‌ماند و نظام بین‌الملل به‌خصوص از رهگذر سند راهنمای کمیساریای عالی حقوق بشر درباره بازپروری قربانیان تروریسم (۲۰۱۵)، بر ضرورت ارائه مشاوره‌های تخصصی، کمک‌های پزشکی و بازسازی اجتماعی قربانیان تأکید کرده است.
تجربه موفق برخی کشورها در راه‌اندازی «مراکز بازتوانی قربانیان ترور»، الگویی قابل اقتباس برای دیگر جوامع است.
۳. چالش‌های حقوقی و سیاسی در حمایت از قربانیان
با وجود پیشرفت‌های پراکنده، قربانیان تروریسم هنوز با موانع متعددی مواجه‌اند: ابهام در تعریف تروریسم: فقدان تعریف واحد و مورد توافق از تروریسم در اسناد جهانی، به اختلاف در تعیین شمول قربانیان منجر شده و راه را برای برخورد گزینشی دولت‌ها باز گذاشته است.
سیاسی شدن تروریسم: در بسیاری از موارد، دولت‌ها با نگاه سیاسی به پدیده تروریسم می‌نگرند و برخی قربانیان را به دلیل تعلقات قومی، مذهبی یا سیاسی‌شان، مستحق حمایت نمی‌دانند؛ چنانکه می‌توان وضعیت فلسطینیان یا قربانیان حملات ائتلاف‌های نظامی را مثال زد.
ضعف ضمانت اجرا: نبود نهاد الزام‌آور برای الزام کشورها به حمایت از قربانیان موجب شده بسیاری از تعهدات در سطح اعلامی باقی بمانند.
۴. پیشنهادهایی برای تقویت نظام حمایتی بین‌المللی
برای تعالی نظام حمایت از قربانیان تروریسم، می‌توان گام‌های زیر را توصیه کرد:
۱. تدوین کنوانسیونی جامع در حمایت از قربانیان تروریسم با لحاظ تعاریف، تعهدات مشخص دولت‌ها، سازوکار نظارتی و حق دسترسی به دادگاه‌های بین‌المللی
2. ایجاد دادگاه بین‌المللی ویژه رسیدگی به جنایات تروریستی فراملی، با امکان رسیدگی به دعاوی اشخاص حقیقی قربانی ترور
3. تقویت صندوق بین‌المللی حمایت از قربانیان و تعهد مالی دولت‌ها به آن
4. حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه قربانیان ترور و فراهم‌سازی بستر مشارکت مدنی
5. به رسمیت شناختن حق بر حقیقت، حق بر عدالت، و حق بر جبران به‌مثابه حقوق بین‌المللی عرفی در قبال قربانیان تروریسم
خاتمه
قربانیان تروریسم، خاموش‌های بزرگ عصر ما هستند؛ مظلومانی که نه‌فقط در خون خویش غلتیده‌اند، بلکه در سکوت جامعه جهانی نیز دفن شده‌اند. اگر حقوق بین‌الملل در پی ایفای رسالت اصیل خود است ـ یعنی حمایت از انسان در برابر قهر قدرت ـ باید دفاع از قربانیان تروریسم را در اولویت قرار دهد.
حمایت از آنان نه صرفاً یک وظیفه اخلاقی یا انسانی، بلکه تعهدی حقوقی و ضرورتی تمدنی است؛ چراکه در جهانی که بر قربانیان خود چشم می‌پوشد، امنیت و صلح تنها سرابی فریبنده خواهند بود.
انتهای پیام/
