ورود کاربران زیر ۱۶ سال به شبکه‌های اجتماعی در استرالیا ممنوع می‌شود
بر اساس قانونی که از ۱۹ آذر امسال در استرالیا لازم‌الاجرا می‌شود، شبکه‌های اجتماعی‌ای که هدف اصلی یا عمده آنها ایجاد تعامل میان دو یا چند کاربر و امکان انتشار محتوا باشد، ملزم به راستی‌آزمایی سن کاربران خود خواهند بود تا از عدم حضور افراد زیر ۱۶ سال در این پلتفرم‌ها اطمینان حاصل شود. این قانون عمدتاً شامل شبکه‌هایی، چون فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب، اسنپ‌چت و ایکس (توییتر سابق) می‌شود.
طبق اعلام وزارت ارتباطات استرالیا، از این تاریخ، پلتفرم‌های مشمول موظفند حساب‌های کاربران زیر ۱۶ سال را غیرفعال کرده و امکان ثبت‌نام افراد جدید زیر این سن را نیز به طور مؤثر محدود سازند. همچنین باید تدابیری برای پیشگیری از دور زدن این محدودیت‌ها توسط نوجوانان اتخاذ کنند. مسئولیت نظارت بر اجرای این قانون و تعیین مصادیق دقیق پلتفرم‌های مشمول یا معاف به کمیسیون «ایمنی مجازی» سپرده شده است.
در کنار این الزام، دولت پلتفرم‌هایی را که تمرکز اصلی آنها بر پیام‌رسانی، تماس صوتی و تصویری، بازی‌های آنلاین، فروش یا معرفی محصولات، شبکه‌سازی حرفه‌ای، آموزش، سلامت یا ارتباط میان نهاد‌های آموزشی و دانش‌آموزان یا خانواده‌ها باشد، از این قانون مستثنی کرده است. پلتفرم‌هایی همچون لینکدین، واتساپ، روبلکس و کورسرا در صورت تأیید انطباق کامل با معیار‌های معافیت، مشمول قانون نمی‌شوند. امکان اعطای معافیت به نسخه کودکانه سرویس‌هایی مانند «یوتیوب کیدز» نیز در صورت عدم قابلیت تعامل آزادانه کاربران و بررسی بیشتر وجود خواهد داشت.
به گزارش گاردین، درخصوص پلتفرم‌هایی که مستثنی نشده‌اند، اما تاکنون به صورت مشخص نام برده نشده‌اند (مانند سرویس‌هایی، چون بلوسکای، Truth Social، دیسکورد و توییچ)، مسئولیت تطابق با قانون و اجرای سازوکار‌های احراز سن تا دسامبر برعهده خود این شرکت‌هاست.
دولت استرالیا هنوز سازوکار واحدی برای احراز سن تعیین نکرده، اما بر اساس نتایج آزمایش‌ها و تجربیات بریتانیا، گزینه‌هایی مانند تأیید سن از طریق بانک‌ها یا اپراتورها، مقایسه عکس پروفایل با تصویر کارت شناسایی، یا فناوری تخمین خودکار سن از روی چهره (Facial Age Estimation) مدنظر قرار گرفته است. همچنین بررسی رفتار کاربری یا اطلاعات ثبت نامی قدیمی ممکن است به تشخیص سن کمک کند. هوش مصنوعی نیز یکی دیگر از ابزار‌های کمکی خواهد بود.
نخست‌وزیر استرالیا، آنتونی آلبانیزی، با اشاره به شباهت‌هایی میان این ممنوعیت و مقررات مربوط به مصرف نوشیدنی‌های الکلی، اعلام کرد احتمال دور زدن این محدودیت‌ها توسط برخی نوجوانان وجود دارد، اما دولت سعی دارد تا حد امکان راه‌های فرار را محدود کند. به عنوان مثال، در بریتانیا پس از تصویب قانون مشابه برای سایت‌های بزرگسالان، شمار دانلود برنامه‌های VPN در صدر اپ‌استور افزایش چشمگیری داشته است.
نحوه برخورد با پلتفرم‌هایی که الزامات جدید را رعایت نکنند نیز مشخص شده است؛ در صورت عدم اتخاذ اقدامات کافی بر اساس معیار‌های کمیسیون ایمنی، جریمه‌ای تا سقف ۴۹.۵ میلیون دلار در نظر گرفته خواهد شد و تعیین دقیق مصداق «اقدامات کافی» یا «گام‌های معقول» نیز بر عهده این نهاد خواهد بود.
وزارت ارتباطات تصریح کرده است که مقررات جدید سیال باقی خواهد ماند و در صورت آشکار شدن نواقص اجرایی، اصلاح و به‌روزرسانی خواهد شد. به گفته مسئولان این حوزه، این قوانین برای حمایت از نوجوانان و ارتقای امنیت فضای مجازی در استرالیا تدوین شده‌اند.
انتهای پیام/
