قانون جدید رمزارزها در آمریکا ابلاغ شد

در پی تصویب و امضای قانون GENIUS توسط ترامپ در روز جمعه، بازار رمزارزها به این تحول واکنش چشمگیری نشان داد و قیمت سه توکن اصلی بیتکوین، اتریوم و ریپل به بالاترین سطوح تاریخی خود رسید. بر اساس دادهها، بیتکوین اکنون پربازدهترین دارایی سال جاری میلادی است و بازدهی آن در مدت کوتاهی نزدیک به ۳۰ درصد رشد داشته است.
قانون GENIUS به شرکتهای خصوصی اجازه میدهد استیبلکوینها (ارزهای دیجیتال پایدار که ارزش آنها تقریباً معادل یک دلار است) را صادر کنند. تاکنون برخی شرکتها در این حوزه فعالیت داشتهاند، اما با چالشهای قانونی و ابهاماتی مواجه بودند. قانون جدید الزامات مشخصی را برای ناشران استیبلکوین تعریف میکند؛ از جمله رعایت قوانین ضد پولشویی و ارائه گزارش فعالیتهای مشکوک. با این حال، گروههای مدافع حقوق مصرفکننده معتقدند که این شرایط ناکافی بوده و به مخاطرات قابل توجهی برای کاربران منجر میشود.
کوری فریر، مدیر دفتر حمایت از سرمایهگذاران در فدراسیون مصرفکنندگان آمریکا، در این باره گفته است: «پیشنهاد استفاده افراد از استیبلکوینها به معنی واگذاری پولی است که تحت حمایت دولت فدرال نیست و مزایای حساب سپردهگذاری معمول، مانند بیمه و سود، را فراهم نمیکند.»
در شرایط فعلی، عمده استفاده احتمالی از استیبلکوینها در عملیات پسزمینه بانکها و شرکتها پیشبینی شده است؛ مانند کاهش هزینه تراکنشهای کارت اعتباری یا تبدیل آسانتر پول در پرداختهای بینالمللی. گزارشها حاکی است که برخی موسسات مالی بزرگ و پلتفرمهایی مانند Zelle در حال بررسی امکان عرضه استیبلکوین مشترک هستند.
به گزارش ان بی سی، بحث بر سر استیبلکوینها از سه منظر مطرح است. نخست، ارتباط ترامپ و خانواده او با استیبلکوین World Liberty در میان است. شرکت World Liberty که عمده سهام آن در اختیار سازمان ترامپ قرار دارد، اخیراً توسط ابوظبی برای پشتیبانی سرمایهگذاری دو میلیارد دلاری در شرکت بایننس انتخاب شده و این موضوع نگرانیهایی را نسبت به تعارض منافع ایجاد کرده است. همچنین محاسبات نشان میدهد خانواده ترامپ از ابتدای فعالیت این پلتفرم، حدود ۵۰۰ میلیون دلار درآمد کسب کردهاند.
دومین نگرانی مهم، به ریسکهای ناشی از فعالیت ناشران مستقل استیبلکوین برمیگردد. به اعتقاد منتقدان، قانون GENIUS اجازه میدهد این شرکتها با حداقل ضوابط، عملاً مانند بانکهای خصوصی فعالیت کنند که چنین شرایطی در گذشته به بروز بحرانهای مالی منجر شده است. کوری فریر تاکید میکند که اقدامات حفاظتی کنونی بانکها، نتیجه درسهای تاریخی رکود بزرگ و بحران سال ۲۰۰۸ است و بازگشت به نظام بانکداری خصوصی بدون نظارت میتواند اقتصاد را مجدداً به سمت رکود هدایت کند.
دلشیا هند، مدیر بازار دیجیتال در Consumer Reports با اشاره به مخاطرات پیشرو بیان کرده است که ورود استیبلکوینها به سیستم مالی اصلی میتواند مصرفکنندگان را با سطح بالاتری از ریسک و احتمال بحران روبهرو کند.
از سوی دیگر، انجمن بلاکچین آمریکا با انتشار بیانیهای از این قانون استقبال کرده و آن را گامی در جهت شفافیت، حمایت از نوآوری و تقویت جایگاه دلار در اقتصاد دیجیتال دانسته است.
دو طرح قانونی دیگر نیز در کنگره آمریکا در دست بررسی است. قانون CLARITY با هدف دستهبندی دقیقتر انواع توکنها و تعیین نهاد مسئول نظارت بر آنها تدوین شده است و به احتمال زیاد، بیشتر توکنها تحت نظارت کمیسیون معاملات آتی کالا قرار میگیرند. این مسئله واکنش شماری از دموکراتها و نهادهای حمایت از مصرفکننده را در پی داشته که آن را فرصتی برای کسب و کارهای مرتبط با ترامپ و دور زدن قوانین اوراق بهادار میدانند.
همچنین طرح «قانون مقابله با نظارت ارز دیجیتال بانک مرکزی» با تمرکز بر جلوگیری از صدور ارز دیجیتال توسط بانک مرکزی به سنا رفته است. مدافعان این طرح عمدتا از جناح جمهوریخواه، نسبت به پیامدهای احتمالی صدور چنین ارزی و نگرانیهای حریم خصوصی هشدار دادهاند. با این حال، فدرال رزرو تا کنون برنامهای برای پیادهسازی ارز دیجیتال ملی ندارد.
در حالی که برخی کشورها و اتحادیه اروپا به سمت توسعه ارز رسمی دیجیتال حرکت کردهاند، بخش قابل توجهی از بانکها و صنعت مالی آمریکا با صدور این ارز مخالف هستند و پیامدهای آن را برای سیستم مالی و نقش بانکها در اعتباردهی خطرناک میدانند.
تصویب قانون جدید و اقدامات مشابه در کنگره آمریکا توانسته امید سرمایهگذاران رمزارز را افزایش دهد، اما منتقدان معتقدند بدون توجه به جنبههای نظارتی و حفاظتی، بازار ارزهای دیجیتال ممکن است اقتصاد را با ریسکهای مشابه دهههای گذشته مواجه کند.
انتهای پیام/