تصویب سند حمایت از شاغلان فضای دیجیتال در دستور کار مرکز ملی فضای مجازی است

به گزارش خبرگزاری آنا؛ سید امیر سیاح، معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، تأکید کرد که این سند چشم‌انداز ایجاد یک زیست‌بوم پویا، پایدار و رقابتی را تا سال ۱۴۱۰ دنبال می‌کند. با استفاده از فناوری‌های نوین و زیرساخت‌های دیجیتال، شرایط کاری عادلانه، ایمن و کارآمد برای متخصصان فضای مجازی فراهم خواهد شد. همچنین، این طرح به کاهش مهاجرت نیروی انسانی متخصص کمک می‌کند و جایگاه ایران را به‌عنوان یکی از قطب‌های منطقه‌ای ارائه خدمات دیجیتال تثبیت خواهد کرد.

وی افزود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سایر نهادها در حال بررسی این سند است. از جمله اهداف کلیدی آن می‌توان به ساماندهی روابط کاری در مشاغل فضای مجازی و ایجاد نظام جامع حمایت اجتماعی از شاغلان دیجیتال اشاره کرد.

در همین راستا، نمایندگان بخش‌های مختلف و نخبگان حوزه فضای مجازی در حال مطالعه جزئیات سند هستند. مرکز ملی فضای مجازی از پژوهشگران، فعالان و صاحب‌نظران این حوزه دعوت می‌کند که نظرات کارشناسی خود را برای بهبود و اجرای اثربخش این سند ارائه دهند. مشارکت تخصصی نقش مهمی در تحقق اهداف این طرح خواهد داشت.

این سند گامی کلیدی در جهت ساماندهی بازار کار دیجیتال محسوب می‌شود و انتظار می‌رود با همکاری گسترده سازمان‌های مسئول، مسیر موفقیت‌آمیزی را در افق ۱۴۱۰ طی کند.

به گزارش خبرگزاری آنا سند ساماندهی بازار کار در فضای مجازی می‌تواند نقش حیاتی در توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال ایران ایفا کند. این سند با هدف ایجاد زیرساخت‌های حمایتی و قانونی برای نیروی انسانی فعال در فضای مجازی، زمینه را برای رشد پایدار و رقابتی این بخش فراهم می‌کند.

یکی از مهم‌ترین مزایای این سند، ساماندهی روابط کاری در مشاغل دیجیتال است. با تعیین چارچوب‌های قانونی مشخص، حقوق شاغلان فضای مجازی تضمین شده و از استثمار یا ناپایداری شغلی جلوگیری می‌شود. این امر اعتماد کارآفرینان و نیروی انسانی را افزایش می‌دهد و به جذب سرمایه در این حوزه کمک می‌کند.

همچنین، این سند به کاهش مهاجرت نیروی متخصص کمک می‌کند. بسیاری از افراد به دلیل نبود حمایت‌های لازم، به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند. اما با ایجاد یک نظام جامع حمایت اجتماعی، این افراد تشویق می‌شوند تا دانش و توانایی‌های خود را در کشور به کار گیرند، که در نهایت باعث تقویت اکوسیستم دیجیتال داخلی می‌شود.

این چارچوب همچنین می‌تواند فرصت‌های شغلی جدیدی در حوزه فناوری‌های نوین ایجاد کند. از توسعه زیرساخت‌های دیجیتال تا حمایت از کسب‌وکارهای نوپا، این سند شرایطی را فراهم می‌آورد تا شرکت‌های کوچک و متوسط بتوانند با امنیت و بهره‌وری بالا فعالیت کنند.

در نهایت، این سند به تثبیت جایگاه ایران به‌عنوان یک قطب منطقه‌ای ارائه خدمات دیجیتال کمک می‌کند. با حمایت‌های مناسب، کسب‌وکارهای ایرانی می‌توانند رقابت‌پذیری خود را افزایش داده و در عرصه بین‌المللی حضور مؤثرتری داشته باشند. این تحول نه‌تنها برای فعالان این حوزه، بلکه برای اقتصاد کل کشور نیز پیامدهای مثبتی به همراه خواهد داشت.