دوئل هاشمی و فرزین بر سر رمزارزها برنده نداشت

به گزارش خبرگزاری آنا؛ جلسۀ کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی صبح امروز به ریاست سیدمحمدامین آقامیری، دبیر شورا و رئیس مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد. 

اعضای کمیسیون عالی در این نشست با پیشنهاد کمیتۀ تخصصی رمز دارایی‌ها برای تشکیل «کارگروه موقت تنظیم‌گری سکو‌های تبادل رمزدارایی‌ها» موافقت کردند. براساس گزارشی که ساعاتی قبل درگاه اطلاع‌رسانی مرکز ملی فضای مجازی منتشر کرد، نمایندگان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، اتحادیه کسب و کارهای مجازی، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت صمت، دادستانی کل کشور، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی ریاست جمهوری، سازمان اطلاعات سپاه، پلیس فتا و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان اعضای این کارگروه موقت تعیین شدند. 

کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی همچنین مقرر کرد که این کارگروه برای حداکثر یک سال تنظیم گری سکوهای تبادل رمز دارایی ها را انجام دهد و پس از یک سال نسبت به تعیین تنظیم گر یا تنظیم گران این حوزه اقدام شود. رئیس و دبیر کارگروه هم در خلال برگزاری نخستین جلسۀ کارگروه انتخاب خواهند شد.

پیشتر بانک مرکزی در روز سوم خرداد با انتشار بیانیه‌ای رسمی با استناد به نامه ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ رئیس جمهور به رئیس کل بانک مرکزی، این بانک را متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز این حوزه دانست.

بانک مرکزی در بخشی از بیانیۀ خود عنوان کرده بود که رمزارز‌ها به غیر از فناوری زیربنایی آنها در عمل کارکرد‌های پول، ابزار پرداخت، و مبادله ارزش را ایفا می‌کنند و به همین دلیل ذیل صلاحیت ذاتی و قانونی بانک مرکزی قرار می‌گیرند. هیچ نهاد دیگری، اعم از وزارت ارتباطات یا سایر دستگاه‌ها، چنین جایگاهی در قوانین فعلی ندارد.

همچنین این بیانیه می‌افزاید، بی‌تردید رمزارزها دارای ابعاد فناورانه، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی هستند. اما این تنوع ابعاد به‌معنای تقسیم صلاحیت تنظیم‌گری به‌صورت افقی میان نهادهای متعدد نیست، بلکه به‌معنای ضرورت مشورت و همکاری بین‌بخشی در ذیل رهبری نهادی واحد است.

بانک مرکزی به علاوه هشدار داده بود که اعطای نقش تنظیم‌گری مستقل به نهادهایی چون وزارت ارتباطات یا وزارت صمت در حوزه‌ای به‌شدت حساس و آسیب‌پذیر مانند رمزارزها، که در معرض جرایم مالی، فرار سرمایه، و تأثیر بر ثبات مالی کشور است، پیشنهادی بسیار خطرناک و غیرمسئولانه است. 

مدیران ساختمان خیابان میرداماد در بیانیۀ خود تأکید کرده بودند که استفاده از ظرفیت تنظیم گران بخشی مانند وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد و حتی سازمان بورس اوراق بهادار در سیاست‌گذاری، توسعه فناوری، و تقویت بسترهای نظارت بر زیست‌بوم رمزارز بسیار مهم و ضروری است. اما مسئولیت تنظیم‌گری، مجوزدهی، نظارت، و مقابله با سوءاستفاده‌های مالی باید منحصراً با رهبری بانک مرکزی و در هماهنگی با نهادهای امنیتی، قضائی و مالی انجام شود.

بانک مرکزی همچنین می‌گوید که براساس اجزا (۱۳) و (۱۴) بند (الف) و تبصره (۱) ماده (۴) و مفاد مقرر در ماده (۵۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲/۳/۳۰ مجلس شورای اسلامی، تنظیم‌گری و ابلاغ انحصاری مقررات مرتبط با فعالیت در حوزه رمزپول ها (رمزارزها) بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

بیانیۀ بانک مرکزی البته پایان کار نبود و موضع‌گیری بعدی وزارت ارتباطات از طریق سایت این وزارتخانه اختلاف‌ها میان دو نهاد دولتی در این مسئله را آشکار و تشدید کرد. 

وزارت ارتباطات در بخشی از بیانیۀ خود آورده بود که بر اساس قوانین موجود، به‌ویژه قانون بانک مرکزی مصوب سال ۱۴۰۲، وظیفه این بانک در حوزه تنظیم‌گری مشخصاً به «رمزپول» که نوعی پول دیجیتال رسمی کشور است محدود شده است. به عبارت دیگر، رمزارزهای عمومی نظیر بیت‌کوین و اتریوم که ماهیتی متفاوت داشته و تحت کنترل دولت‌ها نمی باشد، الزاماً تابع این مقررات نیستند.

این وزارتخانه سیاست‌گذاری صحیح و جامع در حوزه رمزارزها را نیازمند مشارکت نهادهای تخصصی مختلف و تعامل نزدیک با بخش خصوصی دانسته بود و اعتقاد داشت که این مشارکت علاوه بر تقویت زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال، از بروز بازارهای زیرزمینی و غیرشفاف جلوگیری خواهد کرد.

مدیران ساختمان خیابان شریعتی معتقدند که ایجاد یک ساختار هماهنگ و چند نهادی با حضور نهادهای اقتصادی (از جمله بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان بورس اوراق بهادار)، فناوری، قضایی و بخش خصوصی، بهترین راهکار برای تنظیم‌گری پایدار، شفاف و مؤثر در حوزه رمزارزها خواهد بود.

بانک مرکزی رمزارزها را دارای ماهیت و کارکردهای پولی و بانکی می‌داند، به همین دلیل اعتقاد دارد که علیرغم ارتباط این عرصۀ نوظهور با فناوری، هیچ نهاد دیگری قادر به تنظیم‌گری حوزۀ رمز ارزها نیست، از طرفی وزارت ارتباطات می‌گوید که آنچه قانون به بانک مرکزی واگذار کرده است، تنظیم‌گری پول دیجیتال رسمی کشور است و ربطی به رمزپول‌های خارج از کنترل دولت ندارد.

البته در این خصوص باید گفت که بسیاری از عرصه‌های زندگی امروز بشر ماهیت فناورانه دارند و برای توسعۀ و بهره‌گیری از آن‌ها نیاز به استفاده از زیرساخت‌های رقومی (دیجیتال) است اما وزارت ارتباطات به دلایل مختلف مانند تمرکز بدنۀ کارشناسی خود بر مسائل فنی قادر به راهبری همۀ این حوزه‌ها نیست.

«آیا بدنۀ کارشناسی وزارت ارتبااطت قادر به راهبری تخصصی خرید و فروش طلا هستند؟»، «تخصصی در راهبری تنظیم‌گری تولید محتوای نمایشی مانند سریال‌ها دارند؟»، یا «مشاوران خانواده و ازدواج در این وزارت مشغول به فعالیت هستند تا بتوانند امور تخصصی مرتبط به سکوهای همسان‌گزینی را مدیریت کنند؟»

مصادیق زیادی هم برای این موضوع وجود دارد، برای نمونه تاکسی‌های اینترنتی، سکوهای فروش برخط طلا، رسانه‌های ناشر محور (VODها)، سامانه‌های همسان‌گزینی مانند همدم و... همۀ برای ارائۀ خدمت وابسته به زیرساخت‌های دیجیتال هستند اما «آیا بدنۀ کارشناسی وزارت ارتبااطت قادر به راهبری تخصصی خرید و فروش طلا هستند؟»، «تخصصی در راهبری تنظیم‌گری تولید محتوای نمایشی مانند سریال‌ها دارند؟»، یا «مشاوران خانواده و ازدواج در این وزارت مشغول به فعالیت هستند تا بتوانند امور تخصصی مرتبط به سکوهای همسان‌گزینی را مدیریت کنند؟»

هرچند هر دو دستگاه اذعان دارند که ماهیت چند رشته‌ای حوزه‌هایی مانند رمزارزها سبب می‌شود تا نهاد تنظیم‌گر به تنهایی قادر به راهبری موضوع نباشد، ولی هر دو به نوعی معتقدند که نهادهای مشاور و ذی‌نفع با راهبری آن‌ها باید در امر مدیریت بازار رمزارزها ایفای نقش کنند.

به نظر می‌رسد برای پویا ماندن زیست مجازی ایرانی‌ها بهتر است که هر نهاد در موضوعات چند رشته‌ای، در حوزه‌ای راهبر تنظیم‌گری باشد که بدنۀ کارشناسی متناسب با آن فعالیت را در اختیار دارد.

همانطور که واضح است، برای تنظیم‌گری حوزۀ فعالیت اپراتورهای ارتباطی علیرغم چند وجهی بودن حوزۀ ارتباطات و مؤثر بودن نهادهایی مانند وزارت نیرو، راه و صمت در حوزۀ کاری آن‌ها، هیچ نهادی بهتر از وزارت ارتباطات قادر به ایفای نقش تنظیم‌گری نیست؛ چرا که بدنۀ کارشناسی توانمند در این زمینه را در دل خود دارد و حوزۀ مأموریتی این دستگاه توسعۀ زیرساخت‌های ارتباطی است. لزوم نقش آفرینی دستگاه‌های دیگر در حوزۀ تخصصی خود نیز دور از ذهن نیست.

زیرساخت‌های ارتباطی در حوزۀ رمز ارزها و توسعۀ فعالیت آن‌ها نقش به سزایی دارند اما باید پذیرفت که رمزپول‌ها دارای ماهیت اقتصادی هستند، دارایی مردم محسوب می‌شوند، برای معاملۀ کالا و خدمات از آن‌ها بهره می‌گیرند و ابزاری برای مراودات اقتصادی هستند.

بنابراین با توجه به اینکه هر دو نهاد پذیرفته‌اند، مدیریت رمزارزها نیازمند مشارکت چند دستگاه دیگر است، راهکار اصولی به نظر استفاده از ظرفیت نهادهای ذی نفع برای مشاوره در تنظیم‌گری و راهبری کار توسط نهاد تخصصی است.

رمز ارزها مبادلات و ساختار رسمی اقتصادی کشورها را تحت تأثیر قرار می‌دهند و مواجهۀ غیر تخصصی با آن‌ها حتماً برای آیندۀ اقتصاد کشور مخاطرات جدی به همراه خواهد داشت و ممکن است، پول ملی و ارزش آن را تحت تأثیر قرار دهند.

رمز ارزها مبادلات و ساختار رسمی اقتصادی کشورها را تحت تأثیر قرار می‌دهند و مواجهۀ غیر تخصصی با آن‌ها حتماً برای آیندۀ اقتصاد کشور مخاطرات جدی به همراه خواهد داشت و ممکن است، پول ملی و ارزش آن را تحت تأثیر قرار دهند، به همین جهت جلوگیری از ایجاد چندگانگی در تصمیم‌گیری، حفظ وحدت در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری و مسائلی از این دست، دلایلی هستند که راهبری بانک مرکزی با کمک نهادهایی مانند وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد، بورس و... را توجیه و منطقی می‌کنند.

البته فعلاً که دوئل هاشمی و فرزین برنده‌ای نداشت و این اختلاف‌نظرها با ورود کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، تزریق یک مسکن موقتی و ایجاد کارگروهی به منظور تنظیم‌گری حوزۀ رمزارزها متوقف شد اما باید دید بعد از مهلت مقرر شده توسط کمیسیون در سال آینده، وزارت ارتباطات یا بانک مرکزی کدام یک به عنوان راهبر تنظیم‌گری رمزپول‌ها تعیین می‌شوند.