پیامک تأیید؛ گرهی در مسیر بین‌المللی شدن پیام‌رسان‌های ایرانی که به دست دولت باز می‌شود

به گزارش خبرگزاری آنا، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های ایرانی به خصوص در غرب آسیا و درمیان کشور‌های دوست و همسایه، فرصت بسیار خوبی برای توسعه دارند. بیشتر کشور‌های اطراف ایران از داشتن یک پیام‌رسان یا شبکۀ اجتماعی باکیفیت ملی محروم هستند و کاربران آنها ناچار به استفاده از سکو‌هایی مانند واتساپ، فیسبوک و امثال آن شده‌اند.

این در حالی است که ایران طی سال‌های گذشته و به خصوص در طول دورۀ مدیریت دولت سیزدهم با حمایت از مجموعه‌های مختلف که تعدادی از آنها شرکت‌های کاملاً دانش‌بنیان و خصوصی هستند، چند سکوی قدرتمند در حوزه‌های پیام‌رسانی و شبکۀ اجتماعی متن محور توسعه داده است که توان پاسخ به نیاز‌های مردم ایران و منطقه از حیث فنی را دارند، اما یکی از نکاتی که باعث توسعۀ کمتر آنها در خارج از مرز‌های ایران شده است، گران و ناپایدار بودن شیوه‌های ارسال کدتأیید برای حساب‌های متقاضی پیوستن به سکو‌های ایرانی است.

تقی‌پور، عضو شورای عالی فضای مجازی و نمایندۀ مردم در مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به سوال خبرنگار فناوری آنا در همین راستا و پیرامون امکان حمایت از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی بومی برای رفع چالش هزینه‌بر بودن ایجاد زیرساختی ارزان و پایدار جهت ارسال پیامک تأیید ورود به حساب‌های کاربری به خارج از ایران جهت عضویت کاربران کشور‌های مختلف در سکو‌های ایرانی، عنوان کرد: ما در جلسات شورای عالی فضای مجازی و پیشنهاد‌های مجلس شورای اسلامی تاکنون چندبار این مسئله را مطرح کرده‌ایم که دولت به کمک سکو‌های داخلی بیاید و هزینۀ ارسال کد‌های تأیید از محل تسهیم درآمد یا سایر منابع بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات که وارد خزانه می‌شود، تأمین و پرداخت شود.

وی همچنین اضافه کرد: انجام چنین کاری مورد حمایت ما نیز خواهد بود. هزینه‌هایی مانند این به عنوان یک کار بزرگ ملی و مسئولیت اجتماعی ضرورت دارد که مورد حمایت دولت قرار گیرد.

شاید در نگاه اول صرف چنین اعتباراتی، هزینه برای خزانه محسوب شود، اما باید اذعان کرد که خصوصاً سکو‌هایی که سهامداران شبه‌دولتی ندارند و سهم بخش خصوصی در آنها غالب است، برای پرداخت هزینه‌های سنگین پیامک‌های تأیید دچار مشکل هستند و راه‌های جایگزین دیگر هم علاوه بر زیرساخت‌هایی که می‌خواهد، پایدار و مستمر نیستند و همین مسئله را برای سکو‌های ایرانی پیچیده‌تر می‌کند.

البته شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها به نوبۀ خود اینقدر اهمیت دارند که توسعۀ توان بومی در خارج از مرز‌ها بیش از آنکه یک هزینه برای خزانه محسوب شود، یک سرمایه‌گذاری بلند مدت باشد.

غرب در سال‌های گذشته به خصوص در غرب آسیا از ظرفیت شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های اجتماعی خود برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی کشور‌های منطقه استفاده کرده و ذائقۀ تجاری آنها را نیز به نفع محصولات مصرفی خود شکل داده است. بار‌ها نیز ار داده‌کاوی اطلاعات کاربران به نفع منافع کشور‌های غربی، فروش داده‌ها و مواردی از این دست شنیده‌ایم.

مسدود شدن حساب‌های کاربری کاربران غرب آسیا که سیاست‌های غرب را نقد می‌کنند یا فعالیت‌هایی مانند حمایت از فلسطین انجام می‌دهند هم که بدل به رویه‌ای پایدار در سکو‌های غربی شده است.

مجموعۀ اقداماتی که سبب شده تا بسیاری از کاربران عرب زبان و حامی تفکر مقاومت نیز آماده و خواهان فعالیت سکو‌های اجتماعی حامی این گفتمان در کشور‌های خود باشند و حتی در شبکه‌های اجتماعی دربارۀ راهکار‌های تأیید حساب کاربری خود در سکو‌های ایرانی سوال کنند تا مورد سانسور سکو‌های غربی قرار نگیرند؛ بنابراین حمایت از سکو‌های ایرانی برای رفع این چالش نه فقط یک هزینۀ بی‌بازگشت برای دولت نخواهد بود، بلکه اگر شورای عالی فضای مجازی و مجلس هم راستا با یکدیگر قوۀ مجریه را مکلف به انجام آن کنند و چنین اختیاری به مجموعه دستگاه‌های اجرایی بدهند، حتماً منافع مختلفی در میان و بلند مدت نصیب ایران خواهد شد.

فراتر رفتن سکو‌های ایرانی از مرز‌های کشور، منجر به ایجاد فرصت‌های شغلی جدیدی برای متخصصان ایرانی در سکو‌های ملی کشور خواهد شد، کشور‌های منطقه و ترافیک مصرفی سکو‌های بومی افزایش پیدا می‌کند، تنوع محتوایی و کاربری آنها افزایش می‌یابد، نقش سکو‌های اجتماعی ایرانی در تحولات اجتماعی و تبیین واقعیت‌های منطقه افزایش پیدا می‌کند و توانایی اثرگذاری سکو‌های غربی بر کشور‌های محور مقاومت و منطقه کاهش می‌یابد که همۀ اینها در مجموعه سود حاصل از یک حمایت حاکمیتی برای کشور محسوب می‌شود.

البته در نگاه کلان‌تر حتی می‌توان به این فکر کرد که سکو‌های اجتماعی ایرانی دسترسی‌های متصل به شبکۀ اصلی، اما منحصر به کشور‌های مختلف تعریف کنند تا آنها با مشارکت سرمایه‌گذاران همان کشور‌ها با محوریت ایران رشد و توسعه پیدا کند.

باید اذعان کرد که سکو‌های اجتماعی بستر اصلی تبادل داده در دنیای امروز هستند و کشور‌ها نباید به سادگی از ثروت ملی خود عبور کنند و آن را در اختیار سایر دولت‌ها قرار دهند، خود آنها می‌توانند با همکاری یکدیگر اتحاد‌هایی شکل دهند و استفادۀ بهینه‌ای از داده‌های برای بهبود تجربۀ کاربری مردم غرب آسیا و استفاده از خدمات فناوری محور داشته باشند.