بازگشت «جلیقه‌زردها» به خیابان‌های فرانسه در سایه بحران انرژی/ پاریس با کابوس اعتراضات سراسری روبه‌رو است

به گزارش خبرگزاری آنا؛ گزارش روزنامه فرانسوی «لو فیگارو» از بازگشت قریب‌الوقوع جنبش «جلیقه‌زردها» به خیابان‌های فرانسه خبر می‌دهد. این موج اعتراضی که واکنشی مستقیم به افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی و جهش ۵۳ درصدی قیمت گازوئیل طی هشت سال گذشته است، به‌صورت خودجوش و از طریق شبکه‌های اجتماعی سازماندهی شده است.

آنچه در حال حاضر بیش از پیش خشم شهروندان فرانسوی را برانگیخته، افزایش بی‎‌سابقه قیمت سوخت است که مستقیماً تحت تأثیر بی‌ثباتی‌های ناشی از تهاجم و تنش‌افروزی‌های ایالات متحده علیه ایران رخ داده است. در حالی که در سال ۲۰۱۸ قیمت هر لیتر گازوئیل حدود ۱.۴۷ یورو بود، اکنون این رقم به ۲.۲۵ یورو رسیده است؛ جهشی ۵۳ درصدی که قدرت خرید طبقه کارگر و متوسط فرانسه را به شدت تحلیل برده است.

شعارهای تندی که در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود، عمق نارضایتی عمومی را نشان می‌دهد: «فرانسه در بحران است؛ گرانی بنزین دیگر بس است!»، «بازگشت جلیقه‌زردها، تاوان سنگینی برای دولت خواهد داشت!» و «زمان قیام فرا رسیده است!».

دولت فرانسه در مواجهه با این مطالبات، رویکردی سخت‌گیرانه اتخاذ کرده است. «مود بروژون»، سخنگوی دولت، در پاسخ به درخواست‌ها برای کاهش مالیات بر سوخت، صراحتاً اعلام کرد که این رویکرد در دستور کار دولت نیست؛ سخنی که به منزله «آب پاکی ریختن» روی دست معترضان تلقی می‌شود.

در سوی مقابل، چهره‌های سیاسی اپوزیسیون با حمایت از معترضان، به دولت ماکرون هشدار داده‌اند. «فابیان روسل»، نامزد حزب کمونیست فرانسه، با ادبیاتی تند دولت را خطاب قرار داد و تهدید کرد که اگر در روزهای آتی اقدامی برای کاهش فشار اقتصادی انجام نشود، وی شخصاً از مردم خواهد خواست تا در مراکز قدرت از جمله کاخ الیزه و دفتر نخست‌وزیری تجمع کنند. همچنین «ماتیلد پانو»، رئیس فراکسیون حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» در مجلس ملی، نیز اعلام کرد که اعضای این حزب در تمامی تجمعات ضد دولتی حضور خواهند یافت.

جنبش جلیقه‌زردها که اواخر سال ۲۰۱۸ در اعتراض به سیاست‌های نابرابر اجتماعی و مالیاتی امانوئل ماکرون متولد شد، به عنوان بزرگ‌ترین و طولانی‌ترین موج اعتراضی فرانسه از سال ۱۹۶۸ شناخته می‌شود. آخرین تجمع بزرگ این جنبش در ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۵، با حضور گسترده ۱۷۵ تا ۲۵۰ هزار نفری معترضان برگزار شد که دولت را مجبور به ارائه امتیازات مالی کرد.

اکنون با مطرح شدن تاریخ‌هایی نظیر شنبه ۱۷ اکتبر (۲۵ مهر) در شبکه‌های اجتماعی، پلیس پاریس ضمن واکنش به این فراخوان‌ها، یادآور شده است که تمامی تجمعات باید پیشاپیش به اطلاع مراجع قانونی برسد؛ هشداری که به نظر نمی‌رسد مانع از اراده معترضانی شود که برای «توقف همه‌چیز» و اعتراض به سیاست‌های غلط اقتصادی دولت، خیابان‌ها را هدف گرفته‌اند.