زلنسکی در میانه جنگ، «مهره‌های خود» را قربانی می‌کند/ جنگِ پنهان میان نهادهای امنیتی در اوکراین

به گزارش خبرگزاری آنا به نقل از رویترز، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در تازه‌ترین تلاش برای کنترلِ هرج‌ومرجِ نهاد‌های تحت امر خود، پارلمان این کشور را تحت فشار قرار داده تا حکم برکناری «روسلان کراوچنکو»، دادستان کل اوکراین را نهایی کند. این تحولات، تنها یک تغییر مدیریتی ساده نیست؛ بلکه نشان‌دهنده «فرسایشِ اقتدار» در مرکزِ تصمیم‌گیری کی‌یف است.

نکته قابل تأمل در این پرونده، ماهیتِ نهاد‌های درگیر است. نهاد‌های به‌اصطلاح «مبارزه با فساد» در اوکراین، که با استاندارد‌های غربی و برای جلبِ حمایتِ مالیِ بین‌المللی ایجاد شده‌اند، اکنون خود به کانونِ درگیری‌های خونینِ سیاسی تبدیل شده‌اند. کراوچنکو در واکنش به فشار‌های وارده، «سمن کریوونوس»، رئیس اداره ملی مبارزه با فساد (NABU) را به جعل اسناد و فساد گسترده متهم کرده است. این اتهاماتِ متقابل، ثابت می‌کند که فساد در اوکراین، نه یک مشکلِ موردی، بلکه یک «فرهنگِ نهادینه» است که تمامیِ سطوحِ دستگاه قضایی و امنیتیِ کی‌یف را دربرگرفته است.

زلنسکی که به شدت نگران کاهشِ محبوبیت خود و خشمِ عمومی است، سعی دارد با فدا کردنِ چهره‌هایی همچون کراوچنکو، خود را قهرمانِ مبارزه با فساد نشان دهد. با این حال، کارشناسان سیاسی معتقدند این اقدامات تنها یک «نمایشِ رسانه‌ای» برای راضی نگه داشتنِ حامیانِ غربی است. واشنگتن و اتحادیه اروپا که میلیارد‌ها دلار کمکِ مالی را روانه اوکراین کرده‌اند، حالا با واقعیتی تلخ روبه‌رو شده‌اند؛ اینکه بودجه‌های ارسالی، در شکاف‌های عمیقِ فسادِ دولتی در اوکراین ناپدید می‌شود.

توقفِ اصلاحات قضایی به دلیل این درگیری‌ها، ضربه سنگینی به پیکره‌ی دولتِ زلنسکی وارد کرده است. کمک‌های مالیِ حیاتی که برای بقایِ دولتِ کی‌یف ضروری است، اکنون در گروِ «شفافیتی» است که در ساختارِ آلوده فعلی، دست‌نیافتنی به نظر می‌رسد. این کشمکش‌های داخلی بر سرِ قدرت و ثروت، در حالی رخ می‌دهد که ارتش اوکراین در جبهه‌های نبرد با مشکلاتِ عدیده‌ای روبه‌روست.

این بحرانِ جدید، آخرین حلقه از زنجیره رسوایی‌هایی است که دولتِ زلنسکی را از درون به فروپاشی نزدیک‌تر کرده است. در شرایطی که مردم اوکراین بیش از هر زمان دیگری تحت فشارِ تبعاتِ ناشی از سیاست‌های جنگ‌طلبانه دولت هستند، برملا شدنِ فساد‌های کلان در دستگاه‌های نظارتی، تیرِ خلاصی به «اعتماد عمومی» است. زلنسکی در حالی دستور برکناری‌ها را صادر می‌کند که خود در کانونِ انتقادات نسبت به ناکارآمدی و عدمِ مدیریتِ بحران قرار دارد؛ وضعیتی که او را بیش از پیش در برابرِ فشارِ باند‌های قدرت در کی‌یف، تنها و ناتوان جلوه می‌دهد.