ستاد ساماندهی فضای مجازی براساس قانون، امکان صدور مصوبه و اتخاذ تصمیمات الزامآور ندارد
تعیین حدود اختیارات ستاد ساماندهی فضای مجازی، یکی از مسائل مهم در بررسی جایگاه حقوقی این ساختار است؛ زیرا صرف تشکیل یک ستاد با عنوان «راهبر» یا «ساماندهی» به معنای برخورداری آن از صلاحیت قانونی برای سیاستگذاری، تصمیمگیری یا صدور مقررات الزامآور نیست و مبنای حقوقی چنین صلاحیتهایی باید به صورت مشخص قابل شناسایی باشد. حمید فعلی، کارشناس و دانشجوی مقطع دکتری حقوق، در گفتوگو با خبرنگار آناتک ضمن اشاره به این موضوع گفت: تعیین دقیق حدود اختیارات این ساختار و تفکیک وظایف آن از نهادهای موجود (در صورت اصرار بر استمرار فعالیت) ضرورت دارد.
عنوان ستاد، بهتنهایی صلاحیت قانونی ایجاد نمیکند
فعلی بیان کرد: صرف اینکه نهادی با عنوان ستاد راهبری فضای مجازی تشکیل شود، به معنای برخورداری آن از صلاحیت قانونی برای تصمیمگیری، سیاستگذاری یا صدور مقررات الزامآور نیست و مبنای حقوقی چنین نهادی باید به صورت مشخص قابل شناسایی باشد.
وی افزود: اگر ستاد ساماندهی فضای مجازی ماهیت مشورتی داشته باشد، باید در همین چارچوب فعالیت کند و نمیتوان صرفاً با استفاده از عنوان «راهبری» یا «ساماندهی»، صلاحیتهای جدیدی برای آن ایجاد کرد.
این کارشناس حقوق تصریح کرد: حدود اختیار هر نهاد باید از مبنای حقوقی تشکیل آن ناشی شود و عنوان یک ساختار به خودی خود نمیتواند برای آن صلاحیت تصمیمگیری یا مقررهگذاری ایجاد کند.
استناد به عناوین حقوقی رئیس کابینه، نیازمند بررسی دقیق است
فعلی درباره استناد به جایگاه شخص اول کابینۀ دولت به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی برای توجیه ایجاد ساختارهای جدید در حوزه فضای مجازی بیان کرد: اصل ۱۷۶ قانون اساسی سازوکار مشخصی برای شورای عالی امنیت ملی تعیین کرده است و مصوبات این شورا زمانی اعتبار اجرایی پیدا میکنند که به تأیید مقام رهبری برسند.
وی افزود: بنابراین صرف اینکه رئیسجمهور، رئیس شورای عالی امنیت ملی است یا دبیر شورا نامهای صادر کند، برای ایجاد یک نهاد مستقل با صلاحیتهای گسترده کافی نیست.
فعلی ادامه داد: حتی اگر فرض کنیم تشکیل یک ستاد یا کمیته در شورای عالی امنیت ملی به تصویب شورا رسیده باشد، برای تحلیل اعتبار آن باید متن مصوبه، حدود اختیارات و در موارد لازم تأیید رهبری بررسی شود. صرف انتساب یک تصمیم به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نمیتواند برای ایجاد صلاحیت جدید کفایت کند.
جایگزینی ستاد فضای مجای با کمیتۀ ارتباطات شورای عالی امنیت ملی نیازمند مبنای حقوقی است
این دانشجوی دکتری حقوق درباره طرح برخی اظهارات در فضای عمومی کشور پیرامون تشکیل کمیتهای در شورای عالی امنیت ملی برای موضوعات مرتبط با فضای مجازی و سپس جایگزینی آن با ستاد راهبری فضای مجازی کشور گفت: اگر کمیتهای در شورای عالی امنیت ملی تشکیل شده باشد، جایگزین کردن آن با یک نهاد دیگر نیازمند مبنای حقوقی است.
وی افزود: دبیر شورای عالی امنیت ملی یا حتی رئیس شورای عالی امنیت ملی نمیتواند بدون وجود اختیار قانونی یا مصوبه معتبر، اختیارات یک کمیته را به یک نهاد دیگر منتقل کند.
فعلی ادامه داد: اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی اقتضا میکند هرگاه در یک سند قانونی معتبر، اختیار انجام کاری برای یک مقام تصریح نشده باشد، اصل بر فقدان صلاحیت آن مقام است؛ بنابراین اگر قرار باشد ستاد جدیدی جایگزین کمیتهای شود، باید مبنای حقوقی این انتقال صلاحیت مشخص باشد.
تشکیل کمیته امنیتی با انتقال اختیار آن متفاوت است
فعلی با اشاره مجدد به اصل ۱۷۶ قانون اساسی گفت: این اصل امکان تشکیل شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی را پیشبینی کرده است، اما تعیین حدود وظایف و اختیارات این شوراهای فرعی تابع چارچوب قانونی است.
وی افزود: تشکیل یک کمیته امنیتی در داخل ساختار شورای عالی امنیت ملی یک مسئله است و انتقال وظایف و اختیارات آن به نهادی خارج از آن ساختار مسئلهای دیگر. این دو موضوع نباید با یکدیگر خلط شوند.
این دانشجوی دکتری حقوق بیان کرد: حتی اگر شورای عالی امنیت ملی با تأیید مقام رهبری کمیتهای را برای بررسی مسائل امنیتی فضای مجازی تشکیل داده باشد، نمیتوان نتیجه گرفت که رئیس شورا یا دبیر شورا اختیار دارد وظایف آن را بدون طی فرآیند حقوقی لازم به یک ستاد دیگر منتقل کند.
برنامه هفتم، تمرکز سیاستگذاری فضای مجازی را مورد توجه قرار داده است
فعلی با اشاره به قانون برنامه هفتم توسعه گفت: موضوع تمرکز راهبری، تصمیمگیری و سیاستگذاری امور فضای مجازی در شورای عالی فضای مجازی، علاوه بر مباحث مربوط به حکم رهبری، در قانون برنامه هفتم توسعه نیز مورد توجه قرار گرفته است.
وی ادامه داد: این حکم قانونی از منظر حکمرانی اهمیت دارد؛ زیرا نشان میدهد سیاستگذاری و تصمیمگیری در حوزه فضای مجازی باید در یک مرکز مشخص متمرکز باشد و ایجاد ساختارهای متعدد با وظایف مشابه، با هدف قانونگذار برای تمرکز راهبری سازگار نیست.
فعلی تأکید کرد: یکی از چالشهای نظام اداری کشور، ایجاد شوراها و ستادهای متعدد با وظایف همپوشان است. اگر برای هر مسئله یک نهاد جدید تشکیل شود، نتیجه آن افزایش مسئولیتها و ساختارهای موازی و کاهش شفافیت در مسئولیتپذیری خواهد بود.
ستاد جدید نباید به ساختار موازی تبدیل شود
این کارشناس حقوق با استناد به بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی گفت: قانون اساسی بر ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضروری تأکید دارد و شورای نگهبان نیز در مواردی حتی نسبت به مصوبات مجلس که موجب ایجاد ساختارهای غیرضروری شدهاند، ایراد گرفته است.
وی افزود: بنابراین مسئله صرفاً این نیست که یک نهاد جدید چه نامی داشته باشد؛ مهم این است که آیا برای ایجاد آن ضرورت و مبنای حقوقی وجود دارد یا چنین نیست.
فعلی بیان کرد: ایجاد یک نهاد موازی با شورای عالی فضای مجازی، در صورتی که وظایف آن با وظایف شورای عالی فضای مجازی همپوشانی داشته باشد، میتواند موجب پراکندگی سیاستگذاری و تصمیمگیری شود و با اصل تمرکز راهبری فضای مجازی سازگار نباشد.
ساختار مشورتی نمیتواند مقررات الزامآور صادر کند
فعلی درباره این استدلال که ستاد راهبری فضای مجازی صرفاً ماهیت مشورتی دارد، گفت: اگر نهادی صرفاً برای ارائه مشورت به رئیسجمهور تشکیل شده باشد، این موضوع به خودی خود برای آن نهاد صلاحیت تصمیمگیری یا مقررهگذاری ایجاد نمیکند.
وی افزود: ممکن است یک نهاد مشورتی دیدگاههای خود را به رئیسجمهور ارائه کند و رئیسجمهور نیز در حدود اختیارات قانونی خود تصمیم بگیرد؛ اما تبدیل خروجی یک نهاد مشورتی به مقررات الزامآور، نیازمند وجود صلاحیت قانونی است.
این دانشجوی دکتری حقوق با اشاره به اصل ۱۳۸ قانون اساسی بیان کرد: حتی درباره کمیسیونهای متشکل از چند وزیر نیز قانون اساسی سازوکار مشخصی تعیین کرده است. دولت میتواند تصویب برخی امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار کند و مصوبات این کمیسیونها نیز در محدوده قوانین و پس از تأیید رئیسجمهور لازمالاجرا میشوند.
نمیتوان هر ستادی را در جایگاه کمیسیونهای اصل ۱۳۸ قرار داد
فعلی افزود: اصل ۱۳۸ درباره کمیسیونهایی صحبت میکند که از چند وزیر تشکیل میشوند و صلاحیت تصمیمگیری آنها نیز در محدوده وظایف دولت تعریف شده است؛ بنابراین نمیتوان هر ساختاری را با عنوان کمیسیون یا ستاد ایجاد کرد و از آن همان آثار حقوقی کمیسیونهای موضوع اصل ۱۳۸ را انتظار داشت.
وی گفت: در صورتی که اشخاصی غیر از وزرا در چنین ساختاری نقش تصمیمگیرنده داشته باشند، باید مبنای حقوقی این نقش مشخص باشد. شورای نگهبان نیز در موارد مشابه، نسبت به عضویت اشخاصی خارج از چارچوب پیشبینیشده در قانون اساسی در ساختارهای تصمیمگیر ایراد گرفته است.
فعلی ادامه داد: حتی اگر فرض کنیم ستاد مورد بحث صرفاً یک ساختار مشورتی باشد، خروجی آن تا زمانی که از مسیر قانونی و توسط مقام دارای صلاحیت تبدیل به مقرره نشود، نمیتواند جایگاه مصوبات یک نهاد حاکمیتی مانند شورای عالی فضای مجازی را پیدا کند.
اصل عدم صلاحیت، مبنای بررسی اختیارات ستاد است
فعلی با تأکید بر اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی بیان کرد: تا زمانی که در یک سند قانونی معتبر، اختیار مشخصی برای یک مقام یا نهاد تصریح نشده باشد، نمیتوان برای آن مقام صلاحیت انجام آن اقدام را مفروض گرفت.
وی افزود: این قاعده درباره ستاد راهبری فضای مجازی نیز اهمیت دارد؛ زیرا اگر قرار باشد ستاد از سطح مشورت فراتر رفته و وارد حوزه سیاستگذاری، تصمیمگیری یا صدور مقررات شود، باید مشخص شود این اختیار بر اساس کدام قانون، مصوبه معتبر یا حکم حقوقی به آن داده شده است.
این کارشناس حقوق ادامه داد: نمیتوان صرفاً با تغییر عنوان یک ساختار از «مشورتی» به «راهبری» یا برعکس، صلاحیتهای جدیدی برای آن ایجاد کرد. حدود اختیار باید از مبنای حقوقی آن نهاد ناشی شود.
ستاد نمیتواند بدون اذن رهبری جایگزینی برای شورای عالی فضای مجازی باشد
فعلی با اشاره به جایگاه مصوبات شورای عالی فضای مجازی گفت: حتی با فرض اینکه ستاد راهبری فضای مجازی بتواند در چارچوب وظایف قانونی دولت فعالیت کند، مصوبات آن نمیتواند به صورت خودکار جایگزین مصوبات شورای عالی فضای مجازی شود.
وی افزود: تحلیل جایگاه مصوبات شورای عالی فضای مجازی نشان میدهد این مصوبات بر اساس حکم تشکیل شورا دارای اثر حقوقی و الزامآور هستند؛ بنابراین یک ساختار مشورتی یا اجرایی نمیتواند بدون برخورداری از مبنای حقوقی همسطح، وظایف آن شورا را بر عهده بگیرد.
فعلی تصریح کرد: در نتیجه، اگر ستاد راهبری فضای مجازی صرفاً برای مشورت تشکیل شده باشد، باید در همان محدوده باقی بماند و اگر قرار است دارای صلاحیت تصمیمگیری و سیاستگذاری باشد، باید مبنای حقوقی این صلاحیت به صورت روشن مشخص شود.
موازیکاری، مسئولیتها را در فضای مجازی پراکنده میکند
این دانشجوی دکتری حقوق بیان کرد: یکی از چالشهای عمده نظام اداری کشور، شکلگیری تعداد زیادی شورا، ستاد و ساختار تصمیمگیر با وظایف مشابه است.
وی افزود: نتیجه چنین وضعیتی میتواند پراکندگی مسئولیت، تداخل صلاحیتها و دشوار شدن شناسایی مرجع نهایی تصمیمگیری باشد. در حوزهای مانند فضای مجازی که با امنیت، اقتصاد، فرهنگ و زندگی روزمره مردم ارتباط دارد، چنین پراکندگیای میتواند هزینههای بیشتری ایجاد کند.
فعلی تأکید کرد: قانون اساسی نیز با تأکید بر نظام اداری صحیح و جلوگیری از ایجاد تشکیلات غیرضروری، با توسعه بیضابطه ساختارهای موازی سازگار نیست.
کارآمدی ستاد به تعیین دقیق وظایف آن وابسته است
فعلی در پایان گفت: مسئله اصلی در تشکیل ستاد ساماندهی یا راهبری فضای مجازی، صرفاً عنوان یا ترکیب اعضای آن نیست؛ بلکه باید مشخص باشد این ساختار دقیقاً چه وظیفهای دارد، از کدام منبع حقوقی صلاحیت میگیرد و تصمیمات آن در چه سطحی از سلسلهمراتب حقوقی قرار میگیرد.
وی افزود: در صورتی که ستاد ماهیت مشورتی داشته باشد، میتواند در فرآیند تصمیمسازی به رئیسجمهور کمک کند، اما نمیتواند بدون مبنای قانونی، تصمیمات الزامآور برای قوای مختلف یا نهادهای خارج از حوزه صلاحیت خود صادر کند.
این کارشناس و دانشجوی مقطع دکتری حقوق تأکید کرد: تمرکز راهبری و سیاستگذاری فضای مجازی در شورای عالی فضای مجازی، مطابق حکم تشکیل این شورا و احکام قانون برنامه هفتم توسعه، باید مورد توجه قرار گیرد و ایجاد ساختارهای موازی نباید موجب تضعیف این تمرکز یا ایجاد ابهام در مسئولیت نهادهای تصمیمگیر شود.
انتهای پیام/
