ستاد ساماندهی فضای مجازی دولت نمیتواند جایگزین شورای عالی فضای مجازی باشد
افسانه حاجیلو، کارشناس و پژوهشگر فضای مجازی در یادداشتی برای خبرگزاری آنا نوشت:
در شرایط قانونگرایی و وفاق ملی فقط برای روزهای آرام معنا ندارند اتفاقًا در شرایط دشوار است که اهمیت خود را نشان میدهند. فضای مجازی نیز امروز دیگر صرفًا یک موضوع فنی یا رسانهای نیست؛ بخش مهمی از زندگی اجتماعی، کسبوکار، آموزش، ارتباطات و امنیت مردم به آن وابسته است.
در چنین شرایطی، هر تصمیم تازه درباره مدیریت فضای مجازی باید به سه پرسش روشن پاسخ دهد: مبنای حقوقی آن چیست، حدود اختیار آن کجاست و نسبت آن با ساختارهای موجود چگونه تعریف میشود؟
این پرسشها درباره «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» اهمیت بیشتری پیدا میکند. بر اساس حکم رئیسجمهور در اردیبهشت ۱۴۰۵، محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، با حفظ سمت به ریاست این ستاد منصوب شد و مأموریتهایی از جمله ایجاد انسجام نهادی، رفع تداخل وظایف، جلوگیری از موازیکاری، تدوین نقشه راه تحول در حکمرانی فضای مجازی و بازآرایی ساختارهای تصمیمسازی و تصمیمگیری به آن سپرده شد.
اصل هدف، یعنی کاهش موازیکاری و افزایش هماهنگی، قابل دفاع است؛ اما همین هدف یک پرسش مهم حقوق عمومی ایجاد میکند: اگر قرار است با موازیکاری مقابله شود، مرز صلاحیت این ستاد با شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی و دستگاههای اجرایی کجاست؟ این پرسش، مخالفت با ساماندهی فضای مجازی نیست؛ مطالبه برای ساماندهی قانونمند آن است.
مبنای حقوقی؛ تشکیل ستاد تا کجا اختیار ایجاد میکند؟
رئیسجمهور بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسئولیت اجرای قانون اساسی را، بر عهده رهبری است، بر و ریاست قوه مجریه را، جز در اموری که مستقیماً بر عهده دارد. اصل ۱۲۶ نیز مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را در حدود مقرر بر عهده رئیسجمهور قرار داده و اصل ۱۳۸ نیز سازوکار تصویب آییننامهها و تصویبنامههای لازم برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین را در چارچوب قانون پیشبینی کرده است.
با این حال، این اصول بهتنهایی مجوز عام برای ایجاد هر ساختار اجرایی نیستند. مبنای تشکیل و مأموریت این ستاد باید در حکم مشخص رئیسجمهور و در چارچوب صلاحیتهای اجرایی دولت و قوانین و مقررات موجود تحلیل شود.
بنابراین، حکم تشکیل ستاد میتواند ظرفیت هماهنگی و راهبری اجرایی ایجاد کند، اما بهخودیخود نمیتواند صلاحیتی فراتر از قوانین موجود یا صلاحیت مراجع قانونی دیگر ایجاد کند.
این تفکیک اهمیت دارد. ستادی که برای هماهنگی دستگاههای اجرایی، پیگیری تصمیمات و رفع تداخل وظایف تشکیل شده، با نهادی که بخواهد مستقیماً برای اشخاص، کسبوکارها یا سکوها قاعده الزامآور وضع کند، از نظر حقوقی یکسان نیست. صلاحیت باید مستند باشد و در همان محدودهای اعمال شود که برای آن ایجاد شده است.
حدود اختیار؛ هماهنگی یا تصمیمگیری مستقل؟
با توجه به مأموریت اعلامشده، کارکرد اصلی ستاد را باید در هماهنگی دستگاهها، رفع تداخل وظایف، پیگیری اجرای سیاستهای مصوب، تدوین نقشه راه و ساماندهی فرآیندهای اجرایی جستوجو کرد.
این مأموریتها میتوانند به افزایش کارآمدی کمک کنند؛ مشروط بر آنکه هماهنگی با ایجاد صلاحیت جدید اشتباه گرفته نشود.
اگر تصمیمی مستقیماً حقوق و تکالیف کسبوکارها یا کاربران را تغییر میدهد، باید روشن باشد این تصمیم از سوی کدام مرجع صالح و بر اساس کدام قانون یا مقرره معتبر اتخاذ شده است. صرف قرار گرفتن یک موضوع در دستور کار ستاد، نمیتواند جایگزین مبنای قانونی تصمیم شود.
در فضای مجازی، این موضوع اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا تصمیمات مربوط به سکوها، کسبوکارهای اینترنتی و کاربران، علاوه بر آثار اقتصادی و اجتماعی، میتواند آثار حقوقی مستقیم نیز داشته باشد.
نسبت ستاد با شورای عالی فضای مجازی
شورای عالی فضای مجازی به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده و بر اساس حکم تشکیل و مأموریتهای ابلاغی، جایگاه مشخصی در سیاستگذاری و هماهنگی کلان فضای مجازی دارد. مرکز ملی فضای مجازی نیز در چارچوب همین ساختار، نقش دبیرخانهای و کارشناسی و اجرایی خود را ایفا میکند.
از این رو، ستاد ویژه را نمیتوان صرفًا به دلیل تشکیل با حکم رئیسجمهور، جایگزین شورای عالی فضای مجازی یا مرکز ملی دانست. در عین حال، وجود ستاد جدید نیز لزوماً به معنای موازیکاری نیست.
معیار، نحوه اعمال اختیار است
اگر ستاد در سطح دولت، دستگاههای اجرایی را هماهنگ و اجرای سیاستهای مصوب را پیگیری کند، میتواند مکمل ساختار موجود باشد. اما اگر در عمل وارد حوزهای شود که در صلاحیت مرجع دیگری قرار دارد، باید مبنای حقوقی این ورود روشن باشد.
حتی مأموریت بازآرایی ساختارهای تصمیمسازی و تصمیمگیری نیز باید در همین چارچوب فهم شود: بازآرایی اجرایی و ارائه پیشنهاد با تغییر یکجانبه صلاحیت یا جایگاه حقوقی نهادهای موجود تفاوت دارد.
هزینه ابهام را چه کسی میپردازد؟
اقتصاد دیجیتال به پیشبینیپذیری نیاز دارد. یک کسبوکار باید بداند تصمیم مؤثر بر فعالیتش از کدام مرجع صادر میشود، مستند به چه مقررهای است و در صورت اختلاف، مسیر اعتراض یا رسیدگی کجاست.
مقررات سختگیرانه، اگر روشن و قابل پیشبینی باشند، امکان برنامهریزی ایجاد میکنند؛ اما تعدد مراجع و ابهام در حدود صلاحیت، هزینه تصمیمگیری و ریسک فعالیت اقتصادی را افزایش میدهد.
به همین دلیل، پرسش حقوقی درباره ساختار حکمرانی فضای مجازی را نباید مخالفت با اصل تنظیمگری یا دفاع از یک پلتفرم خاص تلقی کرد. بحث بر سر این است که تنظیمگری نیز باید قانونمند، قابل انتساب و پاسخگو باشد.
آزمون واقعی ستاد
در نهایت، ارزیابی ستاد ویژه را میتوان با سه معیار انجام داد:
۱. مبنا: آیا هر اقدام آن مستند به اختیار حقوقی مشخص است؟
۲. حدود: آیا ستاد در محدوده مأموریت محوله عمل میکند یا وارد صلاحیت مراجع دیگر میشود؟
۳. نسبت نهادی: آیا رابطه آن با شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی و دستگاههای اجرایی روشن و مکمل است یا به ایجاد مسیر جدید تصمیمگیری منجر میشود؟
اگر پاسخ این سه پرسش روشن باشد، ستاد میتواند ابزار هماهنگی و افزایش کارآمدی باشد. اگر روشن نباشد، ساختاری که برای کاهش موازیکاری ایجاد شده، ممکن است خود به منشأ ابهام تازه تبدیل شود.
سخن آخر
مسئله اصلی، بودن یا نبودن ستاد نیست؛ چگونگی اعمال اختیار آن است.
حکمرانی مؤثر، حکمرانی پرنهاد نیست. زمانی میتوان از حکمرانی منسجم سخن گفت که هر دستگاه حدود اختیار خود را بداند، تصمیمها به مرجع مشخصی قابل انتساب باشند و مسئولیت آنها قابل پیگیری باشد.
فضای مجازی به مدیریت مقتدرانه نیاز دارد؛ اما اقتدار زمانی پایدار است که بر قانون، تقسیم کار روشن و پاسخگویی استوار باشد.
اگر هدف، پایان دادن به موازیکاری است، نخستین آزمون ستاد ویژه این است که خود، مرز صلاحیتها را روشن کند؛ زیرا مبارزه با موازیکاری، زمانی موفق است که به موازیکاری جدید منتهی نشود.
انتهای پیام/
