آرپانت تا میلنت؛ روایتی از پنجاه سال سلطۀ آمریکا و پنتاگون بر اینترنت
اوایل دهۀ ۱۹۶۰، وقتی هنوز ارتباط دو کامپیوتر با یکدیگر کاری دشوار تلقی میشد، آژانس پروژههای تحقیقاتی پیشرفته دفاعی آمریکا (DARPA) که بازوی فناورانۀ پنتاگون محسوب میشد، پروژهای را با هدفی فراتر از اشتراکگذاری ساده منابع آغاز کرد.
اینترنت، میراث استراتژیک پنتاگون برای برتری بر شوروی
بر اساس مستندات منتشرشده در دانشگاه تورنتو و گزارشهای رسمی دارپا، جی. سی. آر. لیکلایدر، رئیس دفتر فناوریهای پردازش اطلاعات این آژانس، از همان ابتدا به دنبال تحقق رویای «همزیستی انسان و ماشین» بود، اما آنچه این پروژه را از تحقیقات آکادمیک معمولی متمایز میکرد، پشتوانه نظامی و بودجهای بود که از محل برنامههای موشکی بالستیک تأمین میشد. رابرت تیلور، جانشین لیکلایدر، در سال ۱۹۶۶ با دریافت بودجهای یکمیلیون دلاری که از برنامه دفاع موشکی بالستیک منحرف شده بود، رسماً پروژه «آرپانت» (ARPANET) را کلید زد.
لازم به ذکر است که هدف اولیه طراحان این شبکه، چیزی فراتر از ایجاد یک شبکۀ ارتباطی ساده بود. اسناد تاریخی نشان میدهد که دغدغه اصلی پنتاگون در اوج جنگ سرد، بقای ارتباطات نظامی در برابر حملات اتمی شوروی بود. پل باران، محقق شرکت رند (RAND) که از نظریهپردازان کلیدی این پروژه بود، معماری «سوئیچینگ بسته» (Packet Switching) را ارائه داد؛ مکانیسمی که در آن اطلاعات به بستههای کوچک تقسیم شده و از مسیرهای مختلف به مقصد میرسند.
منابع تاریخی تأیید میکند که این طراحی توزیعشده (Distributed Control) عمداً برای مقابله با اختلال مرکزی و حفظ ارتباطات حتی پس از انهدام گرههای کلیدی شبکه طراحی شده بود. بدین ترتیب، اینترنت در بطن خود نه به عنوان یک ابزار ارتباطی آزاد، بلکه به عنوان یک پروژۀ نظامی برای تضمین برتری اطلاعاتی آمریکا در برابر تهدیدات خارجی متولد شد.
آمریکا پادشاه دیکتاتور اینترنت جهان شد
گذار این شبکه از یک پروژه نظامی به خدمتی همگانی، هرگز به معنای رها کردن کنترل استراتژیک بر آن نبود. بر اساس گزارش بنیاد ملی علوم آمریکا (NSF) و دارپا، در سال ۱۹۸۳ بخش نظامی آرپانت به شبکه جداگانهای به نام «میلنت» (MILNET) منتقل شد تا ترافیک حساس نظامی از فضای آکادمیک در حال رشد جدا بماند.
همزمان، با تجاریسازی اینترنت در اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوایل ۱۹۹۰، دولت آمریکا با دقت تمام مدیریت ساختار اصلی آن را حفظ کرد. وبسایت رسمی دارپا تصریح میکند که حتی پس از اینکه «اناسافنت» (NSFNET) جای خود را به شبکههای تجاری داد، ستون فقرات فنی اینترنت یعنی سیستم نام دامنه (DNS) و سرورهای اصلی ریشه (Root Servers) همواره زیر سقف قلمرو آمریکا باقی ماند.
یک واقعیت انکارناپذیر تاریخی که توسط منابع بینالمللی متعددی تأیید شده، این است که ایالات متحده هرگز تمایلی برای تقسیم مدیریت این زیرساخت حیاتی با سایر کشورها نداشته است. موسسه مطالعات «اسآیدیان» (SIDN) هلند در گزارشی مفصل اشاره میکند که تا پیش از سال ۲۰۱۶، اداره تخصیص آدرسهای اینترنتی (IANA) مستقیماً تحت قراردادی با وزارت بازرگانی آمریکا انجام میگرفت و واشنگتن از نظر تئوریک این اختیار را داشت که هر لحظه مدیریت جهانی وب را به نهادی دیگر واگذار کند.
این تهدید پنهان، همواره به عنوان اهرم فشاری علیه تصمیمات آیکان (ICANN) عمل میکرد. حتی پس از انتقال ظاهری اختیارات در سال ۲۰۱۶، کارشناسان اذعان دارند که شرکت «وریساین» (VeriSign) که مدیریت سرور اصلی ریشه (A Root Server) را بر عهده دارد، همچنان یک شرکت آمریکایی است و واشنگتن عملاً حق وتو و سلطه خود بر فضای مجازی را حفظ کرده است. چرایی این لجاجت آمریکا ریشه در نگاه این کشور به اینترنت به عنوان «دامنه نفوذ اجتنابناپذیر» دارد؛ ابزاری که هرگز نمیتواند مستقل از اراده نظامی-امنیتی آمریکا عمل کند.
از استاکسنت تا باجافزارها؛ روایت رسمی جنگهای سایبری علیه استقلال ملتها
سیر تحول اینترنت از نسخه یک (وب۱) تا نسخه سه (وب۳) همواره با تشدید سوءاستفادههای سایبری توسط آمریکا برای تضعیف کشورهای مستقل همراه بوده است. یکی از مستندترین نمونهها، عملیات «بازیهای المپیک» (Olympic Games) است که توسط رسانهای معتبر مانند نیویورک تایمز و بر اساس مصاحبه با مقامات فعلی و سابق آمریکایی و اروپایی فاش شد.
عملیات بازیهای المپیک که در دوران جورج بوش آغاز و در دوران باراک اوباما تشدید شد، اولین جنگ سایبری پایدار و رسمی آمریکا علیه کشوری دیگر بود. بر اساس این گزارشها، آمریکا با همکاری رژیم صهیونیستی، ویروس پیچیده «استاکسنت» (Stuxnet) را طراحی کرد تا مستقیماً تجهیزات صنعتی زیمنس را در تأسیسات هستهای ایران هدف قرار دهد.
این حمله که در سال ۲۰۱۰ به بیرون درز پیدا کرد، توانست نزدیک به ۱۰۰۰ دستگاه سانتریفیوژ ایران را به طور فیزیکی از کار بیندازد و ثابت کرد که اینترنت دیگر فقط یک میدان نبرد اطلاعاتی نیست، بلکه سلاحی برای نابودی زیرساختهای فیزیکی کشورهاست.
نکته حائز اهمیت این است که این رویکرد نظامی به فضای مجازی، محدود به حملات پنهان نمانده است. از وب۱ که دوران سلطه پروتکلهای ارتباطی ساده بود تا وب۳ که ادعای تمرکززدایی دارد، آمریکا همواره سعی کرده معماری اینترنت را به گونهای طراحی کند که نقاط نفوذ برای جاسوسی و خرابکاری در آن تعبیه شده باشد.
افشاگریهای ادوارد اسنودن در سال ۲۰۱۳ نیز نشان داد که آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) در حال «جمعآوری همه چیز» از زیرساختهای ارتباطی جهانی است. این اقدامات موجب بیاعتمادی عمیق کشورها به اینترنت تحت مدیریت آمریکا شد و ضرورت ایجاد شبکههای ملی مستقل را بیش از پیش آشکار ساخت. کشورها به درستی به این نتیجه رسیدند که تا زمانی که ارتباطات داخلی آنها از طریق سرورهای اصلی مستقر در خاک آمریکا عبور میکند، امنیت ملی آنها در معرض خطر مستقیم واشنگتن قرار دارد.
شبکۀ ملی اطلاعات، پاسخ طبیعی کشورها به دیکتاتوری چند دههای
در پاسخ به این سلطهگری و سوءاستفادههای آشکار نظامی-امنیتی آمریکا، جنبش جهانی برای ایجاد «شبکههای ملی اطلاعات» یا اینترنت مستقل شکل گرفته است. چین به عنوان یکی از پیشگامان این عرصه، سالهاست که به دنبال ایجاد زیرساختی موازی و مستقل از کنترل مرکزی آمریکاست.
گزارشها حاکی از آن است که پکن با آگاهی از این که هر لحظه احتمال قطع خدمات ریشه یا جعل اطلاعات (DNS Spoofing) توسط سلطهگران وجود دارد، به دنبال «شبکهٔ لایهبندی شده» و «اینترانت ملی» است تا ترافیک داخلی خود را از شاهراه بینالمللی تحت مدیریت آمریکا خارج کند. این تلاشها صرفاً یک رویکرد فنی نیست، بلکه پاسخی راهبردی به واقعیت تلخی است که آمریکا هرگز حاضر نشده کنترل ستون فقرات اینترنت را با جامعه جهانی شریک شود.
این گزارش به روشنی نشان میدهد که اینترنت بینالملل صرفاً یک «خدمت تسهیلکننده» بیطرفانه نیست. تاریخچه پیدایش آن به عنوان یک پروژه نظامی پنتاگون، شیوه مدیریت انحصاری آن توسط واشنگتن، و استفاده گسترده از آن به عنوان بستری برای حملات سایبری و جاسوسی، همگی حاکی از آن است که این فضا به عرصهای برای اعمال زور و تضعیف حاکمیت ملی کشورها تبدیل شده است.
بر این اساس، هر ملت مستقلی حق و وظیفه دارد برای حفظ امنیت ملی و منافع شهروندان خود به سمت ایجاد «شبکه ملی اطلاعات» حرکت کند. استقلال در ارتباطات داخلی، دیگر یک انتخاب لوکس نیست، بلکه یک ضرورت انکارناپذیر برای مصون ماندن از اهداف نامشروع نظامی و سیاسی ایالات متحده در فضای مجازی است.
انتهای پیام/