وقتی کاربران فیلیمو به اسم «تماشای رایگان» پول می‌دهند و تبلیغ هم می‌بینند

وقتی کاربران فیلیمو به اسم «تماشای رایگان» پول می‌دهند و تبلیغ هم می‌بینند
فیلیمو با اجرای مدل درآمدی تسهیم‌ درآمد ترافیک با اپراتورها، هزینه اشتراک را از طریق اینترنت تمام‌بها و قرارداد با اپراتورها دریافت می‌کند، بدون خرید مستقیم اشتراک توسط کاربران. این روش در ظاهر رایگان است اما با ادامه تبلیغات و پرداخت پنهان، با مفهوم سرویس پریمیوم و حقوق مخاطب در تضاد قرار دارد که نیازمند پیگیری نهادهای نظارتی این عرصه مانند ساتراست.

به گزارش خبرگزاری آنا؛ سکوهای نمایش خانگی مانند فیلیمو و چند سکوی دیگر، طی چند ماه گذشته در یک مدل نوین تجاری به جای فروش مستقیم اشتراک به کاربران، با اپراتورهای مخابراتی قراردادهایی منعقد کرده‌اند که بر اساس آن، کاربر بدون پرداخت هزینه اشتراک، به محتوای سکو دسترسی پیدا می‌کند. اما در ازای این دسترسی، اینترنت مصرفی کاربر به‌صورت «تمام‌بها» محاسبه می‌شود؛ یعنی برخلاف مدل‌ اقتصادی فعلی اپراتورها و سکوها که ترافیک داخلی نیم‌بها است، کاربر هزینه کامل اینترنت را پرداخت می‌کند، ولی دیگر هزینه جداگانه‌ای برای اشتراک پرداخت نمی‌کند.

اپراتور در این مدل، بخشی از درآمد حاصل از فروش اینترنت را به سکو پرداخت می‌کند. به‌عبارت دیگر، کاربر به‌طور غیرمستقیم هزینه اشتراک را از طریق پرداخت اینترنت تمام‌بها می‌پردازد، ولی به صورت تدریجی و براساس میزان محتوایی که می‌بیند، هزینه اشتراک به سکو می‌پردازد.

وقتی کاربران فیلیمو به اسم «تماشای رایگان» پول می‌دهند و تبلیغ هم می‌بینند

پخش تبلیغات در سرویس‌های پریمیوم؛ مغایر با ماده ۳۸ دستورالعمل ساترا است

بر اساس ماده ۳۸ «دستورالعمل ارتباطات تجاری در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر» که توسط ساترا تدوین شده است، نمایش تبلیغات در سرویس‌های پریمیوم، یعنی سرویسی که کاربر به ازای تماشای محتوا پولی می‌پردازد، مجاز نیست. در این ماده آمده است: «در سرویس‌هایی که کاربر بابت دریافت محتوا هزینه پرداخت می‌کند، نمایش تبلیغات تجاری مجاز نیست.»

حال همانطور که پیش‌تر گفته شد، باید به این نکته توجه داشت که در مدل درآمدی جدید فیلیمو و برخی دیگر از سکوها، اگرچه کاربر مستقیماً پولی بابت اشتراک نمی‌پردازد، اما با پرداخت اینترنت تمام‌بها، عملاً سهم خود را در تأمین درآمد سکو پرداخت می‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد، این نوع دسترسی نیز باید مشمول تعریف «سرویس پریمیوم» شود و نمایش تبلیغات در آن مغایر با دستورالعمل ساترا تلقی خواهد شد.

موضوعی که اجرای سند تسهیم درآمد را واجب می‌کند

خرداد ماه ۱۴۰۴، مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، بالاخره سند «سیاست‌ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» را که کلیات آن در بهمن ماه ۱۴۰۲ به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده بود، برای اجرا ابلاغ کرد.

مضمون محتوای این سند به این شکل است که دیگر چیزی به نام تعرفه ترجیحی وجود نخواهد نداشت، مانند کاری که اکنون اپراتورها در همکاری با سکوهایی مانند فیلیمو انجام می‌دهند، ولی اپراتور موظف است، مبلغی از درآمد خود از محل فروش ترافیک اینترنت بین‌الملل را به عنوان عوارض به دولت بدهد، دولت نیز سهم خود از درآمد اپراتور را به حدود نصف کاهش می‌دهد و مجموع این دو رقم در اختیار صندوق‌های مشخص شده قرار می‌گیرد تا ضمن کمک گرفتن از آن، تولیدکنندگان محتوا را مورد حمایت قرار دهند.

اجرای این سند، چند حسن دارد، از جمله اینکه، دیگر اپراتورها نیستند که تصمیم می‌گیرند، کدام سکو از حمایت و قرارداد تسهیم درآمد برخوردار شود و کدام سکو از این حمایت بی‌بهره بماند، بنابراین حمایت ترافیکی به صورت انحصاری در اختیار چند سکوی بزرگ نمی‌ماند و سرویس‌های کوچک‌تر نیز امکان برخورداری از آن را پیدا خواهند کرد.

تنظیم‌گران بخشی مانند ساترا نیز از سوی دیگر، زمانی که سند اجرایی شود، بر روند اجرا شدن موضوع تسهیم درآمد بر حوزه کاری خود نظارت خواهند کرد و دیگر شاهد تکرار وضعیت مشابه حالت فعلی نخواهیم بود که سکویی مانند فیلیمو از کاربر به واسطه تمام بها شدن ترافیک، درآمد کسب کند و مضاف بر آن درآمد هنگفتی نیز از محل نمایش تبلیغات به همان کاربر به دست بیاورد و نیشخند تلخی به کاربر، تنظیم‌گر، اپراتور و زیست بوم فرهنگ و فناوری کشور بزند که درآمد دو برابری به دست آورده است.

البته طبیعی است که اپراتورها و سکوهایی مانند فیلیمو با اجرای این سند مخالف باشند؛ چرا که اپراتور کنترل خود بر صحنه را دیگر نخواهد داشت و اینکه چه کسی از درآمد ترافیکی  برخوردار شود، رانتی در دست اپراتور مخابراتی نخواهد بود، از طرفی سکوهایی مانند فیلیمو نیز شاهد قدرت گرفتن رقبای متوسط و بعضاً کوچک‌تر نخواهند بود و چنین درآمدی منحصرا در اختیار اپراتور و سکوهای بزرگ باقی خواهد ماند.

هرچند بدیهی است که کشور نباید منافع انحصاری اپراتورها یا چند شرکت بزرگ محتوایی مانند فیلیمو را در نظر بگیرد و سندی که موجب رشد مجموع زیست بوم است را به نفع چند بازیگر بزرگ متوقف کند، در حال حاضر زیست بوم تولید محتوای کشور تشنه اجرای این سند به نظر می‌رسد و هیچ چیز نباید مانع اجرای یک سند راهبردی، کلان و به نفع عموم جامعه شود.

این نکته را هم نباید فراموش کرد که اجرای سند مورد اشاره، بخشی از میثاق نامه دولت مسعود پزشکیان با شورای عالی فضای مجازی است که تحت عنوان نقشه راه اینترنت و سکوهای مجازی در دولت چهاردهم در دی ماه گذشته تصویب شد و دولت چهاردهم وعده کرد، به ازای اجرای برخی تعهدات مانند همین سند یا ارسال لایحه مقابله با اخبار جعلی به مجلس برخی سکوها مانند گوگل پلی و واتساپ رفع محدودیت شوند.

حال اما به نظر می‌رسد که دولت چهاردهم مسیر وفاق در فضای مجازی را نیز مانند بسیاری از جاده‌های دیگر، راهی یک طرفه می‌داند که فقط باید به دولت امتیاز داده شود و بنا نیست که تعهدات دولت در آن اجرایی شود، سند مقابله با اخبار جعلی که بعد از جنجالی کوتاه از سوی فعالان فضای مجازی و رسانه‌های عمدتا حامی دولت پس گرفته شد، ظاهراً خبری هم از اجرای سند تسهیم درآمد ترافیک محتوا نیست، وزیر ارتباطات چندین بار وعده داده است که سند به زودی اجرا می‌شود، ولی در عمل که چیزی مشاهده نمی‌شود.

تبلیغ، و اشتراک همزمان، الگویی مردود در تنظیم‌گری جهانی

مدل‌های درآمدی سکوهای نمایش محتوا در بسیاری از کشورهای جهان، به‌صورت شفاف و دوگانه تعریف شده‌اند: یا کاربر اشتراک پرداخت می‌کند و محتوای بدون تبلیغ دریافت می‌کند، یا از نسخه رایگان با تبلیغات استفاده می‌کند. برای مثال:

ـ آمریکا: سکوهایی مانند Hulu و YouTube Premium به‌وضوح دو مدل ارائه می‌دهند؛ نسخه رایگان با تبلیغات و نسخه پولی بدون تبلیغ و مدلی براساس تبلیغ و اشتراک همزمان وجود ندارد.

ـ اتحادیه اروپا: طبق مقررات GDPR و دستورالعمل خدمات دیجیتال، کاربر باید از نحوه تأمین مالی سرویس آگاه باشد و رضایت صریح برای نمایش تبلیغات داشته باشد.

ـ استرالیا: کمیسیون رقابت و مصرف‌کننده (ACCC) تأکید دارد که مدل‌های ترکیبی باید با شفافیت کامل به کاربر اطلاع داده شوند و تبلیغات در سرویس‌های پرداختی ممنوع است مگر با رضایت کاربر.

این رویه‌ها نشان می‌دهند که در سطح جهانی، مدل‌های درآمدی باید یا مبتنی بر تبلیغات باشند یا اشتراک؛ و ترکیب پنهان این دو، نوعی تضییع حقوق مصرف‌کننده تلقی می‌شود.

وقتی کاربران فیلیمو به اسم «تماشای رایگان» پول می‌دهند و تبلیغ هم می‌بینند

تضییع حقوق کاربر در مدل ترکیبی فیلیمو

کاربر در مدل فعلی که فیلیمو و برخی سکوهای نمایش ویدئوی درخواستی در همکاری با اپراتورهای مخابراتی به اجرا در می‌آورند، کاربر اینترنت را به‌صورت تمام‌بها پرداخت می‌کند و در حین تماشای محتوا با تبلیغات نیز مواجه می‌شود. این ترکیب، برخلاف اصول خدمات پریمیوم و مغایر با ماده ۳۸ دستورالعمل ساترا است. از سوی دیگر، عدم اطلاع‌رسانی شفاف به کاربر درباره نحوه تأمین مالی محتوا، مصداق نقض حق آگاهی و انتخاب آزادانه است.

کاربر در این مدل، هم هزینه می‌پردازد و هم تبلیغ می‌بیند، بدون آن‌که حق انتخاب یا امکان رد تبلیغات را داشته باشد. این موضوع به‌ویژه در شرایطی که تبلیغات غیرقابل رد شدن هستند، تجربه کاربری را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد.

لزوم ورود ساترا و اصلاح مدل‌های درآمدی سکوهای محتوایی

نکتۀ مهم دیگر اینکه با توجه به تضاد نحوۀ اجرای این مدل درآمدی فیلیمو با دستورالعمل‌های رسمی ساترا، انتظار می‌رود این سازمان به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، به موضوع ورود کند، تا سکوها ملزم به اصلاح رویه‌های خود شوند. به‌ویژه در مواردی که کاربر از طریق پرداخت اینترنت تمام‌بها، عملاً هزینه اشتراک را تأمین می‌کند، باید تبلیغات حذف شود.

همچنین لازم است شفافیت بیشتری در اطلاع‌رسانی به کاربران ایجاد شود تا آن‌ها بتوانند با آگاهی کامل، میان مدل‌های رایگان با تبلیغ و اشتراکی بدون تبلیغ، انتخاب کنند. این اقدام به حفظ حقوق مصرف‌کننده کمک می‌کند و اعتماد عمومی به سکوهای داخلی را نیز افزایش خواهد داد.

انتهای پیام/

ارسال نظر
گوشتیران
قالیشویی ادیب
رسپینا