رئیس جمهور یک سند مهم اینترنتی را ابلاغ کرد/ محتوا تولید کنید و پول در بیاورید

به گزارش خبرگزاری آنا؛ براساس اعلام قبلی مرکز ملی فضای مجازی با تصویب سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا، تولیدکنندگان محتوا از قبیل کاربران فعال در سکو‌ها و شبکه‌های اجتماعی، تولیدکنندگان محتوا‌های تخصصی، حرفه‌ای و همچنین رسانه‌های اجتماعی کوچک و محلی در درآمد حاصل از فروش ترافیک سهیم خواهند شد.

البته اجرایی شدن آن مستلزم تدوین آیین‌نامه‌ها، هماهنگ‌سازی زیرساخت‌های ارتباطی و فراهم ساختن مقدمات پرداخت ریالی به تولیدکنندگان محتوا است.

این امید وجود دارد که تصویب سند مورد اشاره در نهایت منجر به مزیت‌بخشی واقعی به ترافیک داخلی و ترغیب کاربران به استفاده از سکو‌های بومی شود؛ بنابراین اقدام رئیس جمهور در ابلاغ سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا را می‌توان گامی مثبت و اقدامی عملی توسط دولت چهاردهم در این راستا برشمرد.

پیشتر در دولت اول و دوم حسن روحانی، موسوم به تدبیر و امید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، طی دو مصوبۀ ۲۶۵ و ۲۵۱ خود تصویب کرده بود که تعرفۀ مصرف ترافیک داخلی از ترافیک بین‌الملل کم‌تر باشد.

طی این دو مصوبه که در زمان ریاست جمهوری و ریاست حسن روحانی بر شورای عالی فضای مجازی تصویب شد، ابتدا در مصوبۀ ۲۵۱ (سال ۹۵) بنا شد که تعرفۀ کلی مصرف ترافیک داخلی به میزان ۵۰ درصد بهای ترافیک بین‌الملل باشد، سپس با تصویب مصوبۀ ۲۶۵ مقرر شد که سقف تعرفۀ استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی به میزان یک/سوم بهای ترافیک بین‌الملل باشد.

هرچند در ابتدا اجرای این مصوبه با هدف مزیت‌بخشی به ترافیک داخلی ابلاغ شد، اما در عمل به یک سیاست شکست خورده تبدیل شد که هر سه طرف معادلۀ مصرف اینترنت از آن منتفع نشدند. همزمان با اجرای مصوبۀ ترافیک ترجیحی به نظر می‌رسید که بدیهی است که اپراتور‌ها تمایلی به تلاش برای افزایش عرضۀ ترافیک داخلی نداشته باشند؛ چرا که آنها مجموعه‌های اقتصادی هستند و طبیعی است که تمرکز خود را روی عرضۀ خدمتی متمرکز کنند که درآمد بیشتری را نصیب آنها خواهد کرد.  

ضلع دیگر این معادله تولید کنندگان محتوا بودند که در آن زمان متأثر از فضایی که دولت یازدهم و دوازدهم نیز به نوعی تشدیدش می‌کردند، ترجیح می‌دادند تا محتوای خود را روی سکویی بارگذاری کنند که دنبال کنندۀ بیشتری دارد. سومین ضلع معادله هم درخواست کنندگان محتوا بودند که اولویت آنها تنوع محتوایی بود و قالب درخواست‌های خود را در سکو‌های خارجی دنبال می‌کردند.

البته بعد‌ها خود مدیران ارشد دولت دوازدهم به ناکارآمدی این مصوبه اذعان کردند، نتیجه‌گیری دیر هنگام که اثر منفی خود بر رفتار ترافیکی کاربران گذاشته بود. اکنون این امید وجود دارد که بعد از ابلاغ «سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» توسط رئیس جمهور و اهتمام دستگاه‌های مختلف به اجرای آن، بالاخره مسیر اشتباه تعرفۀ ترجیحی اصلاح شود و ترافیک داخلی مزیت واقعی پیدا کند.

سیاست تعرفۀ ترجیحی طی ۹ سال گذشته در حالی اجرا شد که بسیاری از کاربران ایرانی اینترنت اساساً از وجود آن آگاه نبودند! بنابراین کمتر کسی هم پیدا می‌شد که دلیل او برای استفاده از سرویس داخلی تعرفۀ ارزان‌تر آن نسبت به ترافیک بین‌الملل باشد.  

سیاست‌گذار در آن مقطع به اشتباه تصمیم گرفته بود که برای تحریک تقاضای مصرف ترافیک داخلی، مصرف کننده را ترغیب کند، در حالی که تنوع محتوایی بر بستر داخل نداشت، ولی اگر دستگاه‌های اجرایی متولی، سند ابلاغ شده توسط رئیس دولت چهاردهم را به درستی اجرا کنند، تولیدکنندگان محتوا هستند که تشویق به تولید محتوا بر بستر سرویس‌های داخلی می‌شوند، تنوع محتوایی سکو‌های داخلی رشد می‌کند و در نتیجه نیاز کاربران بیشتری هم بر بستر این سکو‌ها رفع می‌شود که پیش‌بینی می‌شود همۀ مسائل مورد اشاره در نهایت منجر به رشد افزایش قابل توجه مصرف ترافیک داخلی خواهد شد.

این انتظار وجود دارد که بعد از اجرایی شدن سند، شاهد ملغی شدن مصوبات ۲۵۱ و ۲۶۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و اصلاح بند مربوط به اهداف عملیاتی شبکۀ ملی اطلاعات (مصوب ۱۳۹۹) در شورای عالی فضای مجازی باشیم، اقدامی که در صورت وقوع اپراتور‌ها را هم ترغیب خواهد کرد تا تلاش بیشتری برای رشد عرضۀ ترافیک داخلی خود داشته باشند و طرح‌های عرضۀ مختلفی برای مشتری در نظر بگیرند.

هرچند عرضۀّ اینترنت براساس مؤلفۀ سرعت به جای حجم و ترسیم مدل تسهیم درآمد برمبنای آن، همچنان مدل مناسب‌تری محسوب می‌شود، ولی در وضعیت فعلی همین یکسان سازی تعرفه و اجرای تسهیم درآمد به طور کل به نفع زیست‌بوم خواهد بود.

پیشتر شاهد اجرایی رویه‌ای شبیه به آنچه احتمالاً بناست با اجرایی شدن «سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» در کشور اتفاق بیافتد، به واسطۀ همکاری تجاری میان اپراتور‌ها و سکو‌های نمایش خانگی یا همان VOD‌ها بودیم.

برخی اپراتور‌ها و سکو‌های نمایش خانگی با تفاهم‌های دو جانبه‌ای که انجام دادند، این امکان را برای کاربر خود فراهم کردند که برای تماشای یک سریال زیست بوم، مجبور به خرید اشتراک یک ماهه یا بیشتر نشود، به جای آن اینترنت برای او به صورت تمام بهاء محاسبه شود. اقدامی که هر سه ضلع را راضی کرد، اپراتور درآمد بیشتری به دست آورد، سکو علاوه بر درآمد، دنبال کنندۀ بیشتری پیدا کرد و مردم هم به همان میزان که محتوا دنبال کردند، هزینه دادند و اشتراک برای آن‌‎ها حذف شد.

حال با توجه به این تجربۀ موفق امید می‌رود که اجرای سند مورد اشاره، سبب شود تا مردم، سکو‌ها و اپراتور‌ها هر سه منتفع شوند و مصرف ترافیک داخلی افزایش قابل توجهی پیدا کند؛ چرا که بعد از این کاربران ایرانی هر مقدار زمان بیشتری از کل حضور خود در فضای مجازی را به سرویس‌های بومی اختصاص دهند، درآمد بیشتری کسب خواهند کرد و حتی کسانی که جدیت و تلاش زیادی در این راستا داشته باشند، تولید محتوا در سکو‌های بومی را می‌توانند به یک شغل برای خود تبدیل کنند.

البته ضروری است تا آیین‌نامه‌ها به نحوی تدوین شوند که برای تقسیم درآمد، به جز افزایش مصرف اینترنت (فرقی میان حجمی و سرعتی وجود ندارد) کیفیت محتوا نیز مدنظر قرار گیرد، تا اجرا شدن سند منجر به تمایل یافتن کاربران به تولید محتوای زرد یا سریال‌های ضدفرهنگی توسط نمایش خانگی نشود، محتوا باید امتیازبندی داشته باشد و تقسیم درآمد براساس آن انجام شود.

برخی سکو‌های بومی تاکنون نیز نوعی از تسهیم درآمد را انجام می‌دادند که براساس تخصیص بخشی از درآمد تبلیغات سکو با مشترکان بود، رویه‌ای که البته به دلیل ناچیز بودن مبلغ نتوانست آنطور که باید برای ترغیب تولیدکنندگان محتوا مؤثر باشد.

هرچند در این میان یکی از سکو‌ها که در مالکیت اپراتور‌ها بود، پیش از اجرایی شدن سند هم تسهیم درآمد برمبنای ترافیک را انجام می‌داد و کاربران زیادی را هم جذب خود کرده بود، ولی اجرایی شدن سند مورد اشاره سبب خواهد شد تا سهام‌داری اپراتور بدل به یک مزیت انحصاری برای سکو نشود و همۀ سرویس‌ها و سکو‌های بومی از این فرصت مناسب برخوردار شوند.

کلیات این سند بعد از ماه‌ها بحث و بررسی در ۳ بهمن ماه ۱۴۰۲ در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده بود، همچنین در آن مقطع صحن شورا تصمیم گرفت که پیشنهادات جدید اعضای شورای عالی فضای مجازی نسبت به جزئیات این سند در دبیرخانه مطرح و پس از جمع‌بندی، تشریفات قانونی تصویب و ابلاغ نهایی سند طی شود. روندی که بالاخره دیروز خاتمه یافت و با دستور و تصمیم مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران و رئیس شورای عالی فضای مجازی برای اجرا به دستگاه‌های متولی ابلاغ شد.