هدررفت ۹۰ درصد آب در کشاورزی برای ۸.۳ درصد تولید ناخالص داخلی/ خشکسالی دریاچه ارومیه را از پا نینداخت
خبرگزاری آنا ـ حسین بوذری؛ این روزها مسئله آب در ایران به‌عنوان یکی از چالش‌های اساسی و پایدار کشور، فرایند‌ها و تحولات تاریخی پیچیده‌ای را پشت سر گذاشته است.
این بحران که ریشه‌های آن به دهه‌ها بی‌توجهی و سوءمدیریت در عرصه منابع طبیعی بازمی‌گردد، اکنون به مرحله‌ای رسیده که نیازمند توجه فوری و جدی است.
خشکی دریاچه‌ها، کاهش سطح آب پشت سد‌ها و تهدید امنیت آبی در مناطق مختلف کشور، فقط نمونه‌هایی از عواقب تصمیمات نادرست در سیاست‌گذاری و حکمرانی منابع آبی هستند.
در این راستا، باید به‌طور جدی به این نکته توجه کنیم که بحران آب نه‌تنها ناشی از تغییرات اقلیمی و کاهش بارش‌هاست، بلکه عمدتاً نتیجه‌ای از مدیریت ناکارآمد و عدم توجه به نیاز‌های واقعی اکوسیستم و جامعه است.
تجربه دریاچه ارومیه که به‌عنوان یک نماد از بحران آب در ایران به شمار می‌رود، به وضوح نشان می‌دهد که این وضعیت به‌طور ناگهانی رخ نداده، بلکه یک فرآیند تدریجی و نتیجه غفلت‌های چندین ساله بوده که اکنون به بحران عمیق‌تری تبدیل شده است.
در حقیقت، خشکی دریاچه‌ها و کاهش منابع آبی کشور، بهخصوص در شهر‌های بزرگ، ناشی از عدم توجه کافی به حکمرانی آب و سیاست‌های نادرست در این حوزه است.
عوامل طبیعی مانند گرمایش جهانی و کاهش بارش‌ها نیز در این زمینه مؤثر هستند، اما نمی‌توان به سادگی تمامی مشکلات را به این عوامل نسبت داد و از مسئولیت‌های مدیریتی خود غافل شد، بنابراین برای حل بحران آب باید به ریشه‌های حکمرانی و سیاست‌گذاری در این زمینه توجه ویژه‌ای داشته باشیم.
حکمرانی آب در ایران نه‌تنها به معنی مدیریت منابع آبی، بلکه به معنای بازنگری در الگو‌های مصرف، کشت و تولید محصولات کشاورزی نیز هست.
اکنون سیاست‌های نادرست در تخصیص منابع آبی به بخش کشاورزی که حدود ۹۰ درصد از مصرف آب کشور را به خود اختصاص می‌دهد، به‌وضوح نمایان است.
این در حالی است که تولید ناخالص داخلی کشور فقط ۸.۳ درصد از این منابع آبی را تأمین می‌کند و این نشان‌دهنده ناکارآمدی در تخصیص منابع است.
ضرورت اصلاح الگوی کشت و توجه به فناوری‌های نوین در کشاورزی، به‌عنوان راه‌حل‌های کلیدی برای مقابله با بحران آب، باید مورد توجه قرار گیرد. به‌کارگیری روش‌های آبیاری مدرن و بهینه‌سازی مصرف آب در بخش کشاورزی می‌تواند به کاهش فشار بر منابع آبی و افزایش بهره‌وری کمک کند.
در نتیجه برای عبور از این بحران و دستیابی به یک آینده پایدار، نیاز به تجدیدنظر در سیاست‌های حکمرانی و توجه به نیاز‌های واقعی جامعه و محیط‌زیست داریم و این امر نه‌تنها مستلزم همکاری دولت و مجلس، بلکه نیازمند تغییر نگرش و رویکرد تمامی ذینفعان در حوزه آب است.
خبرنگار آنا در گفتگویی تخصصی با سیدهاشم اورعی استادتمام دانشکده برق و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه انجمن‌های انرژی ایران، رئیس هیئت‌مدیره انجمن علمی انرژی بادی ایران و عضو باشگاه اقتصاد انرژی و در قالب پرونده «ناترازی انرژی از دریچه علم» به بررسی علت وقوع بحران آب پرداخته و از منظر علمی راهکارهای آن را برشمرده و تأثیر آن را بر جامعه و اقتصاد کشور مورد واکاوی قرار داده است.
این گفتوگو در دو بخش تقدیم مخاطبان خبرگزاری آنا می‌شود.
بخش نخست گفتوگو با اورعی در پی می‌آید:
از بحران آب تا وابستگی در بنزین؛ ریشه مشترک مشکلات در نظام حکمرانی ناکارآمد
آنا: ارزیابی شما از وضعیت فعلی منابع آب استان تهران و دلیل اصلی رسیدن سد‌ها به این سطح بحرانی چیست؟
اورعی: مسئله آب بهخصوص در ایران موضوعی نیست که بشود گفت یک شبه پیدا شده و خوب می‌دانیم که این مسئله حاصل دهه‌ها بی‌فکری است، درحالی که باید به فکر می‌بودیم، اما متأسفانه از سر غفلت کار را به اینجا رساندیم، درنتیجه با اطمینان کامل می‌گویم که همانطور که مسئله آب یک شبه پیدا نشد، یکشبه هم حل نمی‌شود و باید خود را برای دورانی آماده کنیم که از این دوران برزخ دررابطه با محدودیت منابع آبی عبور کنیم، البته این درصورتی است که از اکنون به فکر اقدامات عاجل و صحیح باشیم.
اینکه تأکید می‌کنم مسئله آب یکشبه پیدا نشد، مصداق عینی دارد، به‌عنوان مثال مگر دریاچه ارومیه یک شبه خشک شد، اما خبر خشکی این دریاچه به نوعی اعلام شد که انگار این اتفاق در یک مدت بسیار کوتاهی رخ داده یا به‌دلیل زلزله، سونامی و ... دریاچه ارومیه به این وضعیت دچار شده است، درصورتی که اصلاً اینطور نیست، چراکه ما بی‌توجهیم و مطابق معمول در خواب غفلت به سر می‌بریم.
البته ذکر این نکته مهم ضروری است که خشک شدن دریاچه ارومیه و بحران آب در شهرها معلول هستند و باید ببینیم علت چیست؟ این مسائل نتیجه بی‌توجهی ماست!
آنا: با توجه به محور حکمرانی آب به‌عنوان علت‌العلل بحران کنونی، چگونه می‌توان با تمرکز بر مسئولیت‌پذیری انسانی و مدیریتی، راهبرد‌های مؤثر و واقع‌بینانه‌ای برای حل این بحران تدوین کرد که از ساده‌انگاری و تقلیل مسئله به عوامل طبیعی پرهیز کند؟
اورعی: اینکه علت وضعیت فعلی خشکسالی، گرمایش، کاهش بارش و نظایر آن عنوان می‌شود، قابل کتمان نیست و قطعاً این عوامل در بحران آب کشور مؤثر بوده‌اند.
این ادعا کاملاً صحیح است، اما از منظر اینجانب، علت‌العلل شرایط وخیم، بحرانی و فاجعه‌بار آبی کنونی، ریشه در حکمرانی آب دارد، این رویکرد که تمامی ابعاد مسئله را صرفاً به عوامل طبیعی نظیر کاهش بارندگی یا افزایش دما تقلیل دهیم، درست نیست، درحالی که اذعان دارم این موارد بی‌تأثیر نیستند، اما بیشتر درراستای پنهان‌سازی نقش و مسئولیت ما در این بخش از قضیه است؛ به عبارتی، اهمیت کافی به جنبه‌های تحت کنترل خودمان داده نمی‌شود.
آنا: تنها عامل به‌وجود آمدن بحران آب در کشور به حکمرانی آب برمی‌گردد، فکر نمی‌کنید دولت‌های مختلف در زمینه یشگیری از بحران آب در آینده کمی سهل‌انگاری کرده‌اند؟
اورعی: البته تنها نباید به حکمرانی آب به تنهایی بپردازیم و به واقع این کافی نیست؛ اگر به وضعیت برق و بنزین بنگریم، به وضوح شاهد تبدیل شدن به واردکننده هستیم و این مسئله، صرفاً منحصر به حوزه آب نیست.
در اقتصاد و دیپلماسی نیز همین نارسایی‌ها مشهود است، به عبارت دیگر اینجانب بر این باورم که مشکل اساسی نه فقط در حوزه آب، بلکه در کلیت نظام حکمرانی ازمنظر کیفیت و مدیریت ریشه دارد، مادامی که این واقعیت پذیرفته نشود، این «غده‌های سرطانی» مدیریتی، هر روز، هر هفته، هر ماه و هر سال به اشکال گوناگون سر باز خواهند کرد.
آنا: با فرض اینکه علت مشکلات آبی کشور ریشه در کلیت نظام حکمرانی دارد و نه صرفاً عوامل طبیعی، با توجه به تجارب مدیریتی بلندمدت و عملکرد ضعیف مستمر در حکمرانی آب و ضرورت مواجهه با بحران از ۱۰ شهریور، راهکارهای سیاستی کوتاه‌مدت و بلندمدت برای اصلاح ساختار‌های حکمرانی و افزایش تاب‌آوری بخش آب کشور در برابر چالش‌های آینده را چه می‌دانید؟
اورعی: با تمرکز بر این حوزه مصادیق بارز این چالش‌ها شامل خشکی دریاچه ارومیه و نیز کاهش بی‌سابقه سطح آب پشت سد‌های تهران است که به اذعان مسئولان ذی‌ربط به ۱۲ درصد تقلیل یافته که طی یک قرن اخیر بی‌نظیر بوده است.
علاوه بر این، طرح مجدد موضوع تعطیلی در هفته که پیشتر نیز در سطوح دولتی مطرح و مورد پذیرش قرار نگرفته بود، مؤید شدت وضعیت موجود است.
این شواهد به وضوح نشان می‌دهد که براساس اظهارات یکی از مسئولان حوزه آب از ۱۰ شهریور به بعد، کشور وارد فاز بحرانی خواهد شد، بنابراین در صورت پذیرش این تحلیل که «علت‌العلل» مشکلات آبی کشور در تمامی ابعاد، ریشه در «حکمرانی» دارد، این مسئله از دایره عملکرد یک دولت خاص فراتر می‌رود.
با وجود نقش کلیدی و غیرقابل انکار دولت‌ها در مدیریت اجرایی (همه دولت‌ها، به دولت چهاردهم، سیزدهم، دوازدهم و ... کاری ندارم)، این وضعیت حاصل یک عملکرد ضعیف و مستمر در دوره‌ای طولانی‌مدت است.
وجود ۹۰۰ هزار حلقه چاه در کشور؛ ۵۰ درصد چاه‌ها غیرمجاز هستند
آنا: با توجه به آمار تخصیص منابع آبی و سهم آن در تولید ناخالص داخلی، آیا از میزان انحراف از اهداف کمّی و کیفی برنامه هفتم توسعه در حوزه حکمرانی آب و کشاورزی آماری در دست دارید؟
اورعی: بر این نکته تأکید می‌کنم که مقصر صرفاً دولت نیست، به برنامه هفتم توسعه اشاره کردید، در این برنامه پنج‌ساله مقرر شده که هر سال ۱۵ میلیارد متر مکعب از مصرف آب کاسته شود.
همچنین در همین برنامه توسعه هدف‌گذاری شده که تا پایان برنامه ۹۰ درصد محصولات کشاورزی اساسی در ایران تولید شود؛ به عبارتی در زمینه این محصولات خودکفا شویم.
خوب، هر فردی با اندک درک از این معادله، متوجه غلط بودن آن خواهد شد، در وضعیت کنونی کشور، این ضعف حکمرانی ما بوده و هست که واژه‌ای چون «خودکفایی» را در بخش کشاورزی ابداع و آن را به گونه‌ای تعبیر کرده‌ایم که الزاماً باید تولید در کشور صورت بگیرد و این برداشت، ایراد اساسی دارد؛ چراکه ما باید به جای «خودکفایی» بر تأمین «امنیت غذایی» تأکید می‌کردیم، نه صرفاً تولید.
سال ۱۴۰۳، ۹۰ درصد از ذخایر آبی کشور معادل ۸۲ میلیارد متر مکعب را صرف بخش کشاورزی کردیم، بسیار خوب کار بسیار خوبی انجام دادیم، در عوض چه به‌دست آوردیم، ۸.۳ درصد به تولید ناخالص داخلی اضافه کردیم! این موضوع نشان‌دهنده مسیر اشتباهی است که در آن قرار گرفته‌ایم و حکمرانی ضعیف را نمایان می‌سازد.
آنا: با در نظر گرفتن تخصیص ۹۰ درصد منابع آبی کشور به بخش کشاورزی، چگونه می‌توان با اصلاح سیاست‌های حکمرانی آب و تدوین راهکارهای نوآورانه در این بخش، ضمن حفظ امنیت غذایی، بهینه‌سازی مصرف منابع آبی و افزایش بهره‌وری اقتصادی را تضمین کرد؟
اورعی: با تأکید بر رویکرد حکمرانی، این مسئله مطرح است که تخصیص ۹۰ درصد منابع آبی کشور به منظور تأمین ۸.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی، نشان‌دهنده مسیری ناصحیح و برنامه‌ریزی اشتباه است.
سال ۱۴۰۳، ۹۰ درصد از ذخایر آبی کشور معادل ۸۲ میلیارد متر مکعب را صرف بخش کشاورزی کردیم، بسیار خوب کار بسیار خوبی انجام دادیم، در عوض چه به‌دست آوردیم، ۸.۳ درصد به تولید ناخالص داخلی اضافه کردیم!
این امر مؤید ضعف حکمرانی در تخصیص بهینه منابع است، در حال حاضر وزارت نیرو و دولت، تمرکز خود را بر تأمین آب خانگی و شرب معطوف کرده‌اند که تنها ۶ درصد از کل مصرف آب را شامل می‌شود.
از منظر عقلانی، منطقی و ریاضیاتی نمی‌توان از ۹۰ درصد مصرف آب در بخش کشاورزی چشم‌پوشی کرد و صرفاً به ۶ درصد پرداخت.
بخش کشاورزی با وجود مصرف بالای آب، نیازمند توجه بیشتری است، وجود حدود ۹۰۰ هزار حلقه چاه که تقریباً ۵۰ درصد آنها غیرمجاز هستند، یکی از دلایل اصلی مشکل مصرف آب در این بخش است.
اقتصاد آب در بخش کشاورزی نیازمند بازنگری است و مادامی که برق و آب به صورت رایگان در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد و کشاورزان از صادرات محصولاتی نظیر گوجه‌فرنگی و خیار خرسند باشند و وزارت جهاد کشاورزی نیز به آنها جایزه صادراتی اعطا کند، عملاً تمام صادرات و حتی تولید محصولات کشاورزی در کشور زیان‌ده خواهد بود.
بنابراین ضروری است تا یک بازنگری بنیادین و تحولی واقعی نه شعارگونه در بخش کشاورزی صورت پذیرد.
آنا: با توجه به محدودیت منابع آبی کشور و چالش‌های ناشی از تغییرات اقلیمی، چگونه می‌توان از طریق تلفیق رویکرد‌های نوآورانه در اصلاح الگوی کشت، توسعه فناوری‌های نوین آبیاری و مدیریت بهینه مصرف آب ضمن تضمین امنیت غذایی، بهره‌وری و پایداری اقتصادی بخش کشاورزی را ارتقا بخشید؟
اورعی: نکته اول اصلاح الگوی کشت، متناسب با شرایط اقلیمی روزآمد امری حیاتی است، به‌عنوان مثال در گذشته استان سیستان و بلوچستان به‌عنوان یکی از قطب‌های تولید گندم در کشور شناخته می‌شد، اما امروزه با تغییرات اقلیمی، بازنگری در محصولات زراعی و تناسب آنها با شرایط جدید ضروری است. غفلت از این تحولات و اصرار بر الگو‌های کشت سنتی که شاید در دهه‌های گذشته مؤثر بوده‌اند، پاسخی به چالش‌های فعلی نخواهد داد.
در کنار اصلاح الگوی کشت، به‌کارگیری فناوری‌های نوین در بخش کشاورزی، اعم از زراعت و دامپروری، از اهمیت بالایی برخوردار است، در حال حاضر، سطح استفاده از فناوری‌های پیشرفته در بخش کشاورزی کشور بهخصوص در روش‌های آبیاری با استاندارد‌های جهانی فاصله قابل توجهی دارد و این وضعیت، همراه با برداشت بی‌رویه از منابع آبی زیرزمینی (که به درستی به «مشک سوراخ» تشبیه شده)، ادامه روال کنونی را غیرممکن می‌سازد.
متأسفانه با وجود ۲۶۰ میلی‌متر متوسط بارندگی سالانه در ایران که تنها ۲.۵ درصد متوسط جهانی است و پایین‌تر بودن آن نسبت به بسیاری از کشور‌های همسایه، همچنان شاهد مصرف ناکارآمد منابع آبی هستیم و در چنین شرایطی توصیه به صرفه‌جویی در مصرف آب، بدون اصلاحات اساسی در ساختار تولید و الگوی کشت تأثیرگذاری لازم را نخواهد داشت.
آنا: مثال می‌زنید؟
اورعی: کشور عربستان سعودی با اتخاذ راهبرد‌های نوین ازجمله واردات گونه‌های گیاهی با مصرف آب کم و سازگار با اقلیم خود و بازنگری در الگوی غذایی ملی توانسته بر چالش‌های کمبود آب غلبه کند و این تجربه نشان می‌دهد که ما نیز نیازمند تغییر در الگو‌های کشت و حتی اصلاحات بنیادین در رژیم غذایی خود مطابق با محدودیت‌ها و ظرفیت‌های اقلیمی کشور هستیم.
آنا: با در نظر گرفتن شاخص‌های عملکردی کشاورزی ایران در مقایسه با کشور ترکیه و با توجه به محدودیت‌های منابع آبی و لزوم افزایش بهره‌وری، چه راهکارهای سیاستی و اجرایی مشخصی برای اصلاح رویکرد خودکفایی در بخش کشاورزی پیشنهاد می‌‌کنید تا ضمن حفظ امنیت غذایی از تحمیل بار اضافی بر منابع آبی کشور و اقتصاد ملی جلوگیری شود و زمینه‌های توسعه پایدار در این بخش فراهم آید؟
اورعی: اصرار بر تولید تمامی محصولات کشاورزی در داخل کشور با توجه به محدودیت‌ها و ملاحظات اقتصادی، منطقی به نظر نمی‌رسد. در این زمینه مقایسه شاخص‌های بهره‌وری کشاورزی ایران با کشوری مانند ترکیه که از نظر اقلیمی، وسعت، جمعیت و فرهنگ شباهت‌های قابل توجهی دارد، روشنگر است.
آمار‌ها نشان می‌دهد که سرانه تولید هر کشاورز در ایران ۷ هزار و ۱۵۰ دلار است، در حالی که این رقم در ترکیه به ۲۶۳ هزار دلار می‌رسد، همچنین، سرانه تولید در هر هکتار در ایران ۲ هزار و ۹۴۰ دلار ارزش دارد، در صورتی که این میزان در ترکیه ۱۵ هزار و ۴۹۰ دلار است.
آنا: درحال حاضر نسبت مصرف آب به ارزش دلاری تولید در بخش کشاورزی ایران چقدر است؟
اورعی: در ایران این عدد به ۳.۳ متر مکعب بالغ می‌شود، در حالی که در ترکیه ۰.۷۳ متر مکعب است و این بدان معناست که برای تولید ارزشی مشابه، تقریباً پنج برابر بیشتر آب مصرف می‌کنیم.
با وجود این واقعیات، همچنان شاهد اصرار بر شعار «خودکفایی» هستیم که به نظر می‌رسد بدون توجه به ملاحظات بهره‌وری منابع و اقتصاد آب تکرار می‌شود و این رویکرد، نه‌تنها چالش‌های موجود را رفع نمی‌کند، بلکه بار سنگینی بر دوش منابع طبیعی کشور و اقتصاد ملی تحمیل خواهد کرد و نیازمند درک عمیق‌تر و بازنگری جدی از سوی مسئولان بهخصوص نمایندگان مجلس است.
ادامه دارد.....
انتهای پیام/
