افشای ابعاد حقوقی و ژئوپلیتیک کریدور تورانی؛ تهدیدی علیه حاکمیت ملی ارمنستان و نظم حقوقی قفقاز

«فرید آزادبخت» استادیار حقوق بینالملل و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه، در یادداشتی برای خبرگزاری آنا نوشت: افشاگریهای اخیر ادمون ماروکیان، سفیر پیشین دولت نیکول پاشینیان در امور ویژه، تصویری روشن از تلاشهای پنهان، چندلایه و سازمانیافته برای تحمیل ساختاری جدید در ژئوپلیتیک قفقاز جنوبی ارائه میدهد.
در ادامه این یادداشت میخوانیم:
این تلاشی است که تحت پوشش واژگانی، چون «لغو انسداد» یا «برونسپاری مسیر» دنبال میشود، اما در واقع، صورتبندی حقوقی و دیپلماتیک پروژه موسوم به «کریدور تورانی» است. پروژهای که هدف نهایی آن، اتصال بدون مانع آذربایجان به نخجوان و خاک ترکیه از طریق تضعیف پیوند سرزمینی میان ارمنستان و جمهوری اسلامی ایران است.
شکست سازوکارهای بینالمللی در تأمین امنیت قرهباغ
ماروکیان در تحلیل خود، از زاویهای حقوقی، نخست به شکست نهادهای بینالمللی در تضمین حقوق و امنیت ساکنان ارمنی قرهباغ کوهستانی پس از جنگ ۲۰۲۰ اشاره میکند. وعدههای پیدرپی جامعه بینالمللی برای حفظ حقوق اقلیت ارمنی و استقرار ترتیبات امنیتی مؤثر، نهتنها محقق نشد، بلکه زمینهساز وقوع پاکسازی قومی شد؛ امری که بهروشنی نقض اصول بنیادین حقوق بینالملل، از جمله حقوق بشر، حقوق اقلیتها و ممنوعیت کوچ اجباری است.
کریدور سیونیک؛ حاکمیت ناقص در پوشش مفاهیم فنی
در مرحله دوم، آنچه تحت عنوان کریدور سیونیک مطرح میشود، حتی اگر بدون نامبردن از واژه «کریدور» باشد، در عمل کوششی است برای تحمیل نوعی «حاکمیت ناقص» یا «کنترل موازی» در اراضی ارمنستان. طرحهایی که طی آنها، مدیریت مسیر حملونقل از ارمنستان به نخجوان به نهادها یا شرکتهایی با وابستگیهای ژئوپلیتیکی خاص سپرده میشود، مغایر با اصل حاکمیت انحصاری دولتها بر سرزمین خود است. این نوع برونسپاری اجباری، مصداقی از انتقال غیررسمی حاکمیت به بازیگران خارجی و ایجاد حوزه نفوذ بیگانگان در داخل مرزهای ملی تلقی میشود؛ پدیدهای که نهتنها با منشور ملل متحد، بلکه با رویههای نهادهای حقوقی منطقهای و بینالمللی نیز سازگار نیست.
تعهد زایلشده در بیانیه سهجانبه
ماروکیان در بخش دیگری از تحلیل خود، به نکتهای کلیدی در تفسیر حقوقی بیانیه سهجانبه ۹ نوامبر ۲۰۲۰ اشاره میکند. بهزعم او، بند مرتبط با «مسیر بدون مانع»، که برخی آن را مبنای الزامآور برای ایجاد کریدور میدانند، اساساً ناظر به وضعیت خاص زمان خود یعنی تداوم حیات قرهباغ و حضور جمعیت ارمنی در آن بوده است. اکنون که ساختار قرهباغ فروپاشیده و شرایط بنیادین توافق دگرگون شدهاند، تعهد یادشده نیز از بین رفته است. به زبان حقوق قراردادها، این وضعیت مصداق روشنی از «فقدان علت تعهد» و «تغییر شرایط اساسی» است که سقوط تعهد را در پی دارد.
تهدید استقرار نیروهای ناتو و تغییر توازن در قفقاز
ابعاد ژئوپلیتیکی این ماجرا نیز نباید از نظر دور بماند. پذیرش هرگونه مسیر حملونقلی که تحت نظارت نهادهای فرامنطقهای و غیرملی مدیریت شود، عملاً راه را برای استقرار دائمی و کمهزینه نیروهای اطلاعاتی، امنیتی و حتی نظامی وابسته به بلوک غرب و ناتو در منطقه قفقاز باز میکند. این مسئله، نهتنها نظم ژئوپلیتیکی منطقه را برهم خواهد زد، بلکه تهدیدی مستقیم برای امنیت ملی ایران در مرزهای شمالغربی محسوب میشود.
مسیر بدون تعهد، با نظارت کامل ارمنستان
از منظر ماروکیان، امروز ارمنستان نه تعهد حقوقی و نه الزام سیاسی برای تأسیس مسیر ویژه یا اعطای کریدور اختصاصی دارد؛ زیرا شرایط شکلگیری تعهد از بین رفته و زمینههای حقوقی اولیه توافق نیز منتفی شدهاند. بنابراین، هرگونه مسیر حملونقلی که در قالب لغو انسداد مطرح شود، باید بر اساس اصل تساوی مسیرها، رعایت تمامیت ارضی، اجرای قوانین داخلی و اعمال نظارت گمرکی و امنیتی توسط دولت ارمنستان انجام گیرد، نه بر پایه فشارهای ژئوپلیتیکی یا توافقات پشتپرده.
ضرورت مقاومت حقوقی و حاکمیتی
تحلیل حقوقی ماروکیان، نهتنها بازتاب واقعیات تلخ ژئوپلیتیکی امروز منطقه قفقاز است، بلکه درسی مهم برای دولتها دارد: در غیاب ضمانت اجرای واقعی و صداقت قدرتهای جهانی، حقوق بینالملل تنها زمانی معنا مییابد که دولتها خود بر استقلال، حاکمیت و انسجام سرزمینیشان پای بفشارند. تفسیرهای حقوقی، وقتی معنا مییابند که در میدان واقعیت، پشتوانه مقاومت ملی، وحدت سیاسی و شجاعت دیپلماتیک وجود داشته باشد.
انتهای پیام/