تحلیل حقوقی-دیپلماتیک نامه عراقچی در خصوص مکانیسم ماشه و برجام

به گزارش آنا، فرید آزادبخت در تحلیلی نوشت: نامه‌ی اخیر عباس عراقچی، با تأکید بر بی‌اعتباری اقدامات سه کشور اروپایی (آلمان، فرانسه و بریتانیا) در چارچوب سازوکار حل اختلافات برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، نه صرفاً یک واکنش دیپلماتیک، بلکه دفاعی مستدل از منظر حقوق بین‌الملل نسبت به مشروعیت‌زدایی از ادعای اروپایی‌ها در زمینه «فعال‌سازی مکانیسم ماشه» است. این نامه از چند بُعد حائز تحلیل حقوقی است:

۱. سلب صلاحیت حقوقی اروپا به‌عنوان «شرکت‌کننده» در برجام

در بندهای کلیدی نامه، عراقچی تصریح می‌کند که سه کشور اروپایی به دلیل عدم پایبندی به تعهداتشان در برجام و نقض مکرر مفاد قطعنامه ۲۲۳۱، عملاً صلاحیت خود را به‌عنوان «Participant States» در این توافق از دست داده‌اند.

بر اساس ماده ۲۶ و ۳۶ برجام، کشورها تنها در صورتی می‌توانند به سازوکار حل اختلاف و نهایتاً مکانیسم بازگشت تحریم‌ها (Snapback) متوسل شوند که خود به تعهداتشان پایبند بوده باشند. هرگونه تخطی بنیادین از تعهدات اساسی، موجب «سقوط اهلیت حقوقی» طرف ناقض برای استناد به حقوق ناشی از معاهده می‌شود؛ این اصل در دکترین حقوق معاهدات، تحت عنوان "exceptio non adimpleti contractus" (اصل مقابله‌به‌مثل در تعهدات) شناخته می‌شود.

۲. ادعای فقدان مشروعیت اخلاقی و سیاسی

عراقچی با اتکا به اصل «توازن در اجرای معاهدات» و نیز بر مبنای سابقه حمایت سه کشور اروپایی از اقدامات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران و متحدان منطقه‌ای‌اش، مشروعیت سیاسی و اخلاقی آنان را برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه زیر سؤال برده است. این استدلال بر محور دو مؤلفه استوار است:

رفتار متناقض (Estoppel): اروپا نمی‌تواند در حالی که خود ناقض تعهدات بوده و حتی از آمریکا در نقض آشکار برجام حمایت کرده، ادعای پایبندی به سازوکارهای این توافق را داشته باشد.

سوءنیت در بهره‌برداری از سازوکارها: اصل «حسن نیت» در حقوق بین‌الملل، ستون بنیادین تفسیر و اجرای معاهدات است. بهره‌برداری گزینشی و فرصت‌طلبانه از مکانیسم ماشه، مغایر با اصل حسن نیت (Good Faith) در معاهدات بین‌المللی است.

۳. ابهام در وضعیت حقوقی مکانیسم ماشه پس از خروج آمریکا

یکی از مباحث مناقشه‌برانگیز حقوقی آن است که آیا کشوری که از برجام خارج شده، می‌تواند همچنان از سازوکارهای آن (نظیر مکانیسم ماشه) استفاده کند یا نه؟ این موضوع از سال ۲۰۲۰ با اقدام آمریکا برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه پس از خروج رسمی از برجام (در مه ۲۰۱۸) محل نزاع بوده است.

اکثریت اعضای شورای امنیت، از جمله رئیس وقت شورا، ادعای آمریکا را رد کردند و تصریح کردند که ایالات متحده دیگر نمی‌تواند به عنوان «عضو مشارکت‌کننده» در برجام عمل کند. عراقچی این منطق را تعمیم داده و استدلال می‌کند که سه کشور اروپایی نیز به دلیل نقض فاحش تعهداتشان، از این جایگاه خلع شده‌اند.

۴. نقش شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل

عراقچی با ارسال نامه به دبیرکل، رئیس شورا و اعضا، عملاً موضوع را از حوزه دوجانبه یا چندجانبه، به سطح سازمان ملل ارتقاء داده است. این اقدام دو کارکرد کلیدی دارد:

ایجاد سابقه مستند و حقوقی در سازمان ملل که در صورت هرگونه اقدام بعدی از سوی سه کشور اروپایی، ایران بتواند به آن ارجاع دهد.

فشار سیاسی-رسانه‌ای برای جلوگیری از اجماع بین‌المللی علیه ایران، با تکیه بر ناعادلانه بودن تلاش برای بازگرداندن تحریم‌ها.

۵. پیامدهای حقوقی بین‌المللی فعال‌سازی احتمالی مکانیزم ماشه

در صورت فعال‌سازی مجدد تحریم‌های شورای امنیت، چالش‌های متعددی پدید می‌آید، از جمله:

دوگانگی در اجرای تعهدات بین‌المللی: برخی کشورها ممکن است از اجرای تحریم‌ها سر باز زنند و مشروعیت بازگردانی تحریم‌ها را نپذیرند.

شکل‌گیری یک بحران تفسیری در خصوص اعتبار قطعنامه‌های لغوشده که خود می‌تواند توازن موجود در نظام اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت را مختل کند.

جمع‌بندی و ارزیابی نهایی

نامه عراقچی، هم‌زمان یک اقدام حقوقی، سیاسی و نمادین است که تلاش دارد:

با تکیه بر اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، صلاحیت سه کشور اروپایی را برای استفاده از ابزارهای برجام زیر سؤال ببرد؛

مشروعیت‌زدایی از هرگونه تلاش برای بازگشت تحریم‌ها را در سطح بین‌المللی به رسمیت برساند؛

از منظر «حقوق متقابل و انصاف»، نقش ایران را به‌عنوان طرف متعهد در توافق احیا کند.

در مجموع، این نامه بر پایه اصولی چون توازن تعهدات، حسن نیت، ممنوعیت سوء استفاده از حقوق، و اصل مقابله‌به‌مثل در معاهدات بین‌المللی استوار است و اگرچه قدرت الزام‌آور حقوقی ندارد، اما می‌تواند در ادبیات سیاسی-حقوقی پیرامون آینده برجام و جایگاه حقوقی طرف‌ها نقش مؤثر ایفا کند.