ترکیب حقوقی جدید در شورای نگهبان؛ نشانه‌ای از تثبیت یا زمینه‌ای برای تحول؟
به گزارش خبرگزاری آنا، با رأی اعتماد نمایندگان مجلس به سه حقوقدان پیشنهادی رئیس قوه قضاییه، ترکیب دوازده نفره شورای نگهبان تکمیل شد. بازگشت دو چهره باتجربه و ورود یک عضو تازه، ضمن آنکه به انسجام شورا کمک می‌کند، پرسش‌هایی درباره رویکرد حقوقی آینده این نهاد اساسی در نظام جمهوری اسلامی مطرح کرده است.
بازگشت دو عضو باتجربه؛ تکیه بر تجربه در آستانه انتخابات
در ترکیب جدید حقوقدانان شورای نگهبان، «هادی طحان‌نظیف» و «غلامرضا مولابیگی» نام دو چهره آشنا بار دیگر دیده می‌شود. انتخاب مجدد آنها، از یک‌سو نشانه‌ای از رضایت نهاد‌های تصمیم‌گیر از عملکرد پیشین این افراد است، و از سوی دیگر می‌تواند به‌معنای تأکید بر ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در فرآیند‌های شورای نگهبان در آستانه انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری باشد.
طحان‌نظیف، استاد حقوق عمومی و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)، در سال‌های اخیر به‌واسطه حضور رسانه‌ای و تلاش برای تبیین عمومی دیدگاه‌های شورا، چهره‌ای شناخته‌شده شده است. او نماینده نسلی از حقوقدانان است که به‌دنبال تلفیق اصول‌گرایی فکری با کارآمدی رسانه‌ای و شفاف‌سازی نهادی هستند.
در کنار او، مولابیگی نیز با سوابق قضایی و نگاه ساختارگرا، در دوره پیشین شورا از اعضای فعال در بررسی تخصصی مصوبات بود. حضور دوباره او می‌تواند ضمانتی برای استمرار دقت رویه‌ای و رعایت چارچوب‌های حقوقی سنتی در شورای نگهبان باشد.
یک چهره جدید؛ پورسید و امکان بازسازی درونی شورا
«سید بهزاد پورسید» تنها چهره تازه وارد به شورای نگهبان در میان حقوقدانان است. پورسید که پیشینه‌ای در قوه قضائیه دارد و بیشتر در لایه‌های اجرایی و کارشناسی فعالیت کرده، ممکن است در کوتاه‌مدت کمتر در رسانه‌ها دیده شود؛ اما از منظر کارشناسی، ورودش می‌تواند به تزریق نگاه سیستمی و بازنگری در برخی فرآیند‌های اجرایی شورا منجر شود.
به گفته برخی ناظران حقوقی، ترکیب فعلی شورا فرصت مناسبی برای بازتعریف بخش‌هایی از ساختار‌های داخلی شورای نگهبان، از جمله ساماندهی دستورالعمل‌های بررسی مصوبات، تقویت تیم‌های کارشناسی و ارتقای تعامل با نهاد‌های دانشگاهی و پژوهشی فراهم کرده است.
تحلیل روند آینده؛ تثبیت یا تحول آرام؟
با نگاهی به ترکیب حقوق‌دان‌های شورای نگهبان در دوره جدید، می‌توان گفت که شورا در آستانه دو مسیر مکمل قرار گرفته است: از یک‌سو ثبات و استمرار رویه‌های حقوقی گذشته برای حفظ انسجام نهادی، و از سوی دیگر تحول آرام در برخی فرایند‌های شکلی، تبیینی و اقناعی که در سال‌های اخیر به یکی از مطالبات نخبگان و افکار عمومی بدل شده است.
اولویت‌بخشی به انسجام رویه‌ای و پایبندی به سنت نظارتی شورا
شورای نگهبان در دهه‌های اخیر، به‌ویژه در حوزه بررسی صلاحیت‌ها و ارزیابی مصوبات مجلس، به یک سازوکار نسبتاً منسجم و مبتنی بر عرف داخلی دست یافته است. تداوم حضور چهره‌هایی، چون مولابیگی و طحان‌نظیف، که هر دو سابقه تعامل با مجلس و تجربه کار در چارچوب شورا را دارند، می‌تواند نشان‌دهنده اراده‌ای برای تثبیت همین رویه‌ها باشد.
در عمل، این بدان معناست که شورا احتمالاً در کوتاه‌مدت، تغییرات ناگهانی در نحوه برخورد با مصوبات یا صلاحیت‌ها نخواهد داشت و مبنای نظارت همچنان اصول فقهی، قانون اساسی و تفسیر‌های پیشین شورا باقی خواهد ماند. این رویکرد خصوصاً در آستانه انتخابات، می‌تواند پیام‌آور آرامش برای ساختار سیاسی کشور باشد.
بازنگری تدریجی در فرآیند‌های شکلی و رویه‌ای
اگرچه تثبیت رویکرد گذشته یکی از پایه‌های عملکرد شورای نگهبان باقی خواهد ماند، اما ترکیب جدید شورا به‌ویژه با حضور چهره‌هایی مانند پورسید و نقش رو به رشد طحان‌نظیف، این ظرفیت را دارد که برخی فرآیند‌های داخلی مورد بازبینی و بازمهندسی تدریجی قرار گیرد؛ برای مثال: زمان‌بندی بررسی صلاحیت‌ها، نوع تعامل با کاندیدا‌ها و نهاد‌های مسئول و فرآیند اطلاع‌رسانی و مستندسازی تصمیمات
درواقع شورای نگهبان در ترکیب جدید خود، هم امکان تثبیت و آرام‌سازی فضا را دارد، و هم پتانسیل لازم برای تحول‌های نرم در فرآیند‌های کارشناسی، شکلی و رسانه‌ای را. هر سه مسیر یادشده، در تعارض با یکدیگر نیستند؛ بلکه اگر به‌درستی مدیریت شوند، می‌توانند شورا را در موقعیتی قرار دهند که هم اقتدار نظارتی‌اش حفظ شود، و هم ارتباطش با جامعه نخبگان و افکار عمومی تقویت گردد.
انتهای پیام/
