دریافت شهریه‌های غیرمجاز در مدارس غیردولتی بررسی شود
به گزارش خبرگزاری آنا، متن نامه نصرالله پژمان‌فر رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی به علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش به شرح زیر است:
«جناب آقای علیرضا کاظمی، وزیر محترم آموزش و پرورش
سلام علیکم
با احترام، به استحضار می‌رساند همه ساله در این ایام شکوائیه‌هایی در خصوص دریافت شهریه‌های غیرمجاز در مدارس غیردولتی واصل و به لحاظ اهمیت موضوع و ابعاد نارضایتی از نظام آموزشی در جراید کثیرالانتشار هم منعکس می‌شود.
ظاهرا دو میلیون و پانصدهزار دانش آموز (۱٤ درصد دانش آموزان کشور) در حدود ۱۸ هزار مدرسه غیردولتی تحصیل می‌کنند و با این وصف خانواده‌های زیادی به نحوی از انحاء درگیر نوسانات و افزایش‌های سلیقه‌ای (تا ۸۰ درصد) شهریه‌های مدارس مزبور هستند ضمن اینکه هزینه‌های مازاد دیگری نیز تحت عنوان کلاس‌های فوق برنامه و ... به این شهریه‌ها اضافه می‌شود.
همه ساله مسئولین آن وزارت، در رسانه‌ها تذکراتی برای رعایت شهریه‌های اعلامی به مدارس می‌دهند لکن عملا شاهد دریافت شهریه‌های سلیقه‌ای و عدم رعایت بخشنامه‌ها و تذکرات رسانه‌ای مسئولین هستند و حتی از رخنه «مافیا» در امر آموزش صحبت به میان می‌آید. از طرف دیگر ادامه چنین وضع نابسامانی، بر عدم آرامش و سلامت روان والدین و دانش آموزان تاثیر به‌سزایی دارد و قطعا بی‌توجهی به این مهم یکی از عوامل جدی ایجاد نارضایتی از عملکرد نظام آموزشی می‌باشد. نکته مهم‌تر اینکه کیفیت مدارس دولتی به حدی نامطلوب است که اگر بررسی شود، فرزندان کارکنان و مسئولین ادارات آموزش و پرورش نیز عملا چندان اشتیاقی برای تحصیل در مدارس دولتی ندارند.
به نظر می‌رسد عدم جدیت در نظارت قانونی (که شاید ریشه آن را باید در تزاحم منافع این قبیل مدارس با برخی دست‌ندرکاران آموزش رسمی جستجو کرد)، علت‌العلل بی‌توجهی مدارس غیردولتی به بخشنامه‌ها و تذکرات تکراری و رسانه‌ای مسئولین ارشد وزارتخانه است. اگر طبق قانون و مقررات واحدهای نظارتی ذی‌ربط در داخل نظام آموزشی با متخلفین زیاده‌خواه برخورد قاطع قانونی بعمل می‌آوردند، مردم شاهد این همه ناهنجاری در حوزه مدارس غیردولتی و بحران در کنترل نظارت نبودند.
خواهشمند است با عنایت به سوابق دستور فرمائید به فوریت و جدیت و با اعزام مامورین در بازدیدهای سرزده و بررسی واریزی‌های اولیا و بدون ملاحظه‌های مرسوم و عدم توجه به روابط مدیران این گونه مدارس با مسئولان آموزش و پرورش، متخلفین شناسایی و اقدام قانونی با آن‌ها در دستور کار قرار گیرد. بدیهی است ادامه این روند، عمیق‌تر شدن تبعیض در آموزش، طبقاتی شدن قبولی کنکور، بی‌اعتمادی عمومی و نهایتا نارضایتی جبران‌ناپذیر از عملکرد آموزشی را در پی خواهد داشت و زحمات دلسوزان آموزش و پرورش را مخدوش خواهد نمود.
این کمیسیون منتظر اعلام نتایج ملموس اقدامات جنابعالی در این حوزه می‌باشد.»
انتهای پیام/
