نهادهای فرهنگی بریتانیا در شرف نابودی قرار گرفت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، با تشدید سیاستهای ریاضتی دولت حزب کارگر نهادهای فرهنگی بریتانیا در شرف نابودی قرار گرفتهاند.
نهادهای فرهنگی بریتانیا در معرض فروپاشی قرار گرفتهاند، چون شوراهای محلی برای جبران کسری بودجه خود، بودجههای هنری و فرهنگی را به شدت کاهش دادهاند.
این بحران که منجر به پیشنهاد تعطیلی دهها سالن تئاتر و موزه شده، نه به منطقهای خاص بلکه به طور گسترده در سراسر بریتانیا گسترش یافته و جوامع گوناگون را تحت تأثیر قرار داده است.
تصمیم شورای منطقهای «کنوک چِیس» برای تعطیلی «موزه کنوک چیس» و «تئاتر شاهزاده ولز» تا آوریل ۲۰۲۵، نمونهای بارز از این بحران است. این شورا که تحت مدیریت حزب کارگر قرار دارد، با کسری بودجه ۱.۳ میلیون پوندی در سال مالی ۲۰۲۵–۲۰۲۶ مواجه است و تعطیلی مراکز فرهنگی را با این دلیل که دولت باید بودجه اش را صرف ارائه خدمات اساسی، چون جمع آوری زباله و نظافت خیابانها کند توجیه میکند.
به گفته مسئولان فرهنگی تنها راه حفظ نهادهای فرهنگی افزایش مالیات یا کاهش خدمات شهری است. گرچه دولت وعده داده که پیش از تصمیم گیری نهایی در فوریه، از مردم نظرسنجی کند، اما این تصمیم نگرانیهای جدی میان مردم و فعالان حوزه فرهنگ برانگیخته است.
تعطیلی سالن تئاتر شاهزاده ولز با انتقاد شدید اتحادیه حرفهای «اکوئیتی» روبه رو شده که نماینده بازیگران و مدیران صحنه است. این اتحادیه ضمن اشاره به از دست رفتن فوری مشاغل، تأکید کرده که این تصمیم ضربه سنگینی به عرصه هنری وارد میکند، به ویژه به گروههای هنری حرفهای، آماتور و کودکانی که از این فضا به عنوان مرکز فعالیتهای هنری استفاده میکنند.
کاهش بودجه «اپرای ملی ولز» باعث شده مدیریت این نهاد فرهنگی به فکر نیمه وقت کردن ارکستر خود بیفتد. طرح کاهش ۱۵ درصدی دستمزد نوازندگان در سپتامبر گذشته چیزی نمانده بود به اعتصاب منجر شود.
اینها تنها نمونههایی از روندی گسترده هستند که چشم انداز فرهنگی بریتانیا را تهدید میکند. گزارشی از «انجمن تئاتر لندن» هشدار میدهد که بدون سرمایه گذاری اضطراری، ۴۰ درصد تئاترهای کشور ممکن است طی پنج سال آینده تعطیل شوند.
افزایش هزینههای تولید در کنار کاهش ۴۸ درصدی سرمایه گذاری عمومی در هنر از سال ۲۰۱۰ تاکنون، شرایطی بحرانی برای تئاترها ایجاد کرده است. این گزارش بر نیاز به سرمایه گذاری ۲۰ میلیون پوندی برای جلوگیری از تعطیلی موزهها تأکید میکند، این در حالی است که از سال ۲۰۰۰ تاکنون، ۵۲۵ موزه تعطیل شدهاند.
بر اساس دادههای «کمپین برای هنر»، هزینه فرهنگی شوراهای محلی در انگلستان در ۱۴ سال گذشته به ازای هر نفر ۵۰.۴ درصد کاهش یافته است. این کاهش عمدتاً توسط شوراهای تحت کنترل حزب کارگر در چارچوب ریاضتهای تحمیل شده از سوی دولت محافظه کار مرکزی اعمال شده است. بودجه موزهها و گالریها ۴۸ درصد و کتابخانهها ۵۴ درصد کاهش یافته است و این کاهش به معنای دسترسی کمتر عموم مردم، به ویژه خانوادههای طبقه کارگر، به فرهنگ و هنر است.
همه گیری کووید-۱۹ نیز تأثیرات ویرانگری بر بخش هنر بر جای گذاشت؛ دهها هزار نفر در بخش موسیقی، هنرهای نمایشی و تجسمی شغل خود را از دست دادند؛ حدود ۵۵ هزار شغل، معادل کاهش ۳۰ درصدی اشتغال در این حوزه ها. فقط در فاصله فوریه تا سپتامبر ۲۰۲۳، ۱۲۵ سالن موسیقی مستقل تعطیل شدند؛ ۷۶ مورد به طور دائم و ۷۲ مورد دیگر، دیگر اجرای زنده موسیقی ارائه نمیدهند.
بیش از ۳۰ سینما بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ برای همیشه بسته شدند. شرکت «سینوورلد» در ژوئیه ۲۰۲۴ از تعطیلی شش سینما خبر داد و در دسامبر همان سال نیز تعطیلی شش شعبه دیگر را اعلام کرد.
دولت محافظه کار پیشین در سال مالی ۲۳–۲۰۲۲، بودجه نهادهای فرهنگی را به ۱.۳ میلیارد پوند کاهش داد که ۳۰ درصد کمتر از سال قبل بود (که خود ۱۴ درصد کاهش داشت). دولت کارگر کنونی نیز این مسیر را ادامه داده است.
بخش آموزش هنر و موسیقی نیز به شدت آسیب دیده است. در سال ۲۰۲۱، وزارت آموزش عالی بودجه دروس هنری دانشگاهی را نزدیک به ۵۰ درصد کاهش داد. این کاهش در شرایط تورمی، عملاً شدیدتر نیز بوده است.
تعداد مراکز آموزش موسیقی از ۱۱۶ مورد در سال ۲۰۱۲ به ۴۳ مرکز در سپتامبر ۲۰۲۴ کاهش یافته؛ کاهشی ۶۳ درصدی. این مراکز برای ارائه آموزش موسیقی با کیفیت برای کودکان و نوجوانان ایجاد شده بودند و همکاری میان مدارس، شوراها، سازمانهای هنری و گروههای اجتماعی را سازمان دهی میکردند.
در نتیجه، علاقه به تحصیل در رشته موسیقی نیز کاهش یافته است: تعداد دانش آموزان متقاضی تحصیل در رشته موسیقی از سال ۲۰۱۰ تاکنون ۴۵ درصد افت داشته و در سال ۲۰۲۳ تنها ۵۰۰۰ نفر باقی ماندهاند.
در همه زمینهها، کاهش بودجه فرهنگی و افزایش هزینه ها، بیشترین فشار را بر طبقات کارگر و جوانان وارد کرده است. در پنج سال گذشته، قیمت بلیت رویدادهای فرهنگی به طور چشمگیری افزایش یافته است. در سال ۲۰۲۳، میانگین بلیتها ۲۳ درصد گرانتر شد و این افزایش در ادامه ۱۹ درصد رشد قبلی پس از همه گیری است.
انتهای پیام/