دولت سیزدهم چگونه رکورد تجارت جهانی غیرنفتی را شکست؟
خبرگزاری آنا ـ حسین بوذری؛ صادرات در لغت به‌معنای انتقال کالا یا خدمات از کشوری به کشوری دیگر است، البته این انتقال از مجرای رسمی کشور نظیر گمرک و صورت می‌گیرد، درغیراینصورت عنوان «قاچاق» به‌خود خواهد گرفت و جزء آمار رسمی صادرات تلقی نخواهد شد.
صادرات در هر کشور استراتژیک ایفا می‌کند و بعد از تولید دومین مولفه پیشرفت هر کشور به‌شمار می‌رود به‌خصوص کشورهای در حال توسعه برای پیشرفت روزافزون و دستیابی به عنوان «کشور پیشرفته» نیازمند توجه و سرمایه‌گذاری در بخش تولید و صادرات هستند.
البته نمی‌توان عنوان کلی سرمایه‌گذاری را فقط به سرمایه‌گذاری خارجی محدود کرد، کما اینکه مقام معظم رهبری در اول فروردین‌ماه سال‌جاری (۱۴۰۴) فرمودند: «تا می‌گوییم سرمایه‌گذاری، بعضی‌ها ذهنشان می‌رود سمت سرمایه‌گذاری خارجی؛ نه سرمایه‌گذاری مردم خودمان، همین نقدینگی که در اختیار مردم هست، همینی که بعضی‌ها صرف می‌کنند نقدینگی‌های خودشان را در راه سکه، زمین، مسکن و ارز و مشکلات درست می‌کنند در کشور، علاوه بر اینی که سودی نمی‌رسانند مشکل هم درست می‌کنند، همین نقدینگی اگر صرف سرمایه‌گذاری بشود برای تولید، کشور پیشرفت خواهد کرد.
سرمایه‌های کوچک تا سرمایه‌های بزرگ، از یک مرغداری کوچک محدود بگیرید تا یک کارخانه عظیم، اینها همه‌اش سرمایه‌گذاری است.»
بنابراین سرمایه‌گذاری روی بخش داخلی می‌تواند در کنار سرمایه‌گذاری خارجی چرخ تولید را به حرکت درآورده و در نتیجه روی صادرات هم تأثیرگذار باشد.
نمودار صادرات و واردات در سال ۱۴۰۲ بر مبنای داده‌ها
صادرات غیرنفتی: ۴۹ میلیارد دلار
واردات ۶۶ میلیارد دلار
کل تجارت (صادرات + واردات)
کل تجارت: ۴۹ + ۶۶ = ۱۱۵ میلیارد دلار
سهم هرکدام:
سهم صادرات غیرنفتی: (۴۹ / ۱۱۵) * ۱۰۰ ≈ ۴۲.۶۱%
سهم واردات: (۶۶ / ۱۱۵) * ۱۰۰ ≈ ۵۷.۳۹%
نمودار صادرات و واردات
توضیحات
نمودار بالا، سهم صادرات غیرنفتی و واردات ایران را در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد.
صادرات غیرنفتی با مقدار ۴۹ میلیارد دلار تقریباً ۴۲.۶۱درصد از کل تجارت را تشکیل می‌دهد.
واردات به میزان ۶۶ میلیارد دلار، ۵۷.۳۹درصد از کل تجارت را به خود اختصاص داده است.
نمودار درآمدهای وصولی گمرک در سال ۱۴۰۲
داده‌ها
درآمدهای وصولی گمرک در سال ۱۳۹۹ با ۲۷ هزار میلیارد تومان
درآمدهای وصولی گمرک در سال ۱۴۰۲ با ۲۴۷ هزار میلیارد تومان
تغییر درآمد
افزایش درآمد: ۲۴۷ - ۲۷ = ۲۲۰ هزار میلیارد تومان
کل درآمد (۱۳۹۹ و ۱۴۰۲)
کل درآمد: ۲۷ + ۲۴۷ = ۲۷۴ هزار میلیارد تومان
سهم هر کدام
سهم درآمد ۱۳۹۹: (۲۷ / ۲۷۴) * ۱۰۰ ≈ ۹.۸۴درصد
سهم درآمد ۱۴۰۲: (۲۴۷ / ۲۷۴) * ۱۰۰ ≈ ۹۰.۱۶درصد
نمودار بالا سهم درآمدهای وصولی گمرک ایران در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۲ را نشان می‌دهد.
درآمد گمرک در سال ۱۳۹۹ با مقدار ۲۷ هزار میلیارد تومان تقریباً ۹.۸۴درصد از کل درآمد را تشکیل می‌دهد.
درآمد گمرک در سال ۱۴۰۲ با مقدار ۲۴۷ هزار میلیارد تومان، ۹۰.۱۶درصد از کل درآمد را به خود اختصاص داده است.
توضیحات
نمودار فوق، مقایسه‌ای از حجم تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی در دولت دوازدهم و دولت سیزدهم را نشان می‌دهد.
حجم تجارت خارجی از ۲۴۶.۲ میلیارد دلار در دولت دوازدهم به ۳۳۱.۳ میلیارد دلار در دولت سیزدهم افزایش یافته است.
صادرات کالاهای غیرنفتی نیز از ۱۲۰.۳ میلیارد دلار به ۱۵۲.۴ میلیارد دلار رسیده است.
توضیحات
نمودار دایره‌ای بالا سهم کالاهای وارداتی در دولت سیزدهم را نشان می‌دهد:
سهم کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای از واردات ۸۴.۹ درصد است
سهم کالاهای مصرفی فقط ۱۵.۱ درصد از واردات را به خود اختصاص داده است
برخلاف دولت‌های یازدهم و دوازدهم که تجارت خارجی ایران دچار رکود شده بود، دولت سیزدهم از همان ابتدا هوشمندانه عمل کرد و با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی منهای برجام با عضویت دائم در پیمان شانگهای و بریکس راه تعامل با جامعه جهانی را یافت (برخلاف آنچه برخی جامعه جهانی را متشکل از آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و ...) می‌دانند، تجارت خارجی را توسعه داد و با تعامل و ارتباط با کشورهای منطقه‌ای کار به جایی رسید که حجم تجارت خارجی منهای نفت ایران در مقایسه با سه سال پایانی دولت دوازدهم با رشد ۳۴.۸ درصدی مواجه شد و از ۲۴۶.۲ به ٣٣١.٣ میلیارد دلار رسید.
این فقط بخشی از دستاورد‌های تجارت خارجی دولت شهید رئیسی بود و صادرات کالاهای غیرنفتی را که به طور متوسط در دولت دوازدهم ۴۰.۱ میلیارد دلار بود را ارتقا داد. رویکرد دولت سیزدهم تکیه بر صادرات غیرنفتی بود به‌طوری‌که صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۴۰۰ (آغاز دولت شهید رئیسی در مردادماه) رشد ۴۰ درصدی داشت و از ۴۰.۱ میلیارد دلار دولت روحانی به بیش از ۴۹ میلیارد دلار رسید.
برخلاف دولت‌های یازدهم و دوازدهم که تجارت خارجی ایران دچار رکود شده بود، دولت سیزدهم از همان ابتدا هوشمندانه عمل کرد و با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی منهای برجام با عضویت دائم در پیمان شانگهای و بریکس راه تعامل با جامعه جهانی را یافت (برخلاف آنچه برخی جامعه جهانی را متشکل از آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و ...) می‌دانند، تجارت خارجی را توسعه داد و حجم تجارت خارجی منهای نفت در مقایسه با سه سال پایانی دولت دوازدهم با رشد ۳۴.۸ درصدی از ۲۴۶.۲ به ٣٣١.٣ میلیارد دلار رسید
این پایان کار نبود، دولت سیزدهم رویه هوشمندانه تجارت خارجی را با تکیه بر صادرات غیرنفتی ادامه داد و در سال ۱۴۰۱ این عدد به ۵۴.۱ میلیارد دلار رسید، در سال ۱۴۰۲ با ۴۹.۳ میلیارد دلار مواجه بودیم و متوسط صادرات کالاهای غیرنفتی به ۵۰.۸ میلیارد دلار رسید.
از سویی صادرات بدون میعانات گازی با محوریت کالاهای غیرنفتی در سه سال عمر دولت سیزدهم نسبت به سه سال دولت دوازدهم از ۱۲۰.۳ به ۱۵۲.۴ میلیارد دلار رسید، یعنی چیزی حدود ۲۶.۰۷ درصد.
همچنین دولت سیزدهم ذخایر ارزی خود را بهبود بخشید که این در جهش صادراتی بسیار مؤثر بود و زمینه را برای واردات کالاهای موردنیاز (کالاهای سرمایه‌ای، نه کالاهایی که نمونه داخلی قوی‌تری دارد) مهیا کرد و از ابتدا دولت سیزدهم تا پایان این دولت کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای از واردات به ۸۴.۹ درصد رسید و تنها ۱۵.۱ درصد از واردات به کالاهای مصرفی اختصاص داشت.
براساس داده‌های بانک مرکزی، میزان صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازی از سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ به طور متوسط ۳۴.۶ میلیارد دلار بود که این عدد در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ حدود ۴۷ میلیارد دلار را دربرگرفت.
دولت سیزدهم از معدود دولت‌هایی بود که توانست از تحریم‌های بین‌المللی نهایت استفاده را ببرد و ایران را درحقیقت مصون کند، به‌طوری که با تکیه بر ظرفیت‌های تولید داخلی میزان صادرات غیرنفتی را هم افزایش داد.
سهم استان‌های محروم از صادرات غیرنفتی در دولت سیزدهم
استان‌های محروم کشور از سیستان و بلوچستان تا لرستان، کرمان، ایلام و ... دارای زیرساخت برای سرمایه‌گذاری مناسب و لازم برای سرمایه‌گذاری هستند، درحقیقت استان‌های محروم کشورمان ثروت دارند، اما این ثروت پنهان مانده یا به درستی به بالفعل تبدیل نشده است.
حال این سؤال مطرح می‌شود که چرا در ۴۶ سال گذشته دولتمردان این بالقوه استانها را به بالفعل تبدیل نکرده‌اند؟ ایراد کار کجاست.
می‌تواند گفت از مسئله می‌تواند علت‌های مختلفی باشد که به مرور به این عوامل اشاره می‌کنیم.
نخستین عامل آن است که استان‌های محروم اگرچه منابع و ظرفیت‌های خوبی دارند، اما از کمبود سرمایه کافی و هدفمند رنج می‌برند، در نتیجه بهره‌برداری کافی از منابع استانها به‌خصوص استان‌های محروم صورت نگرفته است. درحالی که سرمایه‌گذاری‌ها باید با توجه به مزیت‌های نسبی هر استان و با هدف ایجاد ارزش افزوده و اشتغالزایی انجام شوند.
دومین عاملی که ثروت استان‌های محروم پنهان مانده و ثروت تبدیل به مزیت و تولید نشده به مشکلات زیرساختی برمی‌گردد، یعنی کمبود یا ضعف زیرساخت‌های حیاتی مانند راه‌ها، شبکه‌های ارتباطی، انرژی و آب، مانع از توسعه فعالیت‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری در این استانها شده است.
سومین عامل مهم در نادیده گرفته شدن ثروت خدادادی استانها به موانع بوروکراتیک و اداری برمی‌گردد که شاید مهم‌ترین عامل باشد، یعنی فرآیند‌های پیچیده و طولانی اداری، اخذ مجوز‌ها و بروکراسی‌های دست‌وپاگیر از جمله موانعی هستند که سرمایه‌گذاران را از ورود به این مناطق منصرف می‌کنند.
چهارمین عامل هم اطلاعات کمّی است که سرمایه‌گذاران از ظرفیت استانها به‌خصوص استان‌های محروم دارن و همین عدم وجود اطلاعات کافی و شفاف موجب شده تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری یکی پس از دیگری از دست برود و شرایط بازار و قوانین و مقررات هم مزید بر علت شده تا موجب ایجاد ابهام و عدم اطمینان برای سرمایه‌گذاران شود.
پنجمین عامل و مهم‌ترین آن که موجب عدم شناسایی ظرفیت‌های بزرگ و ثروت استان‌های محروم شده، همان کمبود نیروی انسانی متخصص است، فقدان نیروی انسانی ماهر و متخصص در برخی از زمینه‌ها، مانع از توسعه صنایع و فعالیت‌های اقتصادی پیشرفته در این استانها می‌شود.
مشارکت فعال زنان در اقتصادی: دولت سیزدهم نه در حرف، بلکه در عمل ثابت کرد که می‌توان از ظرفیت بانوان در حوزه تولید استفاده کرد، به‌طوری که از تعداد کل مشاغل ایجاد شده در دولت سیزدهم ۴۱ درصد متعلق به بانوان است.
یعنی دولت سیزدهم سنگ‌بنای مشارکت بانوان در رونق تولید را گذاشت و دولت چهاردهم باید همین مسیر را ادامه دهد تا ظرفیت‌های مغفول‌مانده استان‌های محروم شناسایی شود و در نتیجه موانع سرمایه‌گذاری باز خواهد شد و منجر به صادرات می‌شوند و این برای پیشرفت کشور حیاتی است.
در گزارش زیر به بررسی جامع عملکرد دولت سیزدهم در حوزه صادرات غیرنفتی با تمرکز ویژه بر استان‌های محروم و کمتر توسعه‌یافته می‌پردازیم.
همچنین در این گزارش به ارزیابی اثرات صادرات غیرنفتی بر اشتغالزایی، افزایش درآمد، کاهش فقر و توسعه زیرساخت‌ها در این استانها خواهیم پرداخت، همچنین، موانع و چالش‌های پیش روی صادرکنندگان در مناطق محروم از جمله مشکلات زیرساختی، کمبود سرمایه، محدودیت‌های بازاریابی و مسائل مربوط به مقررات گمرکی، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
صادرات غیرنفتی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه اقتصادی و افزایش درآمدهای ارزی، همواره مورد توجه سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی بوده است.
در شرایط کنونی که اقتصاد ایران با چالش‌هایی از جمله تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات نرخ ارز و محدودیت‌های تجاری مواجه است، توسعه صادرات غیرنفتی از اهمیت دوچندانی برخوردار است.
دولت سیزدهم از زمان روی کار آمدن بر سه موضوع «تولید»، «رفع موانع سرمایه‌گذاری» و «صادرات با تکیه بر صادرات غیرنفتی» تأکید کرد و این سه ضلع در نهایت منجر به رونق تولید، اشتغالزایی و سرمایه‌گذاری گسترده شد.
دولت سیزدهم به‌خوبی دریافته بود که باید وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش یابد و بنیه اقتصادی کشور تقویت شود و این میسر نمی‌شود، مگر با توسعه و رونق صادرات غیرنفتی.
دولت سیزدهم برخلاف دولت روحانی که توجه چندانی به مناطق و استان‌های محروم نداشت و ظرفیت‌ها و ثروت این استانها را نادیده می‌گرفت، کار خود را از ارائه امکانات به استان‌های محروم آغاز کرد و تا زیرساخت‌ها در کنار امکانات سرمایه‌گذاران را ترغیب به سرمایه‌گذاری کند.
توسعه صادرات غیرنفتی در استان‌های محروم به‌عنوان یک موتور محرکه برای رشد اقتصادی، اشتغالزایی، کاهش فقر و بهبود معیشت مردم در این مناطق عمل کرد.
اهمیت صادرات غیرنفتی در توسعه اقتصادی مناطق محروم
همانطور که در مقدمه بالا اشاره شد، استان‌های محروم و کمتر توسعه‌یافته، به‌دلیل برخورداری از منابع طبیعی غنی، نیروی کار ارزان و ظرفیت‌های تولیدی بالا، می‌توانند نقش مهمی در توسعه صادرات غیرنفتی کشور ایفا کنند.
توسعه صادرات غیرنفتی در دولت سیزدهم در مناطق محروم مزایای متعددی را به همراه داشت.
ایجاد فرصت‌های شغلی جدید
توسعه صادرات غیرنفتی در دولت سیزدهم به افزایش تولید و ایجاد صنایع جدید منجر شد و فرصت‌های شغلی جدید برای جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در مناطق محروم ایجاد کرد.
افزایش درآمد و کاهش فقر
افزایش صادرات غیرنفتی در استان‌های محروم منجر به افزایش درآمد تولیدکنندگان، صادرکنندگان و کارکنان شاغل در این بخش شد و در نتیجه به کاهش فقر و بهبود معیشت مردم در مناطق محروم کمک کرد.
توسعه زیرساخت‌ها
توسعه صادرات غیرنفتی در دولت سیزدهم به بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل، ارتباطات، انرژی و سایر زیرساخت‌های اساسی و توسعه کلی مناطق محروم کمک کرد.
جذب سرمایه‌گذاری
توسعه صادرات غیرنفتی در دهم منجر به جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در مناطق محروم شد که این امر به توسعه صنایع و افزایش تولید در این مناطق کمک کرد.
افزایش رقابت‌پذیری
دولت سیزدهم با توسعه صادرات غیرنفتی توانست رقابت‌پذیری تولیدکنندگان و صادرکنندگان در مناطق محروم را افزایش دهد که این امر به بهبود کیفیت محصولات و کاهش قیمت‌ها منجر شد.
سیاست‌ها و برنامه‌های دولت سیزدهم در حوزه صادرات غیرنفتی با تمرکز بر مناطق محروم
براین اساس، دولت سیزدهم با درک اهمیت صادرات غیرنفتی در توسعه اقتصادی مناطق محروم، سیاست‌ها و برنامه‌های متعددی را در این زمینه اتخاذ کرد.
برخی از مهم‌ترین این سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی در دولت سیزدهم به قرار زیر است:
تسهیل فرآیند‌های صادرات
دولت سیزدهم تلاش کرد تا با کاهش بروکراسی و تسهیل فرایند‌های گمرکی، شرایط را برای فعالیت صادرکنندگان در مناطق محروم بهبود بخشد.
ارائه مشوّق‌های مالی
دولت سیزدهم مشوّق‌های مالی متعددی را برای صادرکنندگان در مناطق محروم در نظر گرفت، ازجمله اعطای تسهیلات کم‌بهره، پرداخت یارانه صادراتی و معافیت‌های مالیاتی.
توسعه زیرساخت‌ها
دولت سیزدهم سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی را در زمینه توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل، ارتباطات، انرژی و سایر زیرساخت‌های اساسی در مناطق محروم انجام داد.
حمایت از تولیدکنندگان
دولت سیزدهم از طریق ارائه آموزش‌های فنی و تخصصی، مشاوره و تسهیل دسترسی به منابع مالی، از تولیدکنندگان در مناطق محروم حمایت می‌کند.
توسعه بازاریابی
دولت سیزدهم با برگزاری نمایشگاه‌ها، سمینار‌ها و همایش‌های بین‌المللی به معرفی محصولات تولیدی در مناطق محروم و یافتن بازار‌های جدید برای صادرات کمک کرد.
ایجاد مناطق ویژه اقتصادی
دولت سیزدهم با ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در مناطق محروم، تلاش کرد تا با جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، به توسعه صنایع صادرات‌محور در این مناطق کمک کند.
بررسی آمار و مستندات نشان می‌دهد که دولت سیزدهم در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی در مناطق محروم، دستاورد‌های قابل توجهی داشت.
افزایش حجم صادرات
حجم صادرات غیرنفتی از مناطق محروم در دوران دولت سیزدهم افزایش قابل توجهی داشت، به عنوان مثال، صادرات محصولات کشاورزی، صنایع دستی، محصولات پتروشیمی و معدنی از استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه و ایلام در دولت سیزدهم رشد چشمگیری داشت.
تنوع‌بخشی به سبد صادراتی
سبد صادراتی مناطق محروم در دوران دولت سیزدهم متنوع‌تر شد، به عنوان مثال، صادرات محصولات جدیدی مانند محصولات دانش‌بنیان، محصولات ارگانیک و محصولات فرآوری‌شده از مناطق و استان‌های محروم افزایش یافت.
گسترش بازار‌های هدف
بازار‌های هدف صادراتی مناطق محروم در دوران دولت سیزدهم گسترش یافت، به عنوان مثال، صادرات به کشورهای همسایه، کشورهای آسیای میانه و کشورهای آفریقایی از این مناطق رشد چشمگیری در مقایسه با دولت‌های یازدهم و دوازدهم داشت.
ایجاد فرصت‌های شغلی جدید
توسعه صادرات غیرنفتی در مناطق محروم منجر به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید برای جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در این مناطق شد.
بهبود معیشت مردم
افزایش صادرات غیرنفتی در مناطق محروم منجر به افزایش درآمد تولیدکنندگان، صادرکنندگان و کارکنان شاغل در این بخش شد که این امر به بهبود معیشت مردم در این مناطق کمک کرد.
چالش‌ها و موانع پیش روی صادرات غیرنفتی در مناطق محروم:
با وجود دستاورد‌های قابل توجه دولت سیزدهم، صادرات غیرنفتی در مناطق محروم همچنان با چالش‌ها و موانع متعددی رو‌به‌رو است.
مشکلات زیرساختی
مناطق محروم با مشکلات زیرساختی متعددی ازجمله کمبود راه، راه‌آهن، فرودگاه، بنادر، انبار‌های نگهداری کالا و سایر زیرساخت‌های اساسی مواجه هستند که این امر می‌تواند صادرات غیرنفتی را با مشکل مواجه کند.
کمبود سرمایه
تولیدکنندگان و صادرکنندگان در مناطق محروم با کمبود سرمایه مواجه هستند که این امر می‌تواند مانع از توسعه تولید و افزایش صادرات شود.
محدودیت‌های بازاریابی
تولیدکنندگان و صادرکنندگان در مناطق محروم با محدودیت‌های بازاریابی متعددی از جمله عدم دسترسی به اطلاعات بازار، عدم توانایی در بازاریابی محصولات خود و عدم حضور در نمایشگاه‌ها و همایش‌های بین‌المللی مواجه هستند.
مسائل مربوط به مقررات گمرکی
فرایند‌های گمرکی در مناطق محروم اغلب پیچیده و زمان‌بر هستند که این امر می‌تواند صادرات غیرنفتی را با مشکل مواجه کند.
نبود نیروی کار متخصص
مناطق محروم با کمبود نیروی کار متخصص در زمینه‌های مختلف از جمله تولید، بازاریابی، حمل و نقل و گمرک مواجه هستند.
مشکلات مربوط به حمل و نقل
حمل و نقل کالا از مناطق محروم به بازار‌های هدف اغلب با مشکلاتی ازجمله کمبود وسایل حمل و نقل، بالا بودن هزینه‌های حمل و نقل و عدم وجود بیمه مناسب برای کالا‌ها مواجه است.
ارائه راهکارها
توسعه زیرساخت‌ها
دولت باید سرمایه‌گذاری‌های بیشتری را در زمینه توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل، ارتباطات، انرژی و سایر زیرساخت‌های اساسی در مناطق محروم انجام دهد.
ارائه تسهیلات مالی
دولت باید تسهیلات مالی بیشتری را با نرخ‌های بهره پایین و شرایط آسان به تولیدکنندگان و صادرکنندگان در مناطق محروم ارائه دهد.
توسعه بازاریابی
دولت باید از طریق ارائه آموزش‌های بازاریابی، مشاوره و حمایت مالی، به تولیدکنندگان و صادرکنندگان در مناطق محروم کمک کند تا محصولات خود را به بازار‌های هدف معرفی و صادر کنند.
تسهیل فرآیند‌های گمرکی
دولت باید فرایند‌های گمرکی را در مناطق محروم تسهیل و تسریع کند و با کاهش بروکراسی و هزینه‌ها، شرایط را برای فعالیت صادرکنندگان بهبود بخشد.
آموزش نیروی کار متخصص
دولت باید با برگزاری دوره‌های آموزشی فنی و تخصصی، به تربیت نیروی کار متخصص در زمینه‌های مختلف از جمله تولید، بازاریابی، حمل و نقل و گمرک در مناطق محروم بپردازد.
توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی
دولت باید با ارائه مشوّق‌های مالی و تسهیلات، به توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در مناطق محروم کمک کند تا ارزش افزوده محصولات تولیدی در این مناطق افزایش یابد.
حمایت از ایجاد برند‌های محلی
دولت باید با ارائه حمایت‌های مالی و فنی، به تولیدکنندگان در مناطق محروم کمک کند تا برند‌های محلی خود را ایجاد و توسعه دهند و از این طریق به افزایش فروش و صادرات محصولات خود کمک کنند.
توسعه گردشگری
دولت باید با توسعه صنعت گردشگری در مناطق محروم، به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و افزایش درآمد مردم در این مناطق کمک کند.
توسعه همکاری‌های بین‌المللی
دولت باید با توسعه همکاری‌های بین‌المللی با کشورهای همسایه و سایر کشورهای جهان، به ایجاد بازار‌های جدید برای صادرات محصولات تولیدی در مناطق محروم کمک کند.
نتیجه‌گیری
صادرات غیرنفتی می‌تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی استان‌های محروم و بهبود معیشت مردم در این مناطق ایفا کند.
دولت سیزدهم با اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌های مناسب و با سرمایه‌گذاری در زمینه توسعه زیرساخت‌ها، ارائه تسهیلات مالی و حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان، توانست دستاورد‌های قابل توجهی در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی در مناطق محروم داشته باشد.
با این حال، صادرات غیرنفتی در مناطق محروم همچنان با چالش‌ها و موانع متعددی رو‌به‌رو است که برای رفع این چالش‌ها و موانع، لازم است تا راهکارها و پیشنهادهای سیاستی ارائه شود.
با اجرای این راهکارها و پیشنهادها می‌توان زمینه‌های لازم برای توسعه پایدار صادرات غیرنفتی و بهبود وضعیت اقتصادی استان‌های محروم در دوران دولت سیزدهم را مهیا کرد.
انتهای پیام/
