در پژوهش دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم‌شناسی مطرح شد

جایگزین‌های حبس گسترش یابد/ بازنگری در طبقه‌بندی زندانیان

جایگزین‌های حبس گسترش یابد  بازنگری در طبقه‌بندی زندانیان
دانش‌آموخته دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم‌شناسی به منظور رفع و بهبود نیاز گروه‌های خاص در زندان‌ها که به دلیل کمبود امکانات تخصصی و نیروی آموزش دیده به طور کامل برآورده نشده است، پیشنهاد کرد که طبقه‌بندی زندانیان بازنگری شود و جایگزین‌های حبس مانند نظارت الکترونیکی گسترش یابد. 

به گزارش آنا، صابر رضایی دانشجوی دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد با دفاع از رساله دکتری خود با عنوان «آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۴۰۰ از منظر استاندارد‌های جهانی» دانش‌آموخته شد.

رضایی در تشریح چکیده رساله دکتری خود در گفت‌وگو با خبرنگار آنا اظهار کرد: نظام زندانبانی ایران با آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها مصوب ۱۴۰۰، چارچوبی جامع برای مدیریت زندان‌ها، بازپروری و تضمین حقوق زندانیان ارائه کرده است.

دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد تشریح کرد: این پژوهش (رساله دکتری) با هدف تحلیل انطباق آیین‌نامه با استاندارد‌های بین‌المللی، ازجمله قواعد نلسون ماندلا، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون منع شکنجه و کنوانسیون حقوق کودک، و شناسایی چالش‌های اجرایی و ساختاری آن انجام شده است.

به گفته وی، روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و داده‌ها از طریق مطالعات کتابخانه‌ای، بررسی تطبیقی اسناد داخلی و بین‌المللی و تحلیل محتوای آیین‌نامه گردآوری شده‌اند.

رضایی بیان کرد که یافته‌ها نشان می‌دهند آیین‌نامه ۱۴۰۰ با تأکید بر کرامت انسانی (ماده ۱۰۷)، تفکیک زندانیان (مواد ۲۲ – ۳۶)، خدمات درمانی جامع (مواد ۱۱۷ – ۱۶۰)، آموزش و حرفه‌آموزی (مواد ۱۷۱ – ۱۹۳) و نظارت هوشمند (ماده ۱۱۲)، نسبت به آیین‌نامه‌های پیشین (۱۳۸۴، ۱۳۸۰، ۱۳۷۲، ۱۳۶۷) همسویی بیشتری با استاندارد‌های جهانی دارد.

دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم‌شناسی اضافه کرد: این مقررات با اصول ۲۲ و ۲۹ قانون اساسی، مواد ۵۱۴، ۵۲۰، و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، و سند تحول قضائی ۱۴۰۳ هماهنگ هستند با این حال، چالش‌هایی مانند تراکم کیفری، کمبود منابع مالی و انسانی، ضعف زیرساخت‌های فناوری و نبود نظارت مستقل، انطباق کامل را محدود کرده‌اند.

وی ادامه داد: نیاز‌های گروه‌های خاص ازجمله زنان) ماده ۱۳۰)، کودکان (مواد ۲۶۱ – ۳۲۴) و محکومان سیاسی (ماده ۳۳) به دلیل کمبود امکانات تخصصی و نیروی آموزش دیده به طور کامل برآورده نشده است که برای بهبود، پیشنهاد می‌شود کمیته نظارتی مستقل با مشارکت قوه قضائیه و سازمان‌های غیردولتی تشکیل و طبقه‌بندی زندانیان بازنگری شود، زیرساخت‌های درمانی و آموزشی با همکاری وزارت بهداشت و بخش خصوصی ارتقا یابد و جایگزین‌های حبس مانند نظارت الکترونیکی گسترش یابد.

رضایی با تأکید بر اینکه تقویت آموزش کارکنان و توسعه سامانه‌های نظارتی مانند سجازا نیز می‌تواند شفافیت را افزایش دهد، افزود: این راهکار‌ها با استاندارد‌های جهانی و سند تحول قضائی ۱۴۰۳ هم راستا بوده و اجرای مؤثر آیین‌نامه را تسهیل می‌کنند. از طرفی رفع موانع اجرایی و ساختاری، نظام زندانبانی ایران را به استاندارد‌های بین‌المللی نزدیک‌تر خواهد کرد.

انتهای پیام/

ارسال نظر
گوشتیران
قالیشویی ادیب
رسپینا