لزوم صیانت از دستاوردهای نخبگان صنعتی/ فناوران بومی در انتظار مانعزدایی و حمایت از دانشبنیان
به گزارش خبرگزاری آنا، توسعه اقتصاد دانشبنیان و دستیابی به خودکفایی در ساخت تجهیزات هایتک یکی از محوریترین راهبردهای کشور برای عبور از تحریمها و ایجاد ارزشافزوده پایدار است. با این حال، تکاپوی نخبگان و شرکتهای فناور برای ساخت و بومیسازی ماشینآلات پیشرفته از جمله پرینترهای سهبعدی صنعتی و دستگاههای حکاکی لیزری علیرغم داشتن توان رقابتی با نمونههای برتر جهانی، همچنان با مجموعهای از چالشهای سخت ساختاری، نوسانات ارزی، و بوروکراسی فرساینده مواجه است.
در این میان، چالشهایی همچون واردات بیرویه محصولات بیکیفیت خارجی، عدم انسجام شبکه بانکی در اعطای تسهیلات مصوب، واسطهگری در تأمین قطعات اولیه و پیچیدگیهای گمرکی و مالیاتی، سرعت حرکت مجموعه پویای تولید بومی را با کندی روبهرو ساخته است. در همین خصوص فعال حوزه ماشینآلات کوچکمقیاس در عرصه صنعت لیزرو چابگرهای سه بعدی، روایتی عینی و کارشناسی از بیمها و امیدهای فناوری ملی، لزوم بازنگری در سیاستهای حمایتی و ضرورت رفع موانع صادراتی در مسیر تجاریسازی دستاوردهای دانشبنیان را بیان کرد.
محمد رحیمیان، فعال حوزه شرکتهای دانشبنیان و تولیدکننده ماشینآلات کوچکمقیاس در عرصه صنعت لیزرو چابگرهای سه بعدی، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آنا، با اشاره به چالشهای ساختاری فعالان فناور در کشور اظهار کرد: مسیر تولید تجهیزات با فناوری بالا نظیر پرینترهای سهبعدی صنعتی و دستگاههای حکاکی لیزری، علیرغم ماهیت راهبردی و دانشبنیان، امروز با موانعی جدی از جمله واردات بیرویه محصولات بیکیفیت، عدم همکاری شبکه بانکی و فشارهای مضاعف گمرکی و مالیاتی روبهرو است.
فعال حوزه شرکتهای دانشبنیان، گفت: فعالیت فنی و مهندسی معکوس تجهیزات پیشرفته آمریکایی را از اوایل دهه ۹۰ آغاز کردیم و تا اواخر دهه گذشته، تولیدات داخلی در صنایعی، چون طلا، جواهرسازی و تجهیزات دندانپزشکی بهخوبی جایگاه خود را پیدا کرده بود؛ اما هجوم کانتینری دستگاههای ارزانقیمت و بیکیفیت چینی به بازار و واردات بیرویه، لطمهای سنگین به چرخه تولید داخلی وارد ساخت و عملاً تولیدکنندگان بومی را به حاشیه راند.
وعدههای نافرجام تسهیلات و بنگاهداری بانکها
رحیمیان با انتقاد از نبود سازوکار حمایتی کارآمد از مجموعههای فناور افزود: با وجود اخذ عنوان دانشبنیان، تاکنون خدمات ملموسی دریافت نکردهایم. دو سال پیش پس از معرفی رسمی از سوی معاونت علمی برای دریافت تسهیلات یک میلیارد تومانی، بانک عامل از پذیرش پرونده خودداری و اعلام کرد هیچگونه ابلاغیهای در این زمینه ندارد. متأسفانه شبکه بانکی به جای تزریق نقدینگی مصوب به بدنه تولید، اعتبارات حمایتی را در مسیر بنگاهداری خود به کار میگیرد و همین امر، ادامه حیات رسمی و فعالیت شرکتی را با بنبست مواجه کرده است.
وی تصریح کرد: اگرچه طی سالهای اخیر بازار مصرف متوجه کیفیت نازل نمونههای وارداتی شده و مجدداً به تولیدات داخلی اقبال نشان داده است، اما نوسانات افسارگسیخته نرخ ارز و تلاطم شدید قیمت قطعات، قدرت برنامهریزی را از تولیدکننده سلب کرده؛ به طوری که بهای برخی ملزومات اولیه در بازار آزاد تا چندین برابر جهش داشته است.
چالش زنجیره تأمین، دلالی و بوروکراسی فرساینده گمرک
این فعال دانشبنیان، پیرامون چرخه تأمین ملزومات صنعتی خاطرنشان کرد: مفهوم بومیسازی در ماشینآلات پیچیده به معنای طراحی معماری سیستم، مهندسی نرمافزار، توسعه کامپایلرها و منطق الکترونیکی دستگاه است و هیچ سازندهای در جهان تمام اجزا نظیر ریل، واگن، پیچهای استیل و کنترلرها را خود تولید نمیکند؛ بنابراین وابستگی به قطعات استاندارد امری اجتنابناپذیر است. با این حال، جولان دلالان سبب شده قطعهای که واردات مستقیم آن هزینه اندکی دارد، در بازار واسطهگری با ارقامی تا دو تا سه برابر عرضه شود.
وی با اشاره به فرآیندهای طاقتفرسای ترخیص کالا ادامه داد: حتی برای ترخیص خردترین محمولههای ضروری، ترخیصکاران سازوکارهای پیچیده ثبت سفارش را مطرح میکنند و تولیدکننده ناچار است روزها در گمرکات فرودگاهی درگیر بوروکراسی اداری باشد؛ ضمن آنکه تحریمهای بینالمللی نیز هزینههای جابهجایی و ارسال قطعات از طریق کشورهای ثالث را چند برابر افزایش داده است.
محرومیت صادراتی زیر سایه تحریم و فشار مالیات بر ارزش افزوده
فعال حوزه شرکتهای دانشبنیان در حوزه صنعت لیزر، با تأکید بر کیفیت رقابتپذیر ماشینآلات ایرانی در بازارهای بینالمللی اذعان کرد: دستگاههای تولید داخل از لحاظ استاندارد و کارایی با نمونههای تراز اول اروپایی همتراز بوده و پتانسیل بالایی برای صادرات دارند؛ اما محدودیتهای ناشی از تحریم، مانع حضور مستقیم شرکتهای ایرانی در نمایشگاههای بینالمللی شده است؛ تاجاییکه فناوران ناچارند محصولات بومی خود را با ثبت برند و هویت کشورهای همسایه عرضه کنند که این روند، افتخار ملی و مزیت ارزی صادرات کشور را مخدوش میسازد.
این فعال عرصه فناوری، فشار قوانین مالیاتی بر تولیدکنندگان خرد را مانعی بازدارنده دانست و اظهار کرد: قانون ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده در شرایط رکود فعلی به عاملی برای لغو قراردادها بدل شده است. در کالاهای سرمایهای با قیمت چندصد میلیون تومانی، مبلغ ارزش افزوده بخش اعظم سود تولیدکننده را در بر میگیرد و تحمیل آن به خریدار نهایی موجب انصراف مشتریان میشود. انتظار میرود مراجع سیاستگذار با بازنگری در شیوه اعمال مالیات و ایجاد تسهیلات واقعی گمرکی، از فعالان نخبهای که سرمایه خود را صرف توسعه فناوری ملی کردهاند، حمایت عملی به عمل آورند.
انتهای پیام/