العهد: کشف نیترات آمونیوم در جنوب لبنان، پرونده انفجار بندر بیروت را به اسرائیل گره زده است

بندر بیروت
در آستانه ششمین سالگرد انفجار بندر بیروت در چهارم اوت ۲۰۲۰، پرونده این حادثه بار دیگر وارد مرحله تازه‌ای شده است و مدارکی دال بر ارتباط رژیم صهیونیستی با این انفجار وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری آنا به نقل از العهد، پس از اعلام نیروهای یونیفل درباره کشف چهار تن نیترات آمونیوم در منطقه «حولا» در جنوب لبنان، توجه‌ها بار دیگر به این ماده و ارتباط احتمالی آن با پرونده انفجار بندر بیروت جلب شده است. گفته می‌شود این مواد در بشکه‌هایی با نوشته‌های عبری و در منطقه‌ای کشف شده‌اند که همچنان تحت اشغال رژیم صهیونیستی قرار دارد و از آن برای فعالیت‌های نظامی استفاده می‌شود.

العهد افزود: اهمیت این کشف از آن جهت است که ماده مذکور همان نیترات آمونیومی است که نام آن با انفجار بندر بیروت گره خورده و بر اساس گزارش‌های منتشرشده، از نظر ویژگی‌های فنی نیز مشابه آن توصیف شده است.

این تحولات همچنین پرونده‌های پیشین، از جمله کشف مقادیر قابل توجهی نیترات آمونیوم در جریان بازرسی ارتش لبنان از مزرعه متعلق به برادر «ابراهیم الصقر» از مسئولان حزب «القوات اللبنانیه» را بار دیگر مطرح کرده است. در جریان آن بازرسی، علاوه بر نیترات آمونیوم، مقادیر زیادی سوخت نیز در مخازن زیرزمینی این مزرعه کشف شده بود.

در همین حال، پرسش‌هایی درباره منشأ نیترات آمونیوم کشف‌شده در حولا، احتمال ارتباط آن با مواد موجود در بندر بیروت، طرف استفاده‌کننده از آن و نحوه نگهداری این ماده خطرناک در مجاورت حجم زیادی از سوخت مطرح شده است.

در همین چارچوب، «معن الاسعد» وکیل لبنانی، با ارائه درخواستی به «طارق بیطار»، قاضی پرونده انفجار بندر بیروت، خواستار بررسی اطلاعات مربوط به کشف نیترات آمونیوم در حولا در چارچوب پرونده اصلی شده است.

الاسعد در گفت‌وگو با العهد تأکید کرد پرونده انفجار بندر همچنان در مرحله تحقیقات قرار دارد و از ابتدا بر مبنای وجود ۲۷۵۰ تن نیترات آمونیوم در انبار شماره ۱۲ بندر بیروت شکل گرفته است. به گفته وی، کشف چهار تن نیترات آمونیوم در جنوب لبنان اطلاعات جدیدی است که باید در همین چارچوب مورد بررسی قرار گیرد.

وی همچنین خواستار انجام آزمایش‌های فنی روی مواد کشف‌شده در حولا، از جمله تعیین منشأ، محل تولید و ترکیب شیمیایی آنها و مقایسه این نمونه‌ها با مواد منفجرشده در بندر بیروت شد. الاسعد معتقد است قاضی پرونده می‌تواند برای دریافت نمونه‌ها و انجام آزمایش‌های تخصصی با نیروهای یونیفل و نهادهای بین‌المللی همکاری کند.

در ادامه، پرونده «جان بجانی»، عکاس لبنانی که ۲۱ دسامبر ۲۰۲۰ در نزدیکی منزل خود ترور شد، نیز بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی کمتر از یک ساعت پس از ترور، هارددیسک‌ها و فیلم‌های موجود در منزل بجانی را ضبط کردند؛ اقدامی که همسر وی بعدها اعلام کرد بدون دستور قضایی انجام شده است.

بجانی مجوز رسمی تصویربرداری از فعالیت‌های ارتش لبنان، مناطق مرزی، بندر بیروت و برخی مراکز نظامی را در اختیار داشت و تاکنون نتیجه تحقیقات درباره قتل او اعلام نشده است.

الاسعد با اشاره به این موضوع، خواستار بررسی پرونده ترور بجانی در چارچوب تحقیقات انفجار بندر بیروت شده و احتمال ارتباط اطلاعات یا تصاویری را که این عکاس در اختیار داشته با پرونده انفجار، موضوعی نیازمند بررسی قضایی دانسته است.

این وکیل لبنانی با تأکید بر اصول تحقیقات کیفری، بر ضرورت بررسی همه فرضیه‌ها تأکید کرد و گفت در هر پرونده جنایی باید مشخص شود چه طرفی از وقوع حادثه بیشترین منفعت را برده است.

الاسعد در همین چارچوب، رژیم صهیونیستی را «بزرگ‌ترین بهره‌بردار» انفجار بندر بیروت توصیف کرد و مدعی شد این حادثه به تعمیق شکاف‌های داخلی لبنان و تضعیف جایگاه راهبردی بندر بیروت در رقابت با بنادر رژیم صهیونیستی در شرق مدیترانه منجر شده است.

وی همچنین درباره نیترات آمونیوم کشف‌شده در مزرعه متعلق به برادر ابراهیم الصقر گفت نمونه‌برداری و مقایسه علمی این مواد با نیترات آمونیوم موجود در بندر بیروت می‌توانست به روشن شدن ابعاد پرونده کمک کند، اما تاکنون گزارشی درباره انجام چنین بررسی‌هایی منتشر نشده است.

الاسعد در پایان تأکید کرد هرگونه تصمیم قضایی درباره انفجار بندر بیروت تنها زمانی می‌تواند اعتماد افکار عمومی لبنان را جلب کند که بر پایه تحقیقات علمی، مستندات حقوقی و بررسی همه احتمالات موجود باشد و هیچ فرضیه یا مدرکی از روند تحقیقات کنار گذاشته نشود.

انتهای پیام/

ارسال نظر