یادداشت عبدالرحیم سعیدیراد
رئیس ستاد اربعین دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد
هشدار روسیه به ارمنستان؛ فسخ قرارداد راهآهن ۴۰۰ میلیون دلار غرامت دارد
به گزارش خبرگزاری آنا، شرکت «راه آهن روسیه» اعلام کرد در صورت لغو یک جانبه قرارداد کنسرسیوم «راهآهن قفقاز جنوبی» از سوی دولت ارمنستان، تمامی سرمایهگذاریهای انجامشده از سال ۲۰۰۸ تاکنون باید به طرف روسی بازگردانده شود.
اولگ بلوزروف، مدیرعامل شرکت راهآهن روسیه، با اشاره به اینکه ارزش این سرمایه گذاریها حدود ۴۰۰ میلیون دلار برآورد میشود، گفت: اگر طرف ارمنی تصمیم به تغییر یا فسخ قرارداد بگیرد، روسیه حق قانونی دارد بازگشت کامل سرمایههای خود را مطالبه کند.
وی افزود: از زمان واگذاری مدیریت شبکه ریلی ارمنستان، تمامی تعهدات قراردادی از سوی شرکت روسی اجرا شده و این سرمایهگذاریها نقش مهمی در نوسازی زیرساختهای ریلی این کشور و کاهش هزینههای دولت ارمنستان داشته است.
بلوزروف همچنین اعلام کرد شرکت «راهآهن قفقاز جنوبی» با بیش از ۲۵۰۰ نیروی کار، یکی از بزرگترین کارفرمایان ارمنستان به شمار میرود و طی سالهای گذشته درآمدهای خود را صرف توسعه شبکه ریلی کرده است.
بر اساس قرارداد امضا شده در سال ۲۰۰۸، مدیریت شبکه راهآهن ارمنستان برای مدت ۳۰ سال به شرکت روسی واگذار شده و این شرکت متعهد به سرمایهگذاری گسترده در زیرساختهای ریلی این کشور شده است.
پاشینیان بر بازپسگیری مدیریت راهآهن تأکید کرد
در مقابل، نیکول پاشینیان، نخستوزیر ارمنستان، بار دیگر بر حق حاکمیت کشورش بر شبکه راهآهن تأکید کرد و گفت این زیرساخت ملی باید در اختیار دولت ارمنستان باشد و ایروان درباره نحوه بهرهبرداری از آن تصمیمگیری کند.
وی با اشاره به احتمال بروز اختلافات حقوقی، تصریح کرد دولت ارمنستان ترجیح میدهد موضوع از طریق گفتوگو حل شود، اما در صورت لزوم آماده است پرونده را به مراجع داوری بینالمللی ارجاع دهد.
مسکو از درخواست ۲ میلیارد دلاری ایروان ابراز تعجب کرد
مدیرعامل شرکت راهآهن روسیه همچنین به اظهارات اخیر پاشینیان درباره احتمال مطالبه سالانه ۲ میلیارد دلار اجارهبها از طرف روسی واکنش نشان داد و گفت این سخنان موجب شگفتی و سردرگمی مسکو شده است.
بلوزروف اظهار کرد: طرف روسی از طریق رسانهها از چنین اظهاراتی مطلع شده و هنوز مشخص نیست این مبلغ دقیقاً بابت چه موضوعی مطالبه خواهد شد.
اختلاف بر سر میزان غرامت ادامه دارد
در حالی که روسیه میزان غرامت احتمالی فسخ قرارداد را حدود ۴۰۰ میلیون دلار اعلام کرده است، اسناد دولت ارمنستان هزینه این اقدام را در بدترین سناریو حدود ۱۰۳.۶ میلیارد درام، معادل نزدیک به ۲۷۳ میلیون دلار، برآورد میکند.
کارشناسان حقوقی معتقدند تا زمانی که روند رسمی فسخ قرارداد آغاز نشود، نمیتوان درباره نحوه رسیدگی به اختلافات یا میزان نهایی غرامت اظهارنظر قطعی کرد و همچنان مبانی حقوقی اقدام احتمالی دولت ارمنستان مشخص نیست.
انتهای پیام/
