آنا گزارش میدهد؛
در گفتگو با آنا مطرح شد
ایلان ماسک دولت استرالیا را به زیادهروی در اختیارات قانونی متهم کرد
به گزارش خبرگزاری آنا؛ قانون جدید استرالیا که از آذرماه سال گذشته اجرایی شده، ایجاد یا نگهداری حساب کاربری در شبکههای اجتماعی را برای افراد زیر ۱۶ سال ممنوع میکند. این قانون از همان ابتدا با مخالفت گسترده شرکتهای فناوری آمریکایی روبهرو شد، اما اعتراض تازه ایکس دامنه این اختلاف را فراتر از مسائل فنی برده و آن را به موضوعی حقوقی و بینالمللی تبدیل کرده است. این شرکت در سندی که به کمیته سنای استرالیا ارائه کرده، اعلام کرده مقررات جدید بدون توجه کافی به اصول دادرسی عادلانه، حریم خصوصی کاربران و آثار اقتصادی آن بر خدمات آنلاین تدوین شده است.
اعتراض به افزایش اختیارات نهاد ناظر اینترنت
بخش اصلی اعتراض ایکس به لایحهای مربوط میشود که اختیارات کمیسر ایمنی اینترنت استرالیا (eSafety) را افزایش میدهد. بر اساس این اصلاحات، سقف جریمه تخلفات به ۹۹ میلیون دلار استرالیا، معادل حدود ۶۹ میلیون دلار آمریکا، افزایش پیدا میکند و این نهاد میتواند در شرایط مشخص، اسناد و اطلاعات شرکتهای مرتبط را مطالبه کند.
ایکس معتقد است این اختیارات به مقام ناظر استرالیا اجازه میدهد اشخاص یا شرکتهایی را که حتی خارج از خاک این کشور فعالیت میکنند، صرفاً به دلیل ارتباط با یک شرکت هدف، ملزم به ارائه اطلاعات محرمانه کند. به گفته این شرکت، چنین رویکردی با اصول پذیرفتهشده حقوق بینالملل و احترام متقابل میان نظامهای قضایی کشورها سازگار نیست و میتواند زمینهساز اختلافات حقوقی گستردهتری شود.
اختلافی که به آمریکا هم کشیده شد
تنش میان دولت استرالیا و شرکتهای فناوری تنها به ایکس محدود نشده است. پیش از این، یکی از کمیتههای کنگره آمریکا نیز کمیسر ایمنی اینترنت استرالیا را برای ارائه توضیحات احضار کرده و نسبت به پیامدهای این قوانین برای آزادی بیان شهروندان آمریکایی ابراز نگرانی کرده بود. ایلان ماسک نیز پیشتر در واکنش به این قانون اعلام کرده بود که ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای نوجوانان میتواند به ابزاری برای کنترل گستردهتر دسترسی شهروندان استرالیا به اینترنت تبدیل شود.
با وجود اجرای این مقررات، آمارهای رسمی منتشرشده از سوی نهاد eSafety نشان میدهد بخش قابل توجهی از نوجوانان زیر ۱۶ سال همچنان از حسابهای کاربری خود در شبکههای اجتماعی استفاده میکنند. این نهاد اعلام کرده در حال آمادهسازی پروندههایی علیه پنج پلتفرم بزرگ است، اما محدودیتهای قانونی و دشواری دسترسی به اطلاعات شرکتهای ارائهدهنده خدمات احراز سن، روند رسیدگی را کند کرده است.
در همین حال، شرکتهایی مانند گوگل و تیکتاک نیز در جلسات استماع سنا اعلام کردهاند که هنوز هیچ روش کاملاً قابل اتکایی برای تشخیص و جلوگیری صددرصدی از دسترسی کاربران زیر سن قانونی به شبکههای اجتماعی وجود ندارد. انتظار میرود کمیته سنای استرالیا پس از پایان جلسات بررسی، گزارش نهایی خود را درباره این قانون و اصلاحات پیشنهادی منتشر کند.
انتهای پیام/
