آسوشیتدپرس: وعده ترامپ برای کاهش نرخ بهره محقق نشد/ آمریکا روز به روز رو به افول است

به گزارش خبرگزاری آنا به نقل از آسوشیتدپرس، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا تاکنون نتوانسته وعده خود برای کاهش نرخ بهره را عملی کند؛ مسئله‌ای که با نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، به یکی از چالش‌های اقتصادی و سیاسی دولت وی تبدیل شده است.

ترامپ بار‌ها نرخ‌های بالای بهره را مغایر با ظرفیت‌های اقتصادی آمریکا دانسته و تأکید کرده است این کشور باید از پایین‌ترین هزینه استقراض در جهان برخوردار باشد. وی طی ماه‌های گذشته نیز به طور علنی از بانک مرکزی آمریکا خواسته بود نرخ بهره پایه را به میزان قابل توجهی کاهش دهد و مدعی شده بود کاهش نرخ بهره می‌تواند مانند «سوخت موشک» به رشد اقتصادی شتاب بخشیده و هزینه خرید مسکن را برای شهروندان کاهش دهد.

با این حال، آسوشیتدپرس گزارش داد از زمان آغاز جنگ آمریکا علیه ایران در پایان ماه فوریه، هزینه استقراض در آمریکا افزایش یافته است؛ موضوعی که دسترسی بسیاری از خانوار‌ها به وام مسکن و وام خرید خودرو را دشوارتر کرده است.

افزایش هزینه استقراض همچنین فشار بیشتری بر دولت آمریکا وارد کرده است. بر اساس این گزارش، دولت واشنگتن از ابتدای سال مالی جاری تاکنون ۸۲۷ میلیارد دلار برای پرداخت بهره بدهی ملی هزینه کرده که این رقم حتی از بودجه اختصاص‌یافته به بخش دفاعی آمریکا نیز بیشتر است.

افزایش نرخ بهره برخلاف وعده‌های ترامپ

آسوشیتدپرس نوشت بازده اوراق قرضه ۳۰ ساله خزانه‌داری آمریکا به بالاترین سطح خود در نزدیک به دو دهه اخیر رسیده است؛ روندی که با وعده‌های انتخاباتی ترامپ برای کاهش هزینه استقراض در تضاد قرار دارد.

همچنین نرخ سود اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا روز جمعه از ۴.۷ درصد عبور کرد؛ سطحی که از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید در سال گذشته بالاتر است.

با وجود این روند، ترامپ همچنان وضعیت اقتصاد آمریکا را بسیار مطلوب توصیف کرده است. وی روز جمعه در نشست هیئت دولت مدعی شد آمریکا «موفق‌ترین فضای اقتصادی تاریخ» را تجربه می‌کند و از نظر میزان سرمایه‌گذاری، شرایط کنونی بی‌سابقه است.

در بخش علنی این نشست، ترامپ و «اسکات بسنت» وزیر خزانه‌داری آمریکا، اشاره مستقیمی به افزایش نرخ بهره نکردند.

در همین حال، «کوش دسای» سخنگوی کاخ سفید مدعی شد پایان جنگ ایران می‌تواند به کاهش قیمت انرژی منجر شود و در نتیجه با کاهش تورم، مسیر را برای کاهش بیشتر نرخ بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا هموار کند.

افزایش هزینه استقراض؛ نگرانی جمهوری‌خواهان

آسوشیتدپرس افزایش هزینه وام‌گیری را یکی از نگرانی‌های اصلی جمهوری‌خواهان در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره دانست؛ انتخاباتی که در آن وضعیت اقتصادی و هزینه‌های زندگی می‌تواند نقش مهمی در تصمیم رأی‌دهندگان داشته باشد.

بر اساس این گزارش، برخی سیاست‌های دولت ترامپ نیز در افزایش نرخ بهره مؤثر بوده‌اند. تعرفه‌های تجاری اعمال‌شده از سال گذشته موجب افزایش فشار‌های تورمی و نرخ‌های بهره شده و دولت آمریکا در ادامه مجبور به بازنگری در بخشی از این سیاست‌ها شده است.

حمایت دولت از توسعه مراکز داده مرتبط با هوش مصنوعی و انتشار اوراق قرضه برای تأمین مالی این پروژه‌ها نیز از دیگر عواملی عنوان شده که می‌تواند بر افزایش نرخ بهره تأثیر گذاشته باشد. جنگ ایران و افزایش قیمت انرژی نیز فشار مضاعفی بر این روند وارد کرده است.

جمهوری‌خواهان امیدوار بودند پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای بتوانند کاهش هزینه‌های زندگی را به رأی‌دهندگان نشان دهند. ترامپ نیز به نرخ پایین بیکاری و تداوم هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان به عنوان نشانه‌های ثبات اقتصادی اشاره می‌کند، اما آسوشیتدپرس نوشت شواهد اندکی وجود دارد که این استدلال‌ها توانسته باشد نگرانی افکار عمومی درباره هزینه‌های زندگی را برطرف کند.

بر اساس پژوهشی که در ماه ژوئن توسط «خوان فلیپه ریانیو» اقتصاددان دانشگاه جورج‌تاون و «فرانچسکو تربی» پژوهشگر دانشگاه کالیفرنیا در برکلی منتشر شد، رأی‌دهندگان بیش از هر چیز به این موضوع توجه دارند که آیا درآمد آنها با سرعتی بیشتر از تورم افزایش پیدا می‌کند یا خیر.

ریانیو در گفت‌و‌گو با آسوشیتدپرس گفت همان عاملی که در سال ۲۰۲۴ به زیان دموکرات‌ها عمل کرد، در صورت تداوم افزایش قیمت‌ها و هزینه استقراض با سرعتی بیشتر از رشد دستمزدها، می‌تواند در انتخابات پیش‌رو به زیان جمهوری‌خواهان تمام شود.

هزینه بالای مسکن همچنان پابرجاست

آسوشیتدپرس در ادامه به تداوم بحران مسکن در آمریکا پرداخت و نوشت دولت ترامپ در اوایل سال جاری میلادی به دو شرکت تأمین مالی وام مسکن «فردی مک» و «فنی می» دستور داده بود دست‌کم ۲۰۰ میلیارد دلار وام مسکن خریداری کنند تا نرخ وام‌های مسکن کاهش یابد.

جمهوری‌خواهان امیدوار بودند کاهش نرخ بهره و تصویب طرحی دوحزبی برای افزایش ساخت‌وساز مسکن، به تقویت موقعیت آنها در انتخابات میان‌دوره‌ای و حفظ اکثریت در مجلس نمایندگان و سنا کمک کند.

با این حال، یک نماینده جمهوری‌خواه که نامش فاش نشده، گفت برنامه این بود که ترامپ قانون مذکور را در شرایطی امضا کند که نرخ وام‌های مسکن به کمتر از ۶ درصد برسد تا قدرت خرید مسکن افزایش یافته و نگاه افکار عمومی به وضعیت اقتصادی بهبود پیدا کند.

ترامپ این طرح را «کاملاً کسل‌کننده» توصیف کرد و اجازه داد این مصوبه بدون امضای او به قانون تبدیل شود.

در همین حال، شرکت «فردی مک» روز پنجشنبه اعلام کرد میانگین نرخ وام مسکن ۳۰ ساله به ۶.۶۶ درصد رسیده است؛ نرخی که تقریباً تفاوتی با مدت مشابه سال گذشته ندارد.

به این ترتیب، وعده کاهش هزینه استقراض همچنان یکی از چالش‌های مهم دولت ترامپ محسوب می‌شود؛ چالشی که در صورت تداوم فشار بر هزینه‌های مسکن، انرژی و سایر کالا‌ها می‌تواند به یکی از محور‌های اصلی رقابت‌های سیاسی در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای تبدیل شود.