در گفت‌وگو با آنا تاکید شد

یارانه ۱۲۰ میلیارد دلاری انرژی روی خط ناترازی/ تغییر پلتفرم خودروها و شرایط توزیع سوخت تصمیم فوری می‌خواهد

بنزین
رئیس مرکز نوآوری و توسعه انرژی مرکز توسعه پایدار انرژی، با تأکید بر اینکه فناوری و افزایش بهره‌وری در کوتاه‌مدت قادر به رفع ناترازی بنزین نیست، گفت: اصلاح قیمت سوخت بخشی از راه‌حل مدیریت مصرف است، اما این اقدام تنها در صورتی موفق خواهد بود که با شفافیت دولت، اقناع افکار عمومی، حمایت‌های معیشتی و تبیین شرایط ناشی از جنگ همراه باشد؛ در غیر این صورت، تصمیمات مقطعی می‌تواند هزینه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر از منافع حاصل از صرفه‌جویی در مصرف سوخت به کشور تحمیل کند.

مهدی حسنوند، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا با تشریح ابعاد مختلف ناترازی انرژی، تأکید کرد: اصلاح قیمت سوخت بخشی از راه‌حل مدیریت مصرف است، اما این اقدام تنها در صورتی موفق خواهد بود که با اقناع افکار عمومی، شفافیت دولت و بسته‌های حمایتی همراه شود.

بهره‌وری و فناوری راهکار بلندمدت است

رئیس مرکز نوآوری و توسعه انرژی مرکز توسعه پایدار انرژی، درباره نقش فناوری‌های نوین و افزایش بهره‌وری در مدیریت مصرف سوخت اظهار کرد: تجربه سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ نشان می‌دهد که همزمان با اجرای کارت سوخت و اصلاح قیمت‌ها، بخش قابل توجهی از مصرف غیرضروری سوخت کاهش پیدا کرد. بنابراین اثر همزمان اجرای کارت سوخت و اصلاح قیمت‌ها موجب شد حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از مصرف غیرضروری کاهش پیدا کند و تجربه موفقی نیز محسوب می‌شود.

این کارشناس حوزه انرژی ادامه داد: اگر امروز نیز قیمت‌ها آزاد شود، حداکثر حدود ۲۰ درصد از مصرف سوخت کشور کاهش پیدا خواهد کرد. با فرض مصرف روزانه حدود ۱۴۰ میلیون لیتر بنزین، این میزان معادل حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیون لیتر صرفه‌جویی در روز خواهد بود و حتی رقم ۳۰ میلیون لیتر نیز عدد بزرگی است.این میزان تقریباً معادل حجم واردات روزانه بنزین پیش از محدودیت‌های اخیر است؛ در حالی که اکنون به دلیل شرایط ایجاد شده، همان میزان واردات نیز با محدودیت مواجه شده است.

حسنوند با اشاره به ظرفیت اقدامات بهره‌وری در بخش بالادستی انرژی تصریح کرد: حتی اگر تمام برنامه‌های بهره‌وری در پارس جنوبی نیز اجرایی شود، میزان صرفه‌جویی حاصل از آن حدود ۲۰ میلیون لیتر خواهد بود، در حالی که کمبود فعلی تقریباً دو برابر این مقدار است.

وی با رد برخی آمار‌های مطرح شده درباره مصرف خودرو‌های داخلی اظهار کرد: در ادبیات عمومی گفته می‌شود خودرو‌های داخلی بسیار پرمصرف هستند، اما این گزاره به این شکل دقیق نیست. بر اساس محاسبات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، میانگین مصرف خودرو‌های سواری کشور حدود ۷.۸ تا ۸.۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است که نرمال به نظر می رسد. 

رئیس مرکز نوآوری و توسعه انرژی مرکز توسعه پایدار انرژی ادامه داد: عدد ۱۱ لیتر عمدتاً مربوط به شرایط ترافیکی است؛ زیرا هر خودرویی که در ترافیک قرار بگیرد، مصرف سوخت آن تا حدود ۵۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه توسعه خودرو‌های هیبریدی و کم‌مصرف اقدامی ضروری است، گفت: بدون تردید اگر از خودرو‌های هیبریدی استفاده شود، مصرف سوخت حتی می‌تواند به حدود دو لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر نیز برسد، اما این موضوع مستلزم تغییر کامل پلتفرم صنعت خودرو است.

حسنوند افزود: اکنون سالانه حدود یک میلیون دستگاه خودرو در کشور تولید می‌شود، در حالی که بیش از ۲۰ میلیون خودرو در جاده‌های کشور در حال تردد هستند؛ بنابراین حتی اگر از همین امروز تمام خودرو‌های تولیدی به فناوری جدید مجهز شوند، حدود ۲۰ سال زمان لازم است تا این تغییر در کل ناوگان خودرویی کشور اعمال شود. در شرایط فعلی، تصمیمات کشور معطوف به دو، سه یا چهار ماه آینده است و مسئولان در حال ارزیابی میزان تاب‌آوری کشور هستند؛ بنابراین موضوعاتی مانند بهره‌وری و تغییر فناوری در بازه زمانی سه تا پنج سال آثار خود را نشان می‌دهد.

این کارشناس حوزه انرژی تأکید کرد: نه میزان اثرگذاری این اقدامات متناسب با کمبود فعلی است و نه زمان اجرای آنها با شرایط امروز کشور همخوانی دارد. از این رو، مطرح کردن بیش از اندازه این مباحث، ذهن‌ها را از مسئله اصلی که همان کمبود سوخت و ضرورت اتخاذ تصمیم فوری است، منحرف می‌کند.

جنگ، معادلات ناترازی انرژی را تغییر داده است

حسنوند در ادامه با اشاره به شرایط کنونی کشور اظهار کرد: امروز دو مسئله همزمان با یکدیگر جمع شده است. سال گذشته موضوع اصلی اصلاح یارانه‌ها و افزایش بهره‌وری بود، اما اکنون مسئله جنگ نیز به آن اضافه شده و در نتیجه کشور با کمبود واقعی مواجه است.

وی افزود: زمانی که کمبود وجود دارد، دیگر تفاوتی نمی‌کند که کالا رایگان عرضه شود یا با قیمت آزاد؛ زیرا در هر صورت امکان پاسخگویی به همه نیاز‌ها وجود ندارد. بنابراین نخستین اقدام دولت باید این باشد که واقعیت‌ها را به صورت شفاف و صادقانه با مردم در میان بگذارد.

حسنوند تصریح کرد: اگر قرار است درباره بنزین تصمیمی گرفته شود، باید برای مردم توضیح داده شود که این افزایش قیمت از جنس افزایش قیمت آبان‌ماه ۱۳۹۸ نیست، بلکه ناشی از کمبود ایجاد شده در اثر شرایط جنگی است.همان‌گونه که اکنون در برخی کشور‌ها از جمله آمریکا نیز قیمت سوخت افزایش قابل توجهی داشته است، اگر مردم واقعیت شرایط را بدانند، حاضر خواهند بود بین ۱۰ تا ۱۵ درصد از مصرف خود را کاهش دهند.

این کارشناس حوزه انرژی ادامه داد: دولت باید تضمین دهد که این محدودیت‌ها ناشی از خسارت‌های جنگ، از جمله آسیب‌های وارد شده به عسلویه است و هر زمان شرایط عادی شد، این محدودیت‌ها نیز برطرف خواهد شد.

در شرایط جنگی یا باید جیره‌بندی کرد یا از ابزار قیمت برای مدیریت تقاضا استفاده کرد

حسنوند با اشاره به گزینه‌های پیش‌روی دولت برای مدیریت مصرف سوخت در شرایط فعلی اظهار کرد: در شرایط جنگی بیش از دو راهکار وجود ندارد؛ یا باید جیره‌بندی انجام شود تا کالا با قیمت پایین، اما در مقدار محدود در اختیار همه قرار گیرد یا اینکه قیمت‌ها افزایش پیدا کند تا کمبود از طریق کاهش تقاضا مدیریت شود. باید توجه داشت که مسئله صرفاً بنزین نیست و کل نظام یارانه انرژی کشور با این چالش مواجه است.

سالانه حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت می‌شود

رئیس مرکز نوآوری و توسعه انرژی مرکز توسعه پایدار انرژی با تشریح ابعاد یارانه‌های پنهان انرژی گفت: سالانه حدود ۱۹ تا ۲۰ میلیارد دلار یارانه بنزین پرداخت می‌شود. یارانه گازوئیل نیز حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار است. علاوه بر این، حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار یارانه گاز طبیعی پرداخت می‌شود. این عدد را می‌توان از حاصل‌ضرب تولید روزانه حدود یک میلیارد و ۵۰ میلیون مترمکعب گاز، قیمت حدود ۱۰ سنت برای هر مترمکعب و ۳۶۵ روز سال محاسبه کرد.

حسنوند ادامه داد: حدود ۲۰ میلیارد دلار نیز مربوط به یارانه تولید برق کشور است و در مجموع سالانه بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار یارانه انرژی در کشور پرداخت می‌شود؛ در حالی که بخش قابل توجهی از این حامل‌های انرژی تقریباً با یک تا دو درصد قیمت واقعی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد.

وی اظهار کرد: اکنون شرایط جنگی نیز به این مسئله اضافه شده و موجب شده است حدود ۳۰ درصد از تولید کاهش پیدا کند. بخشی از این کاهش را می‌توان با استفاده از سوخت مایع، مازوت و سایر فرآورده‌ها جبران کرد، اما درباره گاز چنین امکانی وجود ندارد؛ زیرا وقتی کارخانه‌ها، گلخانه‌ها و بخش خانگی مصرف‌کننده گاز هستند یا خودرو‌ها بنزین‌سوز هستند، جایگزینی برای این سوخت‌ها وجود ندارد.

نخستین راهکار، شفافیت کامل دولت و اقناع افکار عمومی است

این کارشناس حوزه انرژی با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی شفاف به مردم گفت: اولین راهکار این است که دولت واقعاً با صداقت با مردم صحبت کند؛ آن‌قدر شفاف که ابتدا کارشناسان نیز سخنان دولت را تأیید کنند و این تصور ایجاد نشود که تصمیم‌ها صرفاً سیاسی، جناحی یا ناشی از ملاحظات دیگر است.

وی افزود: زمان به ضرر کشور در حال سپری شدن است، زیرا هرچه جلوتر می‌رویم، ذخایر نیز کاهش پیدا می‌کند. افت تولید، کاهش واردات، خسارت‌های ناشی از جنگ و محدود شدن منابع خرید فرآورده‌ها همگی در این وضعیت نقش دارند.

حسنوند تصریح کرد: اگر مردم بدانند که این شرایط سخت ممکن است چند ماه ادامه داشته باشد، اما در نهایت می‌تواند مانع تداوم جنگ، کاهش تحریم‌ها و بهبود شرایط کشور شود، همکاری خواهند کرد. اما اگر تصمیم‌های مقطعی درباره سوخت بدون گفت‌وگوی شفاف با مردم اتخاذ شود، به اعتقاد من حتی اقدام نکردن نیز از اجرای چنین تصمیم‌هایی سودمندتر خواهد بود.

راهکار قیمتی بخشی از راه‌حل است، اما نباید به شوک قیمتی تبدیل شود

حسنوند در تحلیل راهکار قیمتی برای حل بحران بنزین گفت: افزایش قیمت بخشی از راه‌حل است، اما همه راه‌حل نیست. برخلاف برخی دیدگاه‌ها که معتقدند هرگونه اصلاح قیمت اشتباه است و باید صرفاً اقدامات غیرقیمتی، فرهنگ‌سازی یا جایگزینی فناوری انجام شود، تجربه نشان داده است که این روش‌ها به تنهایی پاسخگو نیست.

این کارشناس حوزه انرژی تأکید کرد: اصلاح قیمت باید با لطافت، احتیاط و برنامه‌ریزی انجام شود و نباید به شوک قیمتی تبدیل شود. درواقع اگر قرار است از ابزار قیمت استفاده شود، ابتدا باید از طریق انتشار اوراق بدهی منابع لازم برای افزایش یارانه‌ها، کالابرگ یا سایر حمایت‌های معیشتی تأمین شود و سپس اصلاح قیمت انجام گیرد.

این کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد: پس از افزایش درآمد ناشی از اصلاح قیمت، دولت می‌تواند بدهی ایجاد شده را تسویه کند تا هم فشار تورمی کاهش یابد و هم نارضایتی اجتماعی شکل نگیرد.

انتهای پیام/

ارسال نظر