بانک مرکزی چرا گرانفروشی میکند؟ / زائران اربعین باید برای دینار دولتی بیشتر از بازار آزاد هزینه کنند
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، با گذشت چند روز از آغاز عرضه ارز اربعین در شبکه بانکی، تناقض آشکار میان نرخهای اعلامی بانک مرکزی و قیمت دینار در بازار آزاد، موجی از گلایه را میان زائران ایجاد کرده است. در حالی که انتظار میرفت نهادهای متولی با ارائه نرخهای حمایتی و تسهیلگرانه، هزینههای این سفر معنوی را برای مردم کاهش دهند، سازوکار «قیمتگذاری توافقی» بانکها موجب شده است زائران برای تأمین سهمیه ۲۰۰ هزار دیناری، مبالغی بهمراتب بالاتر از نرخهای کف بازار پرداخت کنند؛ وضعیتی که کارشناسان آن را نه تنها بیتدبیری در فرآیند توزیع، بلکه کاتالیزوری برای افزایش قیمتها در بازار غیررسمی میدانند.
تکرار تجربه تلخ
از روز شنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵، فرآیند عرضه ارز اربعین در بانکهای عامل آغاز شد. با این حال، مشاهدات میدانی و گزارشهای واصله حاکی از آن است که نرخهای مصوب در روزهای ابتدایی، در بازه ۱۲۷ تا ۱۳۰ هزار تومان برای هر ۱۰۰۰ دینار قرار داشت؛ این در حالی است که در همان زمان، نرخ معاملاتی در بازار آزاد حدود ۱۰ هزار تومان ارزانتر بود.
این اختلاف معنادار باعث شد زائران برای تهیه سقف ۲۰۰ هزار دیناری، مبالغی بین ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تا ۲۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان پرداخت کنند؛ هزینهای که اگر همان ارز از بازار آزاد تهیه میشد، دستکم ۲ میلیون تومان برای هر زائر صرفهجویی اقتصادی به همراه داشت. این تفاوت قیمت، تناقضی بزرگ در سیاستگذاری حمایتی است؛ چرا که بانک مرکزی بهعنوان نهاد مرجع باید تنظیمگر بازار باشد، نه اینکه خود عاملی برای افزایش قیمتها شود.
یکپارچهسازی یا ...
بانک مرکزی در پاسخ به چرایی این تفاوت قیمت، سیاست «یکپارچهسازی نرخ ارز» و حذف نرخهای ترجیحی سالهای گذشته را عامل اصلی عنوان کرده است. مسئولان معتقدند امسال برخلاف ادوار پیشین که ارز اربعین از منابع بانک مرکزی با یارانه حدود ۳۰ درصدی تأمین میشد، تأمین منابع بر عهده خود بانکها گذاشته شده و نرخگذاری نیز حاصل تفاهم میان بانکها و صرافیهاست.
با این حال، کارشناسان اقتصادی معتقدند عدم مداخله مستقیم بانک مرکزی و سپردن قیمتگذاری به تفاهم بانکها، عملاً نرخ ارز را در بازار غیررسمی به گروگان گرفته است. تغییر رویکرد امسال منجر به جهش هزینه خرید سهمیه ارز اربعین از حدود ۱۱ میلیون تومان در سال گذشته به بیش از ۲۵ میلیون تومان در سال جاری شده است. در شرایطی که تورم عمومی فشار سنگینی بر خانوارها وارد میکند، حذف چتر حمایتی از رویداد مهمی مانند اربعین، دور از انتظار بود.
الگوگیری بازار آزاد از گران فروشی بانکها
یکی از آسیبهای جدی این تصمیم، تأثیر روانی و عملیاتی آن بر نرخهای غیررسمی بود. فعالان بازار معتقدند نرخگذاری بالاتر از عرف بازار توسط شبکه بانکی، سیگنال صعودی به بازار آزاد داد. دلالان با مشاهده قیمتهای اعلامی توسط شبکه بانکی، فرصت را برای افزایش قیمتها غنیمت شمردند. در واقع، سیاستی که قرار بود مانع از شکلگیری بازار سیاه شود، خود به موتور محرک گرانی دینار در ایام اربعین تبدیل شد.
ضعف در شبکه توزیع و سردرگمی زائران
علاوه بر چالشهای قیمتی، شبکه توزیع نیز با ضعفهای ساختاری مواجه بوده است. محدودیت در تعداد بانکهای عامل، ایجاد صفهای طولانی در گرمای طاقتفرسای تابستان و سردرگمی زائران، بخش دیگری از مشکلات امسال است. پرسش اصلی اینجاست که چرا در طرحی با اهمیت ملی، از تمام ظرفیتهای شبکه بانکی استفاده نشده و چرا شفافیت لازم در خصوص مبانی قیمتگذاری به مردم ارائه نمیشود؟
اگرچه در روزهای گذشته و با نزدیکتر شدن قیمت بازار آزاد و نرخهای بانکی، فاصله قیمتی در برخی نقاط به شکلی جزئی کاهش یافته است، اما گزارشهای میدانی از بازار نشان میدهد که ثبات در نرخ دینار همچنان شکننده است. امروز چهارشنبه ۲۴ تیر، قیمت هر دینار عراق پیش از شروع معاملات حدود ۱۳۳.۴ تومان برآورد شده که نشاندهنده رشد ۲.۵ تومانی نسبت به روز گذشته است. نکته قابل تأمل اینجاست که علیرغم کاهش ۴.۹ درصدی قیمت دینار نسبت به هفته گذشته، این ارز در بازههای میانمدت و بلندمدت، روندی صعودی را تجربه کرده است.
ضرورت پاسخگویی نهادهای ناظر
در شرایطی که بازار ارز در یک روز با رشد ۲.۵ تومانی مواجه است و تلاطمهای قیمتی، امنیت روانی زائران را هدف قرار داده، پافشاری بانک مرکزی بر فرمول «نرخ توافقی» که عملاً قدرت مدیریت هزینه را از زائر سلب کرده است، پرسشهای بزرگی را پیش روی سیاستگذار قرار میدهد. این رویکرد انفعالی که در مواجهه با نوسانات لحظهای، عملاً بانکها را به بازیگرانی در بازار آزاد تبدیل کرده، به جای کاهش هزینههای سفر، به ابزاری برای سردرگمی زائران بدل شده است.
اربعین حسینی یک رویداد کلان تمدنی و سیاسی-مذهبی است و انتظار میرود بانک مرکزی به جای اتخاذ رویکردی صرفاً بانکی و بیطرفانه، نقش تسهیلگر و حامی را ایفا کند. تداوم وضعیتی که زائر باید برای ارز بهاصطلاح دولتی، هزینهای بیش از بازار آزاد بپردازد، با هیچ منطق حمایتی سازگار نیست.
اکنون نهادهای نظارتی و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی باید پاسخ دهند که در قبال این فشار مضاعف بر جیب زائران، چه برنامهای برای صیانت از حقوق مردم دارند؟ آیا زمان آن نرسیده است که بانک مرکزی ضمن عبور از سیاستهای ناکارآمد «قیمتگذاری توافقی»، با بازنگری فوری در رویکرد فعلی، شفافیت و عدالت را به فرآیند توزیع ارز بازگرداند؟ مردم منتظرند تا ببینند آیا این نهاد مرجع، برای کاهش بار سنگین هزینهها در این سفر معنوی، اقدامی عملی انجام میدهد یا همچنان زائران باید تاوان بیتدبیری در توزیع و نوسانات خودساخته در بازار ارز را بپردازند.
انتهای پیام/
