توزیع فقر نتیجه جراحی بدون بیهوشی/ افزایش ۴۰ درصدی حقوق شوخی تلخ با مردم 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، آمار دی‌ماه ۱۴۰۴ تیر خلاصی بر ادعای صیانت از معیشت بود. تورم ماهانه ۱۴ درصدی در بخش خوراکی‌ها، آن هم بلافاصله پس از حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، نشان داد که دولت در محاسبه آستانه تحمل معیشت دچار خطای راهبردی شده است. وقتی هزینه سبد غذایی یک خانوار چهارنفره به ۱۴ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان می‌رسد، یعنی حداقل حقوق ۱۲.۵ میلیونی عملاً پیش از آنکه پرداخت شود، توسط هیولای تورم بلعیده شده است.

از منظر استراتژی توسعه، این وضعیت به معنای تخلیه بیولوژیک طبقه کارگر است. وقتی یک خانوار مجبور است ۱۰۰ درصد درآمد خود را صرفاً برای بقا (غذا) هزینه کند، عملاً بودجه آموزش، بهداشت و آینده فرزندان حذف می‌شود. این یعنی بازتولید فقر بین‌نسلی. کالابرگ یک میلیون تومانی در این میانه، نه یک چوب جادو، بلکه مسکنی است که اثرش پیش از تزریق از بین رفته است؛ چرا که حتی با احتساب آن، باز هم قدرت خرید نسبت به سال گذشته عقب‌تر است.

غول اجاره‌بها

پیشنهاد افزایش حق مسکن به ۵ میلیون تومان در حالی مطرح می‌شود که متوسط اجاره‌بها در کلان‌شهری مثل تهران به ۳۰ میلیون تومان رسیده است. این یعنی «سهم پوشش» حق مسکن تنها حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد است. سیاست‌گذاری که تصور می‌کند با ۳ یا ۵ میلیون تومان می‌تواند بحران مسکن کارگری را حل کند، یا از واقعیت‌های میدانی بی‌خبر است یا عامدانه در حال بازی با کلمات است.

واقعیت تلخ اینجاست؛ دولت با یک دست گاز تورم را در بخش ارز و نقدینگی می‌فشارد و با دست دیگر ترمز حقوق را نگاه داشته است. این دست‌فرمان، به تعبیر نمایندگان اقتصادی، حتماً به چپ کردن ماشین اقتصاد منجر خواهد شد. تکیه بر تسهیلات بانکی برای خرید مسکن یا خودرو نیز در این شرایط، تنها به معنای بدهکار کردن فقرا به نظام بانکی و تشدید چرخه تورم‌زا است. هر ریال تسهیلات در اقتصاد تورمی ایران، بدون کنترل پایه پولی، خود بنزینی بر آتش گرانی است.

پرچم سفید کارگران در برابر ...

پدیده فروش کالابرگ با کسر درصد که در گزارش‌ها به آن اشاره شده، نشان‌دهنده شکست مطلق سیاست‌های حمایتی غیرنقدی است. وقتی کارگر حاضر است نان سفره‌اش را بفروشد تا نقدینگی برای دارو یا اجاره‌بها تهیه کند، یعنی اضطرار به سطحی رسیده که امنیت غذایی قربانی بقا شده است. دولت به جای افزایش تنوع اقلام، باید به این پرسش پاسخ دهد که چرا ارزش ریال را به حدی تنزل داده که مردم برای تهیه نقدینگی مجبور به چوب حراج زدن به سبد کالای ضروری خود هستند؟

ادعای وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه اثر تورمی اصلاح ارزی تنها دو ماه دوام دارد، با واقعیت‌های ساختاری اقتصاد ایران همخوانی ندارد. تورم در ایران چسبندگی دارد و وقتی قیمت‌ها چنین جهشی را تجربه می‌کنند، با هیچ بخشنامه و گفتاردرمانی به عقب بازنمی‌گردند. جراحی اقتصادی بدون بیهوشی (کنترل تورم)، تنها به «مرگ بیمار» یا همان طبقه مولد جامعه منجر خواهد شد.