تحلیل حقوقی فعال شدن مکانیزم «ماشه» علیه ایران

اروپا؛ بازیگری که تعهداتش را زمین گذاشت/ فعال شدن «اسنپ بک» یک اقدام سیاسی بود، نه حقوقی

اروپا؛ بازیگری که تعهداتش را زمین گذاشت  فعال شدن «اسنپ بک» یک اقدام سیاسی بود، نه حقوقی
از منظر حقوقی، کشوری که خود تعهدات اساسی را نقض کرده، نمی‌تواند همچنان ادعای مشارکت فعال و صاحب حق در یک توافق داشته باشد. سه کشور اروپایی موظف بودند سازوکار‌های اقتصادی لازم برای همکاری با ایران را فعال کنند، اما در این امر ناکام بودند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، در تاریخ ۶ شهریور ۱۴۰۴، (۲۸ آگوست ۲۰۲۵) کشور‌های اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان (E۳) مکانیزم ماشۀ توافق هسته‌ای ایران (برجام) را فعال کردند. این اقدام به ادعای آنها به‌دلیل نقض تعهدات ایران در زمینه غنی‌سازی اورانیوم و کاهش همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) صورت گرفت. این مکانیزم، که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد گنجانده شده است، به هر یک از کشور‌های عضو برجام اجازه می‌دهد در صورت نقض توافق، تحریم‌های پیشین شورای امنیت را علیه ایران بازگردانند.

اما این اقدام کشور‌های اروپایی، چند سوال اساسی را در ذهن مردم ایران به وجود آورد، سوالاتی همچون اینکه ایران در شرایط فعلی پس از فعال شدن مکانیزم از نظر حقوقی و با استفاده از مواد قانونی بین‌المللی چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد؟ آیا طرف‌های اروپایی باتوجه به اینکه به تعهداتشان عمل نکردند، مجاز به انجام این کار بودند؟ بهترین واکنش ایران در این شرایط چه چیزی است؟ در این گزارش سعی می‌کنیم به این پرسش‌ها پاسخ دهیم.

ارزیابی حقوقی فعال‌سازی مکانیزم ماشه

فعال‌سازی مکانیزم ماشه از سوی کشور‌های E۳ با واکنش‌های مختلفی مواجه شده است. از یک سو، این اقدام به‌عنوان ابزاری قانونی برای بازگرداندن تحریم‌ها در صورت نقض توافق هسته‌ای ایران تلقی می‌شود، از سوی دیگر، ایران و برخی از کشور‌ها مانند روسیه و چین، این اقدام را مغایر با اصول حقوقی و سیاسی می‌دانند. ایران معتقد است که خروج یک‌جانبه ایالات متحده از برجام در سال ۲۰۱۸، مشروعیت مکانیزم ماشه را زیر سؤال می‌برد و فعال‌سازی آن را غیرقانونی می‌داند. همچنین، برخی تحلیل‌گران بر این باورند که این مکانیزم به‌دلیل طراحی خاص خود، امکان اعمال فشار یک‌جانبه را فراهم می‌کند و ممکن است به تضعیف ساختار حقوقی چندجانبه منجر شود.

مجید قاسم کردی، حقوقدان در رابطه با این اتفاق در مطلبی اختصاصی برای آنا نوشت: در سال‌های اخیر، برجام به یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های حقوق بین‌الملل و دیپلماسی چندجانبه تبدیل شده است. خروج آمریکا در سال ۲۰۱۸ و سپس کوتاهی اروپا در عمل به تعهدات اقتصادی، عملاً توازن توافق را بر هم زد. اکنون، تروئیکای اروپایی با ادعای مشارکت‌کننده بودن، قصد فعال‌سازی مکانیسم «ماشه» را دارند. اما پرسش اینجاست: آیا آنها همچنان جایگاه مشروع برای استفاده از این ابزار را دارند؟

اروپا؛ بازیگری که تعهداتش را زمین گذاشت

آلمان، فرانسه و بریتانیا در چهارچوب برجام موظف بودند سازوکار‌های اقتصادی و مالی لازم برای همکاری با ایران را فعال کنند. اما ناکامی این کشور‌ها در اجرای اینستکس و همراهی آشکار با تحریم‌های آمریکا، عملاً آنان را از موقعیت «متعهد» به جایگاه «ناقض توافق» کشاند. از منظر حقوقی، کشوری که خود تعهدات اساسی را نقض کرده، نمی‌تواند همچنان ادعای مشارکت فعال و صاحب حق در یک توافق داشته باشد.

فعال‌سازی مکانیسم بازگشت تحریم‌ها باید از مسیر درون‌متنی برجام، یعنی سازوکار حل اختلاف، عبور کند. این همان روندی است که تروئیکا نادیده گرفتند. اقدام مستقیم برای رجوع به شورای امنیت بدون طی این مسیر، از نظر حقوق بین‌الملل نه‌تنها فاقد اعتبار است، بلکه می‌تواند به تضعیف اقتدار شورای امنیت نیز منجر شود.

ایران به درستی این اقدام را غیرقانونی و فاقد مشروعیت خوانده است. مواضع روسیه و چین نیز مؤید همین برداشت است. آنها معتقدند کشور‌های اروپایی به دلیل نقض تعهدات خود، دیگر نمی‌توانند در جایگاه مشارکت‌کننده معتبر در برجام ظاهر شوند. این حمایت، وزن حقوقی و سیاسی موضع ایران را در عرصه بین‌المللی تقویت می‌کند.

پیامد‌ها برای دیپلماسی آینده

اگر اقدام اروپا مبنای عمل قرار گیرد، عملاً راه‌حل‌های دیپلماتیک جای خود را به تصمیم‌های سیاسی و یک‌جانبه خواهد داد. این روند نه‌تنها اعتماد به چندجانبه‌گرایی را خدشه‌دار می‌کند، بلکه برجام را از یک توافق حقوقی به عرصه‌ای برای قدرت‌نمایی سیاسی تنزل می‌دهد. چنین رویکردی می‌تواند به شکاف بیشتر در روابط ایران و اروپا بینجامد و دست جریان‌های مخالف دیپلماسی را در هر دو سوی تقویت کند.

اقدام تروئیکای اروپایی برای خروج از جایگاه مشارکت‌کننده مشروع در برجام، بیش از آنکه اقدامی حقوقی باشد، یک حرکت سیاسی است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که بی‌اعتنایی به اصول حقوق بین‌الملل، نه‌تنها به نتیجه مطلوب نمی‌رسد، بلکه اعتماد میان دولت‌ها را بیشتر فرسوده می‌کند. آینده برجام و دیپلماسی هسته‌ای ایران، به توانایی کشور در ایستادگی بر مبانی حقوقی و بهره‌گیری هوشمندانه از حمایت‌های بین‌المللی گره خورده است.

انتهای پیام/

ارسال نظر
گوشتیران
قالیشویی ادیب
رسپینا