مکانیسم ماشه بازی روانی تروئیکا برای اقتصاد/ ایران چگونه پاسخ می‌دهد؟

علیرضا دمیرچی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا درابتدای به توضیح مفهوم اسنپ‌بک پرداخت و اظهار کرد: در وهله اول، باید بدانیم که اسنپ‌بک یا مکانیسم ماشه چیست و چگونه تحریم‌ها را علیه ایران بازمی‌گرداند. اسنپ‌بک یک سازوکار حقوقی است که ذیل برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد گنجانده شده است. این مکانیسم به کشور‌های عضو، که پس از خروج آمریکا در سال ۲۰۱۸ شامل روسیه، چین، آلمان، انگلیس و فرانسه می‌شوند، اجازه می‌دهد تا در صورتی که ادعا کنند ایران تعهدات برجامی خود را در پرونده هسته‌ای نقض کرده است، تحریم‌های شورای امنیت را طی یک سازوکار مشخص بازگردانند.

کارشناس ارشد مسائل بین الملل به تشریح نوع تحریم‌ها پرداخت و توضیح داد: در صورت فعال‌سازی این مکانیسم، تحریم‌هایی که بازمی‌گردند، شامل مواردی است که ذیل قطعنامه‌های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹ گنجانده شده‌اند. این تحریم‌ها شامل برخی از تحریم‌های تسلیحاتی، ممنوعیت غنی‌سازی اورانیوم، تحریم فعالیت‌های موشکی، مسدودسازی دارایی افراد و شرکت‌ها، ممنوعیت سفر برای برخی از افراد و نهادها، و یا اجازه به کشور‌های عضو سازمان ملل برای بازرسی محموله‌های هوایی و دریایی ایران به منظور جلوگیری از انتقال کالا‌های ممنوعه است. منظور از کالا‌های ممنوعه در اینجا، عمدتاً مباحث مربوط به هسته‌ای، موشکی و تسلیحاتی است.

وی در خصوص ماهیت این تحریم‌ها افزود: این تحریم‌ها، همانطور که مشاهده می‌کنید، بیشتر در حوزه‌های هسته‌ای و تسلیحاتی هستند، اما برخی بحث‌های اقتصادی، مانند بازرسی کشتی‌ها و مسدودسازی دارایی‌ها، را نیز دربر می‌گیرند.

سپس دمیرچی به بررسی اثرگذاری تحریم‌ها پرداخت و اظهار داشت: اولین سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که آیا این تحریم‌ها اثرگذار هستند یا خیر؟ ما یک تجربه تاریخی بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ داشتیم؛ از صدور اولین قطعنامه (۱۶۹۶) در ۹ مرداد ۱۳۸۵ تا آخرین قطعنامه (۱۹۲۹) در ۱۹ خرداد ۱۳۸۹. این بازه زمانی به ما کمک می‌کند تا تأثیر تحریم‌های سازمان ملل را ارزیابی کنیم.

مشکلی در حوزه فروش نفت و درآمد‌های نفتی نداریم ودرآمدهایمان افزایش هم پیدا کرد

کارشناس ارشد مسائل بین الملل، با اشاره به داده‌های اقتصادی، اینگونه تحلیل کرد: وقتی مولفه‌های اقتصادی مهم خود، مانند فروش نفت، را بررسی می‌کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که به جز سال ۱۳۸۸ که درآمد‌های نفتی ما کاهش یافت، در مجموع از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۰ یک فرآیند رو به رشد در درآمد‌های نفتی خود داشتیم. حتی در سال ۱۳۹۰، ما بیشترین درآمد‌های نفتی را از سال ۱۳۷۸ تا ۱۴۰۱ به ثبت رساندیم که رقم قابل توجهی بود. این نشان می‌دهد که در دوره‌ای که تحریم‌های شورای امنیت علیه ما صادر شده بود، نه تنها مشکلی در حوزه فروش نفت و درآمد‌های نفتی نداشتیم، بلکه اساساً درآمدهایمان افزایش هم پیدا کرده بود. حتی می‌توان گفت که در سال ۱۳۸۸، با وجود کاهش درآمد نفتی، نسبت به سال‌های بعد از ۱۳۹۰، همچنان رقم بالایی از درآمد نفتی را شاهد بودیم.

طبق تحریم‌های شورای امنیت، برخی کارها، مانند بازرسی از کشتی‌ها، محموله‌ها و خطوط هوایی ایران، باید اتفاق می‌افتاد. اما این اتفاقات در دهه ۸۰ شمسی، یعنی در دوره‌ای که تحریم‌های شورای امنیت علیه ما صادر شد، هرگز رخ نداد. ما هرگز چنین تجربه‌ای نداشتیم

دمیرچی دلیل این امر را چنین بیان کرد: دلیل این عدم وقوع را می‌توان در این دانست که ایران یک ابزار مقابله‌ای در برابر این تحریم‌های شورای امنیت دارد و آن تنگه هرمز است. تنگه هرمز، که بخش قابل توجهی از انرژی دنیا (تقریباً بین ۲۰ تا ۳۰ درصد بر اساس آمار‌های مختلف) از آنجا به جهان صادر می‌شود، ابزاری مهم برای ایران محسوب می‌شود.

وی تاکید کرد: با این تفاسیر، می‌توانیم بگوییم که تحریم‌های شورای امنیت، و تجربه تاریخی ما، در گذشته اثرگذاری چندانی نداشته‌اند. اما حالا سوال پیش می‌آید که پس این تحریم‌هایی که علیه ایران صادر شده و اقتصاد ایران را با مشکلات جدی رو‌به‌رو کرده، چه تحریم‌هایی بوده است؟

تمرکز بر ابهام‌زدایی از اسنپ‌بک و کارایی آن

دمیرچی در ادامه بحث خود توضیح داد: در حقیقت، آن تحریم‌هایی که اقتصاد ایران را با مشکلات بسیار جدی رو‌به‌رو کرد، تحریم‌های ثانویه آمریکا بود. این تحریم‌ها تقریباً از اوایل دهه ۹۰ شمسی و به طور مشخص در سال ۱۳۹۱ با تحریم بانک مرکزی و جریان فروش نفت ایران آغاز شد و اقتصاد ایران را، که یک اقتصاد نفتی است، با چالش‌های جدی مواجه کرد.

کارشناس ارشد مسائل بین الملل به تأثیر این تحریم‌ها بر فروش نفت اشاره کرد و افزود: میزان فروش نفت ما از ۲.۲ میلیون بشکه در روز در سال ۱۳۹۰ به ۱.۱ میلیون بشکه در روز در سال ۱۳۹۱ کاهش پیدا کرد؛ یعنی در عرض یک سال، فروش نفت ما به نصف رسید. این کاهش، رقم بسیار بالایی در بودجه کشور محسوب می‌شود.

وی در مقایسه تحریم‌ها تصریح کرد:تحریم‌هایی که آمریکا و بعد‌ها با همراهی اتحادیه اروپا طی ۱۴-۱۵ سال اخیر علیه ایران اعمال کرده‌اند، جامع‌تر از تحریم‌های شورای امنیت هستند. به گونه‌ای که در صورت بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، اساساً اتفاق خاص و جدیدی علیه اقتصاد ایران نخواهد افتاد. اگر هم اثر اقتصادی در کوتاه مدت داشته باشد، این اثر جدی نخواهد بود و بیشتر جنبه روانی بر اقتصاد ایران خواهد داشت.

دمیرچی با ذکر مثالی به جنبه روانی تحریم‌ها پرداخت و گفت: همانطور که در یک هفته اخیر دیدیم، بدون اینکه حتی فرایند فعال‌سازی مکانیسم ماشه آغاز شود، (این فرایند با توجه به توافق طرفین بین ۳۰ تا ۷۵ روز طول می‌کشد)، شاهد افزایش قیمت دلار در بازار ارز بوده‌ایم. این افزایش، اگر اشتباه نکنم، بین ۵ تا ۱۰ هزار تومان بود و امروز هم قیمت ۱۰۰ هزار تومان را تاچ کرد. این نشان می‌دهد که جنبه روانی این تحریم‌ها بسیار بیشتر از اثرات واقعی و میدانی آنهاست.

وی با انتقاد از عملکرد برخی در این زمینه، ادامه داد: متأسفانه با برخی اشتباهات کارشناسی و فضاسازی‌های رسانه‌ای اشتباهی که برخی از رسانه‌ها و جریانات سیاسی و اقتصادی کشور طی چند ماه گذشته و به خصوص طی چند روز گذشته انجام داده‌اند، این روند را در حقیقت تشدید و تسریع کرده‌اند.

کارشناس ارشد مسائل بین الملل تأکید کرد که نگاه صرفاً اقتصادی کافی نیست و افزود: نگاه به مسئله فعال‌سازی مکانیسم ماشه، صرفاً از دریچه اقتصاد، نگاه کاملی نخواهد بود؛ بلکه ما باید آن را از عینک سیاست و بحث‌های سیاسی نیز مورد بررسی قرار دهیم.

نقش اروپا نسبت به مسئله ایران

دمیرچی مکانیسم ماشه را از منظر سیاسی تحلیل کرد و اظهار داشت: فعال‌سازی مکانیسم ماشه را می‌توان به عنوان مصداقی از افزایش سطح تخاصم اروپا نسبت به ایران در نظر گرفت. در حقیقت با این اتفاق، نقش اروپا نسبت به مسئله ایران از یک بازیگر متخاصم غیرمستقیم به بازیگر متخاصم مستقیم تغییر پیدا کرده است. اروپا به جای اینکه عملاً از پشت پرده به دشمنی خود علیه ایران ادامه دهد، روی میدان آمده و شروع به کنشگری و فعالیت علیه ایران کرده است.

وی پیامد‌های احتمالی این تغییر را پیش‌بینی کرد و گفت: پیامد این امر را می‌توان اینگونه احتمال داد که اروپا به سمت انزوای ایران در عرصه بین‌المللی برود. البته به نظر می‌رسد که این تلاش اروپا موفقیت‌آمیز نخواهد بود.

دمیرچی در توضیح دلیل عدم موفقیت اروپا، تصریح کرد:زیرا دو کشور قدرتمند و دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل، یعنی چین و روسیه، که در دهه ۸۰ شمسی با اعمال قطعنامه‌ها علیه ایران مخالفت نکردند، امروزه قطعاً به واسطه وجود منافع مشترکشان در مواجهه با غرب و همچنین برخی منافع مشترکشان در منطقه غرب آسیا، قفقاز و آسیای میانه (که با تضعیف ایران این منافع به خطر می‌افتد)، با ایران به جهت مقابله با اروپا و به جهت مقابله با این رفتار خصمانه اروپا مقابله خواهند کرد.

می‌توانیم با احتمال زیاد بگوییم که پروژه اجماع و انزوای ایران، که احتمالاً از سوی اروپایی‌ها مطرح خواهد شد، به سرانجام نخواهد رسید. می‌توانیم بگوییم که فعال‌سازی مکانیسم ماشه تأثیر اقتصادی و سیاسی قابل توجهی را بر ایران به همراه نخواهد داشت. در پاسخ به این وضعیت، به نظر می‌رسد که ما باید یک پاسخ قاطع و واکنش جدی را نسبت به این قضیه داشته باشیم

دمیرچی دلیل این واکنش قاطع را اینگونه توضیح داد: دلیلش را شاید بتوان در این امر دانست که اگر صحنه را گسترده‌تر ببینیم، بعد از جنگ، یک معادله در حال شکل‌گیری است. این معادله شامل جنگ‌های محدود (دقیقاً مثل آن چیزی که ما در جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی دوم دیدیم که یک جنگ کوتاه مدت با اهدافی مشخص بود که محقق نشدند، اما به زیرساخت‌های ما صدمه زد و فشار‌هایی را وارد کرد) در کنار فشار اقتصادی و تحریم‌های اقتصادی است.

وی هدف اصلی این معادله را بیان کرد و افزود: در حقیقت، اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها دنبال این هستند که با فشار اقتصادی و جنگ‌های محدود، ایران را به پای میز مذاکره بکشانند و از ایران امتیازاتی را در زمینه‌های مختلف هسته‌ای، موشکی و منطقه‌ای و حتی فراتر از آن بگیرند. طبق آن چیزی که ما در برجام و با فعال‌سازی مکانیسم ماشه خواهیم دید، احتمالاً هیچ امتیاز قابل توجهی چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت به ایران تعلق نگیرد.

کارشناس ارشد مسائل بین الملل به راهکار ایران برای مقابله با این روند اشاره کرد و گفت: حالا برای اینکه ما در مقابل این چرخه و فرایند بایستیم، باید چه کار کنیم؟ به نظر می‌رسد که واکنش ما باید یک واکنش چند سطحی باشد. این واکنش چند سطحی ایران باید جنبه‌های حقوقی، سیاسی و اقتصادی را دربر داشته باشد.

وی راهبرد‌های حقوقی را اینگونه تشریح کرد: در عرصه حقوقی، جمهوری اسلامی باید با تشکیل یک تیم حقوقی بسیار قوی، به سمت شکایت از سه کشور اروپایی برود. چرا که ما معتقدیم، همانطور که آقای عراقچی فرمودند، اروپایی‌ها با مطرح کردن و همراهی با آمریکا در تأکید بر غنی‌سازی صفر درصد برای ایران، عملاً ناقض برجام محسوب می‌شوند. زیرا آنها در برجام غنی‌سازی ۶۷ درصد را پذیرفته بودند. ما باید طبق این نقض اروپایی‌ها و با انجام فعالیت‌های حقوقی، به نحوی به مقابله با این قضیه بپردازیم.

دمیرچی به اقدامات در عرصه رسانه‌ای و دیپلماسی اشاره کرد و افزود: در عرصه رسانه‌ای نیز به نظر می‌رسد که ما باید مشروعیت اقدام اروپا در فعال‌سازی مکانیسم ماشه را در رسانه‌های داخلی و خارجی به چالش بکشیم و اقدامات خودمان را از طریق دیپلماسی در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی مانند بریکس، شانگهای، سازمان ملل، سازمان همکاری اسلامی، در دیدار‌های دوجانبه و یا دیدار‌های مختلف با مقامات کشور‌های مختلف در مجالس مختلف مشروع کنیم و به آنها اعتبار ببخشیم.

خروج فوری و قاطع خودمان از پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی

وی سه راهبرد جدی دیگر را مطرح کرد و اظهار داشت:، اما سه راهبرد دیگری که به نظر می‌رسد به صورت جدی ما باید آنها را در پی بگیریم، اول خروج فوری و قاطع خودمان از پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی (NPT) است. همانطور که در روز‌های اخیر توسط مقامات مختلف جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره شد، ما باید به محض شروع فرایند فعال‌سازی مکانیسم ماشه، از NPT خارج شویم.

دمیرچی راهکار سیاسی را اینگونه بیان کرد: در عرصه سیاسی هم به نظر می‌رسد که ما باید در یک اقدام کاملاً قاطع، سفرای این سه کشور اروپایی را احضار کنیم و سفارتخانه‌های این سه کشور را در تهران ببندیم. این یک اقدام دیپلماتیک و سیاسی قاطع است.

وی با ذکر مثالی از رژیم صهیونیستی توضیح داد: همانطور که مشاهده کردیم در روز‌های اخیر، رژیم صهیونیستی در واکنش به به رسمیت شناختن کشور فلسطین از سوی استرالیا، کنسولگری این کشور را می‌بندد. خب این یعنی یک اقدام دیپلماتیک در اعتراض و یک اقدام سیاسی است.

کارشناس ارشد مسائل بین الملل در پایان به راهبرد اقتصادی اشاره کرد و افزود: و به هر حال، از آنجایی که این کنش جنبه سیاسی هم با خودش به همراه داشته، ما باید با تلاش برای جایگزینی محصولاتی که الان از کشور‌های اروپایی وارد می‌کنیم (که حجم تجارتمان آنچنان بالا نیست و سرجمع با این سه کشور اروپایی به حدود دو میلیارد دلار می‌رسد)، با جایگزین کردن محصولات از سایر کشور‌های دیگر مثل چین، روسیه، برزیل، هند و حتی کشور‌های منطقه (اگر توانایی آن را دارند)، به سمت قطع واردات از این سه کشور اروپایی، یعنی آلمان، انگلیس و فرانسه حرکت کنیم.