محدود کردن وکیل، محدود کردن جامعه است

به گزارش خبرگزاری آنا، نشست تخصصی «هم اندیشی در شیوه‌های نظارتی بر وکلای دادگستری با رویکرد حمایتی» با بررسی جایگاه مهم  وکلای دادگستری در جامعه، پیچیدگی‌های کار وکالت، مشکلات وکلا و راه‌های حمایت از وکلای دادگستری، به دبیری دکتر محمد رسولی در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

در ابتدای این رویداد، مجتبی باری مدرس دانشگاه و مولف کتاب «محشی  مبسوط در آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» به عنوان اولین سخنران، ضمن بیان اهمیت نهاد وکالت برای جامعه و لزوم حمایت همه جانبه قانونی از وکلا گفت: مهم‌ترین جایی که از وکیل باید دفاع شود و ساز و کار‌های حمایتی از  صاحبان چنین حرفه خطیری در نظر گرفته شود همان قانون و مقررات است. حال هنگامی که وارد قوانین و مقررات مربوطه می‌شویم با شگفتی تمام متوجه می‌شویم که اتفاقا در همین قسمت دچار مشکل هستیم.

وی اظهار داشت؛ نخستین مشکل تعدد قوانین و مقررات  نظارتی است که این همه قانون و مقرره واقعا لازم نیست. دوم وجود بالغ بر چهارده نهاد، مرکز و مراجع متعدد نظارتی برای وکلا است.

این وکیل دادگستری افزود: متاسفانه، برخی از این قوانین نظارتی با هم تعارض و تضاد هم دارند. حال وقتی مصوبات کانون‌ها هم در قالب «نظامات» به این حجم قوانین و مقررات افزوده می‌شود، اوضاع مشکل‌تری را شاهد هستیم.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: حمایت از وکیل حمایت از عموم جامعه است و برای ایجاد این حمایت لازم است  برخی مواد از قوانین موجود نسخ و برخی مواد منسوخ شده نیز به زبان روز اعاده شوند.

در ادامه، محمد رسولی دبیر رویداد، وکیل پایه یک دادگستری و فعال فرهنگی، گفت: به دلیل آنکه کار فرهنگی و اطلاع رسانی کافی در خصوص حقوق شهروندی و نقش وکلا در حفظ حقوق فردی و جمعی بیان نشده است، اغلب تصور می‌کنند دفاع از وکیل و حمایت از وکیل، فقط  حمایت از یک قشر است! حال اینکه اندکی دقت نشان می‌دهد که وجود وکلای آزاده و آزاد، سبب خیر رسانی به عموم مردم و جامعه می‌شود.

این استاد حقوق بیان داشت؛ وجود  وکیل آزاده و مستقل با وجود چهارده نهاد نظارتی ممکن نیست و یا بسیار دشوار است؛ بنابراین یکی از راه‌های حمایتی از وکلا، کاستن از تعدد مراجع نظارتی بر وکیل و نیز بازنگری در قوانین موجود مرتبط است.