خودکشی سیاسی در پاریس؛ نزاع فرانسوی‌ها برای تقسیم بار اصلاحات
به گزارش خبرگزاری آنا، گویا عدم رأی اعتماد پارلمان فرانسه به کابینه و دولت‌های این کشور اروپایی پرادعا تبدیل به یک پاندمی شده است!
در یک حرکت سیاسی که بسیاری آن را آخرین تیر در تاریکی می‌دانند، «فرانسوا بایرو» نخست‌وزیر فرانسه، روز دوشنبه ۲۵ اوت با درخواست رأی اعتماد از مجلس ملی، خود را در آستانه یک چالش بزرگ قرار داد.
قرار است این رأی‌گیری حیاتی در ۸ سپتامبر برگزار شود و بر اساس تمام برآورد‌های پارلمانی، نتیجه‌ای جز سقوط دولت او در پی نخواهد داشت.
بایرو، که این روز‌ها با دریایی از عدم مشروعیت و نارضایتی عمومی دست‌وپنجه نرم می‌کند، در کنفرانس مطبوعاتی اخیر خود تأکید ویژه‌ای بر «سونامی بدهی» کشور داشت. او با لحنی نگران‌کننده اعلام کرد که فرانسه «هر ساعت ۱۲ میلیون یورو بیشتر بدهکار می‌شود» و خواستار یک اجماع ملی برای بازگرداندن تعادل مالی در ۴ سال آینده شد. اما تحلیلگران اقتصادی و البته منتقدان سیاسی، این فریاد «بدهی! بدهی!» را بیشتر یک پرده‌پوشی ماهرانه برای فرار از یک نبرد طاقت‌فرسا بر سر بودجه سال ۲۰۲۶ می‌دانند تا یک هشدار واقعی از خطر سقوط اقتصادی.
وضعیت در مجلس ملی برای نخست‌وزیر به‌هیچ‌وجه مساعد نیست. با احتساب ۱۳۸ رأی جریان ملی‌گرای افراطی (به رهبری مارین لوپن و ژوردن باردلا که از همین حالا بساط جشن سقوط دولت را پهن کرده‌اند)، ۱۹۲ رأی جناح چپ (که نخست‌وزیر را به «انتحار سیاسی» متهم می‌کنند) و ۲۳ رأی مستقلین، یک اکثریت قاطع برای عدم اعتماد به دولت شکل گرفته است.
به نظر می‌رسد بایرو در این رقابت، هم با ملی گرایان افراطی سرشاخ شده و هم با چپ‌های رادیکال، و در این میان، حتی اردوگاه میانه و نزدیکان «امانوئل مکرون» رئیس‌جمهور هم سکوتی معنی‌دار اختیار کرده‌اند. انگار که همه منتظرند تا ببینند این نمایش سیاسی به کجا ختم می‌شود.
جالب اینجاست که این «خودکشی سیاسی» با چراغ سبز رئیس‌جمهور مکرون صورت گرفته است. هر دو نفر این رأی‌گیری را «لحظه‌ای برای شفافیت سیاسی» می‌دانند، اما بسیاری از ناظران آن را راهی برای گشودن دروازه به‌سوی یک بحران نهادی عمیق‌تر تلقی می‌کنند. به عبارت بهتر، بسیاری از تحلیلگران فرانسوی هشدار داده‌اند که مکرون قمار سیاسی بسیار خطرناکی را صورت داده که فرجام آن یا «بی‌دولتی» یا «تشکیل یک دولت حداقلی» در پاریس خواهد بود. درحالی‌که بایرو مصرانه بر بدهی ۱۱۴ درصدی نسبت به تولید ناخالص داخلی به‌عنوان «نفرین فرانسه» تأکید می‌کند، اقتصاددانان خاطرنشان می‌کنند که این سطح بدهی بی‌سابقه نیست و خطر فوری ورشکستگی کشور را تهدید نمی‌کند.
به عقیده آنها، نزاع اصلی بر سر «چگونگی تقسیم بار اصلاحات» است: آیا شهروندان عادی باید هزینه‌ها را بپردازند یا شرکت‌های بزرگ و ثروتمندان؟ آیا باید هزینه‌های اجتماعی کاهش یابد یا مالیات بر سود‌های کلان افزایش یابد؟ به همین دلیل، ادعای بایرو برای «اجماع ملی» در مورد کاهش بدهی، بیشتر به یک شوخی سیاسی شبیه است تا یک پیشنهاد جدی. به نظر می‌رسد در اینجا، «بدهی» فقط یک بهانه است تا هر گروه، ساز خودش را برای تقسیم کیک اصلاحات بزند!
انتهای پیام/
