واکنش رئیس سابق سازمان اداری و استخدامی کشور به ادعای غیرقانونی بودن برخی استخدام‌ها
به گزارش خبرگزاری آنا، مدتی است که موضوع ابطال بخشنامه جذب و بکارگیری نیروهای جوانان متخصص و انقلابی با عنوان طرح شهید زین‌الدین، در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و با پیگیری‌های صورت‌گرفته، اکنون در مجلس شورای اسلامی نیز محل بحث و مناقشه شده است.
این طرح که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور طراحی و ابلاغ شده بود، با هدف جذب نیروهای جوان انقلابی و متخصص در مشاغل مدیریتی استانی اجرا میشد، اما ابطال آن و محدودسازی قرارداد‌ها به قرارداد کار معین، نگرانی‌های جدی در خصوص تبعیض، نقض حقوق مکتسبه و تضعیف اراده عمومی در تحول نظام اداری ایجاد کرده است.
میثم لطیفی، رئیس سابق سازمان اداری و استخدامی کشور در این‌باره نوشت: مدتی است که موضوع ابطال بخشنامه جذب و بکارگیری نیروهای جوانان متخصص و انقلابی با عنوان طرح شهید زین الدین در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح است و با پیگیری‌های صورت گرفته هماکنون موضوع در مجلس محترم شورای اسلامی نیز محل بحث و مناقشه شده است.
اولا طرح چه بود؟
در راستای جذب و بکارگیری نیروهای جوان مومن، نخبه، متخصص، انقلابی و تحول خواه در استانها، طی طرحی با عنوان طرح شهید زین الدین سازمان اداری و استخدامی کشور الگوی جذب به صورت استانی با آزمون استخدامی (برای جذب پیمانی و رسمی) و بکارگیری بدون آزمون استخدامی (قرارداد کارمعین) طراحی و ابلاغ شد.
در یکی از بند‌های این طرح آمده بود که به استانداران مجوز بکارگیری ۱۰ نفر در مشاغل مدیریتی مثل فرماندار، بخشدار و مدیر با شرایطی داده میشود. در مجوز مذکور مطالب و شرایط زیر مهم و قابل توجه هستند:
۱- بکارگیری به صورت قرارداد کارمعین است (نه جذب و استخدام رسمی یا پیمانی)
۲- مبنای قانونی این بخشنامه، تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
۳- شایستگی‌های افراد بایستی در کانون ارزیابی مرکز آموزش مدیریت دولتی سنجیده و لحاظ شود.
۴- درخصوص مشاغلی که سابقه و تجربه می‌خواهد براساس مصوبه شورای عالی اداری موضوع در شورای توسعه مدیریت دستگاه اقدامات لازم صورت گیرد.
حالا چه شده است؟
بعد از پایان کار دولت سیزدهم، اولین کار‌هایی که توسط عده‌ای در دولت وفاق پیگیری شد، پیگیری لغو همین مصوبه بود. بخشنامه آذرماه ۱۴۰۳ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی مبنی بر ابطال تمام سهمیه‌های باقیمانده از اجرای این طرح و محدود کردن قرارداد با افراد بکارگرفته شده به صورت قرارداد کارمعین در مشاغل مدیریتی در صورت نیاز حداکثر به مدت یک سال اولین اقدام بود که منجر به بخشنامه اصلاحی در دی ماه همان سال شد.
دومین اقدام هم طرح شکایت در دیوان عدالت توسط یک شاکی و عدم پیگیری مطلوب توسط سازمان اداری و استخدامی در دولت چهاردهم در دفاع از بخشنامه مذکور بود. به نحوی که حسب شنیده‌ها عدم دفاع موثر، عملا منجر به صدور رای هیأت عمومی در ابطال بند مربوط به بکارگیری نیرو در قالب قرارداد کارمعین در طرح شهید زین الدین شد.
این در حالی بود که یکی از موارد مورد تمجید مقام معظم رهبری از دولت سیزدهم بکارگیری نیروهای جوان و انقلابی و متخصص در مناصب مدیریتی بود و در اولین دیدار با دولت چهاردهم نیز همین موضوع مورد توجه معظم له بود و بر همین نکته تاکید فرمودند و فرمودند کاری کنید که تا پایان دولت چهاردهم ۱۰۰ نفر مدیر جوان انقلابی تربیت شده باشند. نهایتا اینکه با اجرای این رای دیوان در جهت معکوس و به یکباره حذف ۴۰۰ نفر از همان مدیران جوان و انقلابی و متخصص محقق خواهد شود.
بنده معتقدم فارغ از اغراض سیاسی و تنگ نظری‌های جناحی، ایرادات شکلی و ماهوی جدی به جهت گیری و اقدام اخیر وارد است که نیازمند پیگیری مجدانه در مراجع ذی صلاح است.
بند اول- ایجاد تبعیض ناروا به اسم مقابله با تبعیض: هماکنون بیش از ۲۳۰ هزار نفر قرارداد کارمعینی در دستگاه‌ها اجرایی مشغول به همکاری هستند که بخش عمده ایشان در دولت‌های پیشین وارد دولت شده‌اند که تقریبا هیچیک از ایشان آزمون استخدامی نداده‌اند. چون اساسا استخدام در ادبیات حقوقی غیر از بکارگیری است و قرارداد کار معین، مصداق بکارگیری است نه استخدام؛ و در بکارگیری افراد به صورت موقت، برگزاری آزمون رویه و عرف نبوده و نیست. از این رو استناد هیأت عمومی به بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی (مبنی بر تبعیض ناروا) برای ابطال قرارداد‌های طرح شهید زین الدین، خود تبعیض‌آمیز است؛ زیرا این منطق باید به ابطال کلیه قرارداد‌های مشابه در همه دولت‌ها و من جمله در خود قوه قضائیه و نیروهای قرارداد کارمعین دیوان عدالت اداری منجر گردد. این تصمیم، خلاف اصل برابری در مقابل قانون بوده و موجب اعمال تبعیض بین کارکنان مشابه میشود.
بند دوم- انطباق با مواد ۳۲ و ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه قرارداد‌های مورد اعتراض، بر اساس ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و با رعایت بند الف ماده ۵۴ منعقد شده است. بند الف ماده ۵۴ صراحتاً مجاز می‌داند حداکثر ۱۵٪ پست‌های مدیریت حرفه‌ای از افراد خارج از دستگاه انتخاب گردد. ادعای ایجاد فضای ضد رقابتی یا عدم شایسته‌سالاری، فاقد وجاهت است؛ زیرا ۸۵٪ پست‌ها به کارکنان داخلی اختصاص یافته و ۱۵٪ مابقی دقیقاً طبق نص قانون تأمین شده است.
بند سوم- استناد به مصوبه منسوخ استناد هیأت عمومی به مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ شورای عالی اداری، فاقد اثر حقوقی است، زیرا این مصوبه به موجب مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ لغو و جایگزین شده است.
مصوبه جدید، با حضور رئیس‌جمهور وقت (شهید آیت‌الله رئیسی) تصویب و ابلاغ شده و شرایط انتصاب شامل داشتن گواهینامه شایستگی مدیریت حرفه‌ای، ارزیابی عملکرد و سوابق تجربی لازم رعایت گردیده است. بنابراین، استناد به مصوبه منسوخ، اشتباه ماهوی و شکلی فاحش در رأی صادره می‌باشد.
بند چهارم- رعایت عدالت و جلوگیری از تبعیض قشری روند بکارگیری نیروهای قرارداد کارمعین، بر اساس ماده ۳۲ و برنامه‌های مصوب استانداران و با تأیید دفتر ریاست جمهوری وقت انجام شده است. این فرآیند، فاقد هرگونه تبعیض جنسیتی، سنی یا طبقاتی بوده و مشابه رویه دولت‌های پیشین است.
به علاوه برای اولین بار برای همه کسانی که از این طریق جذب می‌شدند کانون ارزیابی مدیران برگزار شد و صلاحیت ایشان سنجیده و ارزیابی شد که در نوع خود کاری علمی و متقن تلقی میشد و در مواردی منجر به رد افراد یا ارایه برنامه توسعه فردی و مدیریتی برای برخی گردید که منطبق با آخرین دانش روز دنیا در حوزه شایسته سالاری و مدیریت مبتنی بر شایستگی بود.
حال سوال این است که آیا در دوره‌های قبل برای قرارداد کارمعین‌ها چنین رویه‌ای با این گستردگی وجود داشته است. رویکرد هیأت عمومی، در صورت صحت، باید به ابطال تصمیمات مشابه دولت‌های گذشته نیز بینجامد؛ در غیر این صورت، خود تبعیض‌آمیز و خلاف بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی خواهد بود.
بند پنجم- ترک فعل سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان اداری و استخدامی کشور، طی نامه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱، امکان استفاده مجدد از مدیران طرح مذکور را پس از پایان دوره تصدی، تصریح کرده است. عدم اقدام به موقع و ارائه دفاع مؤثر به هیأت عمومی، ترک فعل قانونی محسوب شده و موجب تزلزل امنیت شغلی افراد بکارگیری شده گردیده است.
بند ششم- نقض حقوق مکتسبه و آثار اجرایی خطرناک رأی صادره، بدون رعایت حقوق مکتسبه ذی‌نفعان و بدون توجه به جایگاه اجرایی آنان صادر شده است. لغو احکام، منجر به ابطال اسناد مالی، امنیتی و اداری و ایجاد اختلال در امور اجرایی و نارضایتی عمومی می‌گردد. چنین وضعی، اعتماد عمومی به حاکمیت را کاهش داده و می‌تواند به ناپایداری اجتماعی و سیاسی منجر شود.
بند هفتم- تضعیف اراده عمومی و مطالبه مقام معظم رهبری در تحول در نظام اداری و ورود نیروهای جوان، مومن، متخصص، نخبه و انقلابی و تحول خواه که منجر به کاهش بهره وری و استمرار ضعف‌های بورکراسی و بسنده کردن به ظرفیت‌های گذشته میشود.
انتهای پیام/
