کمیلی: کاهش اجاره‌بها و جرایم ربطی به اخراج مهاجران افغانستانی ندارد
«حسین کمیلی» کارشناس مسائل افغانستان، در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار سرویس سیاسی آنا گفت: متأسفانه بازی با افکار عمومی در قالب نسبت دادن کاهش اجاره‌بها یا جرایم به اخراج مهاجران، با وقاحت تمام ادامه دارد. این نوع اظهار نظرها فاقد پشتوانه علمی و قانونی است و نمی‌توان تبعات واقعی چنین تصمیماتی را بدون بررسی جامع ارزیابی کرد.
وی با اشاره به فشارهای اقتصادی گفت: زمانی که از کاهش اجاره‌بها در برخی مناطق گزارش می‌دهیم، همزمان ده‌ها واحد تولیدی تعطیل شده و تعداد زیادی ایرانی بیکار می‌شوند. بدون ارائه جدولی از تبعات مثبت و منفی، چنین ادعاهایی قابل اعتنا نیست.
کمیلی در مورد آمار جرایم نیز تأکید کرد: اعلام کاهش جرم بدون ذکر نوع و ترکیب آن، گمراه‌کننده است. برخی جرایم اتباع، ناشی از نبود سازوکار قانونی برای ارائه مدارک معتبر بوده و نه از خطرناک بودن عمومی آنان.
وی افزود: ممکن است در برخی مناطق افزایش غیرعادی مهاجران باعث فشار بر بازار مسکن و کسب‌وکارهای محلی شده باشد، اما این موضوع به هیچ عنوان نمی‌تواند به صورت کلی و گسترده اثر اقتصادی قابل توجهی در کشور داشته باشد.
کارشناس مسائل افغانستان در پایان پیش‌بینی کرد: سال آینده با کمبود نیروی کار در صنف‌های مختلف، احتمال افزایش گرانی‌ها وجود دارد و آن موقع باید دید مسئولان گزارش واقعی از علل اقتصادی خواهند داد یا خیر.
انتهای پیام/
