در گفت‌وگو با آنا مطرح شد

سود دلالان یا رونق تولید ملی؟ تأخیر در پرداخت، سهم کشاورز را در خودکفایی گندم می‌کاهد

سود دلالان یا رونق تولید ملی؟ تأخیر در پرداخت، سهم کشاورز را در خودکفایی گندم می‌کاهد
با وجود پیش‌بینی دقیق برداشت و تعیین قیمت تضمینی، هر سال پرداخت مطالبات گندمکاران با تأخیر انجام می‌شود. این بی‌نظمی باعث شده کشاورزان برای تأمین نقدینگی خود، محصول خود را به شبکه دلالی بفروشند و سود اصلی از دست کشاورز به جیب دلالان منتقل شود.

هامان هاشمی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا در رابطه با خودکفایی در محصول گندم، گفت: گندم محصولی استراتژیک است که بخش اعظم پروتئین مورد نیاز مردم از آن تأمین می‌شود و با توجه به شرایط منطقه‌ای و جنگ اوکراین و روسیه که بازار غلات را تحت تأثیر قرار داده اهمیت تولید و خودکفایی گندم برای کشور چند برابر شده است.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، افزود: گندم محصولی با قابلیت پیش‌بینی بالاست و بر اساس جداول میانگین برداشت در استان‌ها و گزارش‌های سازمان جهاد کشاورزی وزارتخانه می‌تواند قبل از برداشت برآوردی نزدیک به واقعیت از تولید داشته باشد با این حال هر سال شاهد تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران هستیم که این مسئله آسیب جدی به اقتصاد خانوار کشاورزان وارد می‌کند.

پرداخت چند وجه به کشاورزان

هاشمی تصریح کرد: کشاورزان به دلیل دریافت وجه در چند مرحله و همچنین با تأخیر قادر به برنامه‌ریزی مالی درست برای زندگی و سرمایه‌گذاری مجدد در کشت دوم خود نیستند. این در حالی است که گندمکار برای زراعت دوم نیاز به خرید نهاده‌های کشاورزی دارد و عدم پرداخت به‌موقع چرخه تولید را مختل می‌کند.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایرانادامه داد: تناقض آشکاری بین ارتباط کشاورز و دولت وجود دارد به طوری که کشاورز برای خرید نهاده‌های دولتی مانند کود یارانه‌ای باید وجه نقد پرداخت کند در حالی که هنوز طلبکار دولت است و از طرفی تسهیلات بانکی که بر مبنای دوره برداشت به کشاورز پرداخت می‌شود، با تأخیر در تسویه مطالبات او را مجبور به پرداخت کارمزد و حتی جریمه می‌کند این موضوع به وضوح نقض عدالت اقتصادی است.

تسویه حساب با میزان تولید

وی گفت: لازم است تسویه‌حساب با کشاورزان بر اساس پیش‌بینی‌های تولید به صورت سریع، یکپارچه و شفاف انجام شود در غیر این صورت باید جدول زمان‌بندی پرداخت‌ها اعلام و کارمزدی برای تأخیر به کشاورزان پرداخت شود.

قیمت گند نا منصفانه است

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با اشاره به موضوع قیمت‌گذاری گندم افزود: قیمت فعلی هیچ تناسبی با شرایط تورمی کشور ندارد و باعث تضعیف شدید کشاورزان شده است. قیمت گندم به عنوان شاخص اصلی معاملات بخش کشاورزی بر کل زنجیره تأثیر می‌گذارد و قیمت‌گذاری اشتباه، کل بازار را دچار اختلال می‌کند.قیمت‌گذاری باید منطقی و منطبق با نرخ تورم باشد تا انگیزه کشاورزان حفظ شود و از انحراف گندم به قاچاق یا مصرف در بخش دام و طیور جلوگیری شود.

هاشمی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی باید پیش از آغاز فصل کاشت یعنی حداکثر در شهریور ماه پای صحبت کارشناسان و نمایندگان واقعی بخش خصوصی بنشیند و حلقه مشورتی محدود خود را گسترش دهد اتاق بازرگانی و کمیسیون کشاورزی باید یک کرسی با حق رأی در شورای قیمت‌گذاری داشته باشند تا بتوانند از منافع کشاورزان دفاع کنند.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در پاسخ به اینکه مطالبات کشاورزان محقق شده است یا خیر اظهار داشت: تاکنون این مطالبه محقق نشده و بخش خصوصی تنها به عنوان مشاور شنیده شده است نه تصمیم‌گیر این در حالی است که حضور نمایندگان استانی کمیسیون کشاورزی در شورای قیمت‌گذاری می‌تواند سیاست‌های دقیق‌تری را برای پشتیبانی از تولید ملی رقم بزند.

بازار گرم دلالان

هاشمی در رابطه با بازار گرم دلالان تصریح کرد: هر جا چرخه تولید محصولات کشاورزی از نظم خارج شود زمینه قاچاق و سوءاستفاده فراهم می‌شود. در محصولاتی که یارانه دولتی دریافت می‌کنند اگر مدیریت و بازگشت ارزش اقتصادی به چرخه به‌درستی انجام نشود افراد سودجو با مقایسه قیمت‌ها آن را به شبکه قاچاق منتقل می‌کنند.

وی افزود: این مسئله در مورد همه محصولات استراتژیک صدق می‌کند و بی‌تفاوتی به آن می‌تواند به اقتصاد کشاورزان و امنیت غذایی کشور آسیب جدی وارد کند.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایرانتصریح کرد: گندم محصولی است که زمان برداشت، میزان برداشت و قیمت تضمینی آن از قبل مشخص است، اما با وجود پیش‌بینی دقیق دولت هر سال در پرداخت مطالبات کشاورزان تأخیر دارد این تأخیر مانند آن است که حقوق کارمندان دولت به‌طور منظم پرداخت نشود؛ مسئله‌ای که برای خانواده کشاورزان غیرقابل درک است.

وی ادامه داد: پرداخت‌ها معمولاً در چند مرحله و به‌صورت درصدی انجام می‌شود و همین امر کشاورز را به دلیل نیاز مالی، گرفتار شبکه دلالی می‌کند تا محصول خود را زیر قیمت بفروشد. نبود برنامه زمان‌بندی و شفافیت در پرداخت‌ها اعتماد کشاورزان را تضعیف کرده است.

هاشمی گفت: قیمت‌گذاری گندم نباید فقط بر اساس بهای تمام‌شده باشد بلکه باید متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های زندگی کشاورزان تعیین شود تا انگیزه تولید حفظ و از انحراف محصول به قاچاق یا مصرف دام جلوگیری شود.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در رابطه با قیمت گذاری گندم افزود: گندم یک محصول استراتژیک است که نه‌تنها در امنیت غذایی بلکه در تعیین قیمت سایر محصولات کشاورزی نیز نقش پایه دارد و هرگونه قیمت‌گذاری غیرمنطقی در گندم معادلات کل بخش کشاورزی را دچار اختلال می‌کند.

هاشمی عنوان کرد: ظرفیت تولید داخلی برای رسیدن به خودکفایی در گندم وجود دارد و با برنامه‌ریزی صحیح می‌توان نیاز کشور را از محل تولید داخل تأمین کرد، اما این مستلزم سیاست‌گذاری دقیق، حمایت به‌موقع و پرداخت منظم مطالبات کشاورزان است.

پرداخت ۷۰ درصدی مطالبات کشاورزی

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در پاسخ به سوال خبرگزاری آنا در رابطه با پرداخت ۷۰ درصدی مطالبات کشاورزان اظهار کرد: دوره تحویل و دوره بازپرداخت گندم در استان‌ها متفاوت است و گاهی زمان‌بندی مشخصی برای پرداخت‌ها وجود ندارد به طور مثال تحویل گندم در برخی استان‌ها از برج دوم شروع می‌شود، اما درصد پرداخت‌ها و زمان واقعی واریز وجه مشخص نیست.

وی افزود: مشکل اصلی این است که تسویه حساب‌ها به موقع انجام نمی‌شود و الگویی شفاف و قابل پیش‌بینی برای تصفیه حساب‌ها وجود ندارد به طوری که ممکن است مبلغی در یک روز پرداخت شود مبلغ دیگری یک ماه یا دو ماه بعد واریز گردد و این بی‌نظمی مدیریت مالی کشاورزان را با مشکل مواجه می‌کند.

هاشمی در پایان تاکید کرد: سال گذشته نیز روند تسویه حساب‌ها طولانی شد و هنوز وضعیت مشخصی برای زمان‌بندی دقیق پرداخت‌ها وجود ندارد که نیازمند طراحی جدول شفاف و پایدار برای پیش‌بینی پرداخت‌ها است.

انتهای پیام/

ارسال نظر
گوشتیران
قالیشویی ادیب
رسپینا