هشدار درباره جراحی ساختار وزارت جهاد کشاورزی/ تهدید امنیت غذایی و نابودی منابع طبیعی با تحولات حساب نشده
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا؛ روز‌های گذشته اخباری در خصوص حذف برخی از زیر مجموعه‌های وزارت جهاد کشاورزی خبرساز شد. اقدامی که بنظر می‌رسد در جهت کاهش هزینه‌های دولت باشد، اما این سوال را پدید آورده است که آیا حذف سازمان‌هایی که به طور مستقیم با کیفیت صنعت کشاورزی ایران در ارتباط هستند صحیح است و آیا در حال طی روندی درستی در این مورد هستیم؟
مهدی سروی، کارشناس اندیشکده اقتصادی مقاومتی کشور در گفتوگو با خبرنگارآنا با تشریح جزئیات مصوبه مذکور به آسیب شناسی این اقدام پرداخت.این متخصص در صنعت کشاورزی با انتقاد از مصوبه اخیر شورای عالی اداری در خصوص اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی، این تصمیم را دارای اشکالات اساسی دانست و هشدار داد که اجرای آن می‌تواند مأموریت‌های اصلی این وزارتخانه را تضعیف کرده و کشور را در حوزه امنیت غذایی با چالش‌های جدی روبه‌رو کند.
سروی در توضیح روند شکل‌گیری این مصوبه، گفت: بحث اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی از ابتدای دولت سیزدهم مطرح شد و هدف اعلامی آن، چابک‌سازی و ارتقای کارآمدی بود. اما به دلایل مختلف نیمه‌تمام ماند و نهایتاً در دولت چهاردهم با پیگیری‌های سازمان امور اداری و استخدامی به نتیجه رسید. لازم به ذکر است که توافق اولیه بین وزارت جهاد و این سازمان به سرانجام نرسید و در نهایت متن نهایی به شکل مصوبه شورای عالی اداری منتشر شد. با این حال، متن مصوبه دارای اشکالات جدی در مواد یک، دو و سه است که نه‌تنها با سیاست‌های کلی نظام در حوزه کشاورزی مغایر است، بلکه مسیر وزارت جهاد را به سمتی متفاوت از کارکرد‌های اصلی آن هدایت می‌کند.
حذف خودکفایی از ماموریت‌های وزارت جهاد
وی با اشاره به مواد یک و دو مصوبه افزود: در این دو ماده، مأموریت‌های وزارت جهاد کشاورزی بازتعریف شده است. نکته تأسف‌برانگیز این است که موضوعاتی همچون تلاش در جهت خودکفایی در کالا‌های اساسی کشاورزی، که به صراحت در اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های کلی نظام و قانون برنامه هفتم توسعه مورد تأکید قرار گرفته، از متن مصوبه حذف شده است. این در حالی است که خودکفایی در تولید کالا‌های اساسی نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت برای کشور است.
به گفته این کارشناس، در متن مصوبه به جای اولویت خودکفایی، به توسعه صادرات و واردات محصولات کشاورزی پرداخته شده است. این رویکرد وزارت جهاد را از یک نهاد تولیدی به نهادی صرفاً اقتصادی تبدیل می‌کند که مأموریت آن بیشتر حول تجارت کشاورزی خواهد بود. در حقیقت نتیجه چنین نگاهی این است که کالا‌های اساسی مورد نیاز کشور از طریق واردات تأمین شود و صادرات نیز محدود به محصولات غیرضروری و دارای مزیت نسبی مانند هندوانه باشد، اما این نگاه با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سند‌های بالادستی در تضاد آشکار است.
واگذاری منابع طبیعی به سازمان محیط زیست
سروی یکی از مهم‌ترین اشکالات ماده سه مصوبه را واگذاری وظایف حوزه منابع طبیعی از وزارت جهاد کشاورزی به سازمان حفاظت محیط زیست عنوان کرد و اظهار داشت: منابع طبیعی خاستگاه اصلی تولیدات کشاورزی کشور است. وقتی این وظایف از وزارت جهاد گرفته و به سازمان محیط زیست واگذار می‌شود، عملاً وزارت جهاد از مأموریت‌های تولیدی خود کنار گذاشته می‌شود. از سوی دیگر، سازمان محیط زیست به لحاظ ساختاری ذیل نهاد ریاست‌جمهوری تعریف شده و مأموریت اصلی آن حفاظت است، نه تولید؛ بنابراین در آینده، هر اقدام تولیدی وزارت جهاد با موانع متعددی از سوی سازمان محیط زیست روبه‌رو خواهد شد. نتیجه چنین تصمیمی، کاهش تولید و تضعیف امنیت غذایی کشور است.
وی تأکید کرد: حفاظت از منابع طبیعی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های آن باید در یک نهاد یکپارچه دنبال شود. تفکیک این دو حوزه نه‌تنها پاسخگویی را دشوار می‌کند بلکه مانع از بهره‌برداری اصولی از ظرفیت‌های طبیعی کشور برای افزایش تولید می‌شود. در شرایطی که کشور با محدودیت‌های اقلیمی و فشار‌های اقتصادی و تحریمی مواجه است، چنین اقدامی به ضرر تولید و امنیت غذایی خواهد بود.
چالش در سازمان‌ها و مؤسسات زیرمجموعه
این کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی با اشاره به وضعیت سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به وزارت جهاد، گفت: بسیاری از سازمان‌ها از جمله سازمان دامپزشکی و سازمان حفظ نباتات وظایفی دارند که ماهیت حاکمیتی دارد و به هیچ عنوان امکان واگذاری آنها به بخش خصوصی وجود ندارد. به‌طور مثال، کنترل بیماری‌های دامی یا قرنطینه محصولات وارداتی، امری حاکمیتی است و نمی‌توان آن را به نهاد‌های غیردولتی سپرد. علاوه بر این، برخی از این سازمان‌ها بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی تشکیل شده‌اند و هرگونه تغییر در ساختار آنها باید با تصویب مجلس صورت گیرد. این موضوع در متن مصوبه شورای عالی اداری به درستی مورد توجه قرار نگرفته است.
انتقاد از انتقال مؤسسه پژوهشی اقتصاد کشاورزی
وی درباره وضعیت مؤسسه پژوهشی اقتصاد کشاورزی نیز گفت: این مؤسسه به‌عنوان بازوی فکری وزارتخانه در حوزه اقتصاد کشاورزی فعالیت می‌کرد و نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های کلان بخش کشاورزی داشت. با این حال، در مصوبه اخیر مقرر شده است که این مؤسسه به سازمان تحقیقات کشاورزی منتقل شود. این اقدام برخلاف قانون برنامه هفتم توسعه است که تأکید کرده وزارت جهاد باید به سمت چابک‌سازی حرکت کند.
سروی ادامه داد: در واقع به جای کوچک‌تر شدن ساختار، با این انتقال سازمان تحقیقات بزرگ‌تر و پیچیده‌تر خواهد شد و نقش مؤسسه به عنوان بازوی مستقل فکری کمرنگ می‌شود.
پژوهش‌های موازی و ضرورت تمرکز وظایف
سروی با اشاره به تعدد مراکز تحقیقاتی و آموزشی در کشور یادآور شد: اکنون ده‌ها دانشکده کشاورزی و مرکز پژوهشی در کشور فعال هستند و بسیاری از وظایف پژوهشی وزارت جهاد را می‌توان به این مراکز واگذار کرد؛ بنابراین نیازی به حفظ ساختار‌های موازی و پرهزینه نیست. با این حال، برخی وظایف مانند ایجاد و نگهداری بانک ژن محصولات کشاورزی و دامی، به دلیل ماهیت حاکمیتی، باید در سازمان‌های تخصصی وزارت جهاد باقی بماند. متأسفانه مصوبه اخیر به جای تمایز میان وظایف حاکمیتی و پژوهشی، صرفاً به بازطراحی کلی ساختار پرداخته و ابهامات متعددی را ایجاد کرده است.
پیامد‌های شتاب‌زدگی در تصمیم‌گیری
این کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی در پایان با هشدار نسبت به پیامد‌های اجرای این مصوبه گفت: تصویب شتاب‌زده و بدون پشتوانه کارشناسی اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی، نهایتاً منجر به تضعیف بخش تولید و افزایش وابستگی به واردات خواهد شد. این در حالی است که کشور بیش از سه و نیم میلیون بهره‌بردار در حوزه کشاورزی دارد و معیشت بخش قابل‌توجهی از جمعیت به تولیدات کشاورزی وابسته است. اگر سیاست‌ها به گونه‌ای باشد که ابزار‌های تولید از وزارت جهاد گرفته شود و واردات جایگزین تولید گردد، عملاً کشاورزان به حاشیه رانده می‌شوند و امنیت غذایی کشور آسیب جدی خواهد دید.
وی تأکید کرد: در شرایطی که کشور با جنگ اقتصادی و تهدیدات امنیتی مواجه است، اهمیت امنیت غذایی کمتر از امنیت نظامی نیست؛ بنابراین هرگونه اصلاح ساختاری در وزارت جهاد باید با بررسی دقیق کارشناسی و انطباق کامل با اسناد بالادستی صورت گیرد. مصوبه فعلی با وجود تناقض‌های آشکار، می‌تواند پیامد‌های سنگینی برای بخش کشاورزی و اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
انتهای پیام/
