رشد ۲۵ درصدی قیمت‌ها در زراعت و دامداری/کام دلالان شیرین‌تر از کشاورزان شد
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، شاخص قیمت تولیدکننده بخش زراعت، باغداری و دامداری سنتی در خرداد ماه ۱۴۰۴ به عدد ۱۸۰۳.۷ واحد رسید. این شاخص نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشد ۲۵.۲ درصدی را تجربه کرده که بیانگر افزایش قابل توجه قیمت‌ها در این حوزه است، همچنین تورم سالانه ۱۲ ماه منتهی به خرداد ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل ۲۹.۴ درصد برآورد شده است.
این دو شاخص، تصویری دوگانه از وضعیت قیمت‌ها در کشاورزی و دامداری سنتی ارائه می‌دهند چرا که از یک‌سو افزایش تورم نقطه به نقطه نسبت به ماه گذشته و از سوی دیگر کاهش اندک تورم سالانه بوده این روند می‌تواند حامل پیام‌های مهمی برای سیاست‌گذاران اقتصادی و فعالان این بخش باشد.
افزایش تورم نقطه به نقطه، فشار بیشتر بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان
در خردادماه تورم نقطه به نقطه این بخش ۲۵.۲ درصد گزارش شد رقمی که در مقایسه با ۲۳.۵ درصد اردیبهشت ۱.۷ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. این موضوع بیانگر آن است که طی یک سال گذشته تولیدکنندگان بخش زراعت و دامداری سنتی هزینه‌های بالاتری را متحمل شده‌اند.
جزئیات این تغییرات نشان می‌دهد بیشترین تورم نقطه به نقطه مربوط به گروه سایر محصولات زراعی با ۶۹.۴ درصد است؛ این گروه شامل محصولاتی می‌شود که نوسان قیمتی بالایی دارند و عمدتاً تحت‌تأثیر شرایط اقلیمی، تغییرات عرضه فصلی و هزینه‌های حمل‌ونقل قرار می‌گیرند در مقابل کمترین میزان تورم نقطه به نقطه به گروه پرورش گوسفند و بره سنتی با ۷.۱ درصد اختصاص داشته است. این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از ثبات نسبی بازار گوشت قرمز در این بازه باشد هرچند باید توجه داشت که دامداری سنتی به‌دلیل مشکلاتی مانند خشکسالی و هزینه بالای نهاده‌ها همچنان با چالش روبه‌رو است.
کاهش تورم سالانه، علامتی از تعدیل تدریجی رشد قیمت‌ها
بر خلاف تورم نقطه به نقطه تورم سالانه در خردادماه کاهشی اندک داشته است. نرخ تورم سالانه این بخش ۲۹.۴ درصد گزارش شد که در مقایسه با ۳۰.۱ درصد در اردیبهشت ۰.۷ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد این افت جزئی می‌تواند به‌معنای کند شدن سرعت رشد قیمت‌ها در افق بلندمدت باشد.
بر اساس داده‌های موجود بیشترین تورم سالانه به گروه سبزیجات و حبوباتبا ۵۳.۷ درصد تعلق دارد. افزایش قیمت این محصولات علاوه بر تأثیر مستقیم بر هزینه خانوار‌ها می‌تواند بر امنیت غذایی نیز اثرگذار باشد در مقابل کمترین تورم سالانه مربوط به گروه غلات با ۱۵.۷ درصد است این موضوع احتمالاً ناشی از سیاست‌های حمایتی دولت در خرید تضمینی گندم و کنترل بازار غلات است که توانسته رشد قیمت‌ها را محدود کند.
عوامل مؤثر بر تغییرات قیمت‌ها
بررسی این آمار نشان می‌دهد چند عامل مهم در تغییرات قیمت تولیدکننده در بخش زراعت و دامداری سنتی نقش دارند از جمله شرایط اقلیمی و آب و هوایچرا که خشکسالی‌ها و تغییرات بارش به‌ویژه در مناطق کشاورزی کشور عرضه برخی محصولات را کاهش داده و باعث افزایش قیمت‌ها شده است، افزایش هزینه نهاده‌های تولید اعم از کود شیمیایی، سموم، بذر اصلاح‌شده و خوراک دام طی یک سال گذشته رشد قیمتی بالایی را تجربه کرده‌اند که این امر مستقیماً بر قیمت تمام‌شده تولیدات اثر گذاشته است.
یکی دیگر از این عوامل که بر قیمت تاثیر گذار است، مشکلات ساختاری در توزیع و بازاررسانی دلالی و نبود شبکه توزیع کارآمد موجب می‌شود سهم قابل توجهی از افزایش قیمت‌ها نه در جیب کشاورز و دامدار، بلکه به سود واسطه‌ها تمام شود.
پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی
افزایش تورم نقطه به نقطه در این بخش به‌طور مستقیم بر معیشت خانوار‌های ایرانی اثرگذار است، زیرا محصولات کشاورزی و دامی سهم مهمی در سبد مصرفی دارند که افزایش قیمت سبزیجات، حبوبات و سایر محصولات زراعی می‌تواند به کاهش مصرف خانوار‌های کم‌درآمد منجر شود و در نتیجه کیفیت تغذیه جامعه را تهدید کند.
از سوی دیگر کاهش نسبی تورم سالانه می‌تواند نشانه‌ای مثبت برای ثبات نسبی بازار در افق بلندمدت باشد، اما این کاهش اندک هنوز برای جلب اطمینان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کافی نیست. کشاورزان و دامداران همچنان با هزینه‌های بالای تولید مواجه‌اند و در صورت نبود حمایت‌های مؤثر، ممکن است انگیزه آنها برای تولید کاهش یابد.
برنامه ریزی درکنترل مسیر قیمت‌ها
بر اساس آمار خردادماه ۱۴۰۴ بخش زراعت، باغداری و دامداری سنتی» همچنان با نوسانات قیمتی روبه‌رو است که رشد ۲۵.۲ درصدی تورم نقطه به نقطه نشان‌دهنده فشار‌های کوتاه‌مدت بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است در حالی‌که کاهش جزئی تورم سالانه به ۲۹.۴ درصد می‌تواند سیگنالی از تعدیل تدریجی رشد قیمت‌ها باشد.
با این حال ادامه این روند نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و سیاست‌گذاری هدفمند در حوزه کشاورزی است. کنترل هزینه‌های نهاده‌های تولید، بهبود شبکه توزیع، حمایت از کشاورزان و ایجاد سازوکار‌های بیمه‌ای می‌تواند به پایداری بیشتر در این بخش کمک کند در غیر این صورت نوسانات قیمتی می‌تواند به بحران در تولیدات کشاورزی و فشار مضاعف بر سفره خانوار ایرانی منجر شود.
انتهای پیام/
