عوامل گرانی مواد غذایی در ایران/ هزینه‌های تولید تا تحریم‌ها
به گزارش خبرگزاری آنا و براساس آخرین آمار مرکز آمار ایران، نرخ تورم مواد غذایی در تیرماه ۱۴۰۴ به ۴۷.۴ درصد رسید که نسبت به شهریور ۱۴۰۳، ۲۳.۸ درصد بیش از دو برابر افزایش یافته است. این رشد بی‌سابقه طی کمتر از یک سال نشان‌دهنده فشار شدید بر سفره خانوار‌های ایرانی و بحران جدی در بازار مواد غذایی است.
روند تورم مواد غذایی در سال‌های اخیر
نرخ تورم مواد غذایی در دو سال گذشته عمدتاً زیر ۴۰ درصد باقی مانده بود و در شهریور ۱۴۰۳ به حدود ۲۳.۸ درصد کاهش یافته بود که نشان از ثبات نسبی داشت، اما پس از شهریور سال گذشته روند افزایشی تورم مواد غذایی مجدداً شدت گرفت و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مواد غذایی به ۴۷.۴ درصد در تیر ۱۴۰۴ رسید که این جهش قابل توجه، نگرانی‌های زیادی درباره افزایش هزینه‌های زندگی و قدرت خرید مردم به ویژه اقشار آسیب‌پذیر ایجاد کرده است.
عوامل موثر در افزایش نرخ تورم مواد غذایی
یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش تورم مواد غذایی، افزایش هزینه‌های تولید است، در ماه‌های اخیر قیمت نهاده‌های کشاورزی مانند کود، سم، بذر و انرژی برق و سوخت به طور چشمگیری افزایش یافته که مستقیماً هزینه تولید محصولات غذایی را بالا برده است از طرفی نوسانات شدید ارزی و کاهش ارزش ریال، قیمت مواد اولیه وارداتی و کالا‌های واسطه‌ای را افزایش داده و این فشار‌ها به طور مستقیم در قیمت محصولات غذایی دیده می‌شود.تحریم‌ها و محدودیت‌های وارداتی نیز بخش مهمی از این معادله‌اند که با محدود شدن واردات کالا‌های اساسی و مواد اولیه کشاورزی کمبود عرضه در بازار به وجود آمده که به نوبه خود قیمت‌ها را افزایش داده است. این در حالی است که خشکسالی و تغییرات اقلیمی هم باعث کاهش تولید محصولات کشاورزی شده و عرضه را محدود کرده‌اند.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تورم بالای مواد غذایی
افزایش نرخ تورم مواد غذایی بیش از ۴۷ درصد تأثیر قابل توجهی بر معیشت خانوار‌ها گذاشته است و اقشار کم‌درآمد و متوسط به شدت تحت فشار قرار گرفته‌اند و قدرت خرید آنها کاهش یافته که این موضوع ممکن است منجر به کاهش مصرف کالا‌های باکیفیت و گرایش به کالا‌های ارزان‌تر و کمتر مغذی شود که پیامدهای منفی بلندمدت بر سلامت جامعه دارد.در این شرایط بسیاری از خانوار‌ها ناچار به کاهش هزینه‌های غیرضروری و حتی کاهش مصرف مواد غذایی اساسی شده‌اند که می‌تواند به افزایش ناامنی غذایی و سوءتغذیه منجر شود. همچنین فشار اقتصادی ممکن است نارضایتی‌های اجتماعی را تشدید کند و دولت را وادار به اتخاذ سیاست‌های حمایتی و مداخلات قیمتی کند.
واکنش‌ها و راهکارهای پیشنهادی
مسئولان اقتصادی کشور و کارشناسان توصیه می‌کنند برای کنترل این تورم باید به چند محور توجه ویژه شود از جمله افزایش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، اصلاح ساختار‌های توزیع، تسهیل واردات نهاده‌ها و کنترل نوسانات ارزی از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش فشار‌ها کمک کند. همچنین توسعه شبکه‌های حمایت غذایی و پرداخت یارانه هدفمند برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر ضروری به نظر می‌رسد.در کنار آن افزایش بهره‌وری و استفاده از فناوری‌های نوین در کشاورزی می‌تواند به افزایش تولید و کاهش هزینه‌ها کمک کند. توجه به مدیریت مصرف آب و مقابله با خشکسالی نیز از اولویت‌های مهم است.
چشم‌انداز و نتیجه‌گیری
رشد دو برابری نرخ تورم مواد غذایی در کمتر از یک سال هشداری جدی برای اقتصاد کشور و سفره مردم است و کنترل این روند نیازمند هماهنگی میان دولت و بخش خصوصی است تا ضمن حمایت از تولید داخلی قیمت‌ها به ثبات برسد و فشار بر اقشار آسیب‌پذیر کاهش یابد.با توجه به ادامه نوسانات ارزی و شرایط تحریمی، پیش‌بینی می‌شود تورم مواد غذایی در ماه‌های آینده همچنان چالشی مهم باقی بماند مگر اینکه سیاست‌های کارآمد و فوری در حوزه تولید، توزیع و حمایت اجتماعی اتخاذ شود.
انتهای پیام/
