سند تسهیم درآمد تولیدکنندگان داخلی محتوا را توانمند می‌سازد
گروه فناوری خبرگزاری آنا، مسعود نظری‌منش - رئیس هیئت مدیره مجمع فعالان فضای مجازی در حوزه کودک و نوجوان ؛ سند تسهیم درآمد محتوا، مهم‌ترین سند در تاریخ تولید و نشر محتوای کشور به‌شمار می‌رود؛ سندی که حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان سرمایه را وارد حوزه محتوا می‌کند و می‌تواند اندازه بازار محتوا را حداقل سه برابر وضعیت موجود کند.
انتشار چند بیانیه متفاوت و گاه متضاد درباره سند تسهیم درآمد محتوا که به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است، بهانه نوشتن این یادداشت شد.
متن این سند مشخص و منتشر شده است. در بیانیه شرکت‌های پخش ویدئویی (VOD)، این سند «مفسده‌انگیز، زیان‌بار و عامل رانت» توصیف شده، اما در بیانیه انجمن‌های نشر دیجیتال، آن را «مفید، مؤثر، ضروری و تحول‌آفرین» برای اکوسیستم محتوا دانسته‌اند.
سند تسهیم درآمد محتوا به‌طور خلاصه چیست؟
به‌طور خلاصه، سازوکاری است برای توزیع عادلانه درآمد حاصل از مصرف اینترنت در کشور، با هدف حمایت از تولیدکنندگان محتوای داخلی.
این سند سه اقدام اساسی انجام می‌دهد:
تبدیل تعرفه ترافیک داخلی از نیم‌بها به تمام‌بها: پیش از این اپراتورها موظف بودند ترافیک داخلی را با تعرفه نیم‌بها ارائه دهند، اما در عمل این الزام را رعایت نمی‌کردند و تخلفاتی صورت می‌گرفت که به زیان مردم بود. اکنون این تعرفه به‌طور رسمی تمام‌بها شده است.
دریافت ۲۰ درصد عوارض از ترافیک بین الملل توسط زیرساخت: این مبلغ با یک فرایند مشخص به صندوقی زیر نظر مرکز ملی فضای مجازی واریز می‌شود. (پیش‌بینی می‌شود رقم این درآمد بین ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان باشد.) برای جلوگیری از افزایش قیمت اینترنت مردم و ضرر نکردن اپراتورها، دولت سهم خود از درآمد اپراتورها را تا ۵۰ درصد کاهش داده است تا طبق گفته وزیر ارتباطات، «نهضت تولید محتوا» آغاز شود.
توزیع درآمد میان بازیگران زنجیره محتوایی: این مبالغ با نظارت تنظیم‌گران بخشی مثل وزارت فرهنگ و ارشاد و بر اساس شاخص‌هایی که در کمیسیون عالی محتوا تصویب خواهند شد، میان تولیدکنندگان محتوا توزیع می‌شود. نتایج این توزیع نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
چرخه پیشین بازار محتوا چگونه بود؟
از زمان راه‌اندازی خدمات ارزش افزوده (VAS)، اپراتورها نقش اصلی را در بازار محتوا داشتند. اما این فرایند به‌سرعت از مسیر اصلی منحرف شد. در نیمه نخست دهه ۱۳۹۰، این خدمات گردش مالی بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان ایجاد کردند که به مردم تحمیل شد و از جیب مردم رفت؛ که به نرخ امروز معادل حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است. وزیر وقت ارتباطات با ابزار‌های قانونی جلوی این روند زیان‌بار را گرفت.
در نیمه دوم دهه ۱۳۹۰ با رشد سرویس‌های محتوای داخلی، شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای برای نیم‌بها شدن ترافیک داخلی صادر کرد تا از تولیدکنندگان محتوا حمایت شود و استفاده از سرویس‌های داخلی مقرون‌به‌صرفه‌تر از نمونه‌های خارجی شود. (تعرفه ترجیحی) این سیاست، مشوقی برای کاربران و اپراتورها بود، زیرا ترافیک داخلی هزینه بسیار کمتری برای اپراتورها داشت، کاربران هم پول کمتری برای بهره مندی از ترافیک داخلی پرداخت می‌کردند.
اما مدتی بعد، برخی شرکت‌های پخش فیلم و سریال با همکاری اپراتورها برخلاف مصوبه شورا، ترافیک داخلی را به‌صورت تمام‌بها محاسبه کردند. به‌عنوان مثال اگر قیمت هر گیگابایت ترافیک داخلی ۱۵۰۰ تومان بود، با کاربران ۳۰۰۰ تومان محاسبه کردند و تفاوت آن را میان خود تقسیم می‌کردند. این اقدام، تخلفی بود که سالانه چندین میلیارد تومان درآمد ایجاد می‌کرد و زمینه رشد برخی سرویس‌های فیلم و سریال را فراهم آورد. به همین دلیل، بسیاری از این سرویس‌ها بر روی صفحه خود اعلام می‌کنند:حجم اینترنت شما تمام‌بها محاسبه می‌شود.
این تخلف به یک رویه پذیرفته‌شده در بازار محتوای ویدئویی تبدیل شد. اما شورای عالی فضای مجازی باید با این روند غیرقانونی برخورد می‌کرد. این تخلف ساختاری، بازاری ایجاد کرده است که در آن اپراتورها حکمران اصلی محتوا شده‌اند و برخی شرکت‌های بزرگ نیز منافع خود را بر همین مبنا بنا کرده‌اند.
سند تسهیم درآمد محتوا چگونه شکل گرفت؟
ایده شکل‌گیری این سند، پیش از همکاری اپراتورها با سرویس‌های پخش فیلم و سریال مطرح شد. هدف این بود که تولیدکنندگان محتوا از محل فروش محتوا به شکل ترافیک، سهمی داشته باشند، زیرا در شیوه قبلی سودی نصیب آنان نمی‌شد.
در طول ۶ سال، نسخه‌های مختلفی از این سند تهیه شد تا سرانجام سندی به تصویب رسید که اکنون در دسترس عموم قرار دارد.
این سند، مصوبه قبلی مبنی بر نیم‌بها بودن ترافیک داخلی را کنار گذاشت، چراکه عملاً رعایت نمی‌شد. در عوض، تعرفه‌ای بر ترافیک بین‌المللی اعمال کرد تا از محل این درآمد، تولید محتوای داخلی تقویت شود. رقم پیش‌بینی‌شده برای این مدل، بین ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان است. این تعرفه روی ترافیک بین المللی، اینترنت را برای کاربران گران نمی‌کند.
برای جبران کاهش سود اپراتورها، دولت ۵۰ درصد از سهم خود از درآمد اپراتورها را بخشید. در واقع، این مبلغ کمک دولت برای توسعه بازار محتوا است.
این سند یکی از مأموریت‌های اصلی مرکز ملی فضای مجازی را محقق می‌کند: تقویت حوزه دیجیتال، به‌ویژه بخش محتوای بومی. حالا شرایطی فراهم شده است که با حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری، بازار محتوا تقویت شود. این سرمایه‌گذاری می‌تواند ۲ تا ۳ برابر خودش، سرمایه بخش خصوصی را نیز جذب کند. در نتیجه، اندازه بازار محتوا حداقل سه برابر خواهد شد و این رشد، به تولید، توزیع و مصرف محتوای باکیفیت‌تر کمک می‌کند؛ محتوایی که با فرهنگ و نیاز‌های بومی جامعه هماهنگ ما است.
اجرای این سند چه نتایجی دارد؟
گسترش بازار محتوای دیجیتال: با ظرفیت‌های جدید کسب درآمد از محتوای دیجیتال، با اجرای این سند قطعا شاهد حضور کارآفرینان و به تبع آنها سرمایه گذاران جدید و در نتیجه چند برابر شدن اندازه بازار محتوای دیجیتال در کشور خواهیم بود.
کاهش هزینه تولید و توزیع: افزایش مقیاس باعث صرفه‌جویی در هزینه‌ها و کاهش هزینه تولید می‌شود.
دسترسی ارزان‌تر به محتوای باکیفیت: مخاطبان با هزینه کمتر به محتوای بهتر دسترسی پیدا می‌کنند چرا که هزینه تولید محتوا کاهش پیدا می‌کند.
جذب سرمایه‌گذاری: شفافیت مالی، ورود سرمایه‌گذاران را تسهیل می‌کند.
توسعه صادرات محتوا: با افزایش کیفیت و قدرت مالی، محتوای داخلی قابلیت حضور در بازار جهانی پیدا می‌کند.
ایجاد اشتغال: فرصت‌های شغلی در حوزه‌های مختلف محتوا افزایش می‌یابد.
رشد اقتصاد دیجیتال: سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی بیشتر می‌شود.
کاهش وابستگی به محتوای خارجی: با تولید محتوای بومی با کیفیت نیاز به محتوای بیگانه کاهش می‌یابد.
شفاف‌سازی مالی و کاهش رانت: درآمد‌های سند تحت نظارت و شفاف توزیع می‌شود. صرفاً هم شامل بخش خصوصی می‌شود.
افزایش نوآوری در محتوا: با سرمایه‌های جدید زمینه برای خلق ایده‌ها و قالب‌های جدید فراهم می‌شود.
تقویت سواد رسانه‌ای: آگاهی عمومی با دسترسی به محتوای بومی و سالم افزایش می‌یابد.
چرا برخی با این سند مخالف‌اند؟
مخالفان این سند از میان شرکت‌های VOD هستند. یکی از انجمن‌های فعال در این حوزه، طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور، مخالفت خود را اعلام کرده است. این مخالفت در حالی مطرح شده که هنوز آیین‌نامه‌ها و سازوکار اجرایی سند نوشته نشده و قرار است پس از تدوین، در کمیسیون عالی محتوا به تصویب برسد.
در حال حاضر، مخالفان سند از طریق نقض مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره ترافیک نیم‌بها، درآمد‌هایی بدون نظارت کسب می‌کنند. طبیعی است که نخواهند این درآمد تضمین‌شده را با چشم‌انداز یک ساختار شفاف جایگزین کنند؛ بنابراین متهم‌کردن این سند به فساد، بیشتر فرار رو به جلو است.
برآورد‌ها نشان می‌دهد که در طول ۷ سال گذشته، درآمد حاصل از نقض مصوبه شورا، رقمی قابل توجه بوده است. این مبلغ، بدون شفافیت میان اپراتورها و برخی از سرویس‌دهندگان فیلم و سریال تقسیم شده و کسانی که اکنون نامه مخالفت نوشته‌اند، از ذی‌نفعان این رویه بوده‌اند.
اما سند تسهیم درآمد محتوا، با حذف این فرایند غیرشفاف، حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه شفاف را وارد بازار محتوا می‌کند که شامل همه حوزه‌های محتوایی می‌شود: فیلم و سریال، پیام رسان‌ها، رسانه‌های خبری و متنی، اپلیکیشن‌های کودک، سرویس‌های هوش مصنوعی، کتاب دیجیتال، پادکست، بازیهای موبایلی، میکرو رسانه‌ها و... از آن جمله هستند.
در مدل قبلی، هیچ شفافیتی در تولید و عرضه محتوا وجود نداشت و حکمرانی محتوا در اختیار اپراتورها بود. اما در سند تسهیم درآمد محتوا، هم تولید محتوا مورد حمایت قرار می‌گیرد و هم حکمرانی محتوا از اپراتورها به نهاد‌های تخصصی مثل وزارت ارشاد منتقل می‌شود تا اپراتورها به وظایف اصلی خود در زمینه تماس، اینترنت و خدمات زیرساختی متمرکز شوند.
مهم‌ترین سند تاریخ تولید و نشر محتوا در فضای مجازی، اکنون در انتظار اقدام جدی دولت برای اجراست تا زمینه‌ساز اصلاحی اساسی در روند‌های تولید محتوا در کشور شود و فرایند‌ها را به‌صورت قانونی، شفاف و رو به رشد سامان دهد.
انتهای پیام/
