مذاکره برای صلح یا جنگ؟

فرید آزادبخت عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی در یادداشتی برای خبرگزاری آنا نوشت؛ رویکرد غرب، بهویژه سه کشور اروپایی عضو برجام (فرانسه، آلمان، بریتانیا)، در قبال ایران، همواره با تناقض درونی میان «دیپلماسی» و «فشار» همراه بوده است.
در ادبیات حقوق بینالملل، مذاکره ابزاری برای پیشگیری از مخاصمه یا حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات تلقی میشود؛ اما وقتی مذاکره به ابزاری برای وقتکشی، اعمال فشار اقتصادی یا زمینهسازی برای اجماعسازی خصمانه بدل شود، در واقع در خدمت جنگ است، نه صلح.
رویه فعلی غرب بهویژه پس از خروج آمریکا از برجام در ۲۰۱۸، نشان میدهد که هدف از مذاکرات، الزاماً نیل به تفاهم نیست؛ بلکه بستری برای مدیریت بحرانِ کنترلشده و حفظ اهرمهای فشار بر ایران است.
در دام غافلگیری: تجربه ایران در برابر الگوی اروپایی
بر اساس شواهد تاریخی، ایران چندین بار قربانی تاکتیکهای غافلگیرانه غرب شده است؛ از تعلیق داوطلبانه غنیسازی در توافق سعدآباد (۲۰۰۳) تا پذیرش برجام بدون تضمین حقوقی الزامآور برای طرفهای مقابل و مذاکرات با ایالات متحده و تجاوز غافلگیرانه اسراییل به ایران در نبرد ۱۲ روزه اخیر. این تجربیات، حکایت از «دیپلماسی فریب» دارد که در آن، حقوق بینالملل به ابزاری در خدمت منافع ژئوپلیتیک بدل میشود.
الگوی رفتاری اروپا در پرونده هستهای، شباهت بسیاری به سیاستهای «تأخیر هوشمندانه» (strategic delay) دارد؛ یعنی حفظ گفتوگو بهمنظور جلوگیری از گسست کامل در عین حال حفظ ساختار تحریمها و تهدید ضمنی به ارجاع مجدد به شورای امنیت.
اروپا و پرونده هستهای ایران: میان انفعال و مداخله
سه کشور اروپایی بهرغم تأکید مکرر بر لزوم حفظ برجام نهتنها به تعهدات اقتصادی خود (مانند راهاندازی SPV یا اینستکس) عمل نکردند؛ بلکه با صدور بیانیههای شدیداللحن، عملاً در کنار سیاست فشار حداکثری ایالات متحده قرار گرفتند. این رفتار با اصل «وفای به عهد» (Pacta sunt servanda) در حقوق بینالملل منافات دارد.
در عین حال، تلاش اروپا برای فعالسازی مکانیسم ماشه در روزهای اخیر و تهدید به بازگرداندن تحریمها (snapback)، نشانگر تمایل به سیاست تقابلی در لفافه دیپلماسی است.
حمایت نظامی، مالی، رسانهای و دیپلماتیک اروپا از اسرائیل
در زمینه جنگ دوازده روزه اخیر رژیم صهیونی علیه ایران اغلب دولتهای اروپایی با ارائه انواع حمایتهای دیپلماتیک، ارسال تجهیزات نظامی و سانسور روایت ایرانیها در رسانهها در کنار این رژیم قرار گرفتند. این در حالی است که حمایت از جنایات جنگی یا چشمپوشی از آن، طبق اساسنامه رم، میتواند خود مصداق مشارکت در جرم باشد.
از منظر حقوق بینالملل بشردوستانه، حمایت از طرفی که بهطور مستمر غیرنظامیان را هدف قرار میدهد (اعم از تأمین تسلیحات، اطلاعات یا مشروعیتبخشی دیپلماتیک)، ممکن است مسئولیت بینالمللی به همراه داشته باشد؛ مسئولیتی که در حقوق بینالملل معاصر با مفهوم «Complicity in International Crimes» تعریف میشود.
آینده مذاکرات: در مسیر انحلال یا احیا؟
مذاکرات احیای برجام و یا جایگزینی برای آن در شرایطی متوقف مانده که چند عامل حیاتی آن را تضعیف کردهاند:
۱. عدم اعتماد متقابل حقوقی: نبود ضمانت اجرایی برای اجرای تعهدات.
۲. فشار افکار عمومی غرب بهخصوص در پرتو جنگ اوکراین و بحران غزه و جنگ دوازده روزه
۳. نفوذ لابیهای ضد ایرانی در سیاستگذاری کشورهای اروپایی.
۴. پیوستن تدریجی اروپا به گفتمان امنیتی اسرائیل درباره ایران.
بر این اساس، آینده مذاکرات بیش از آنکه حقوقمحور یا مبتنی بر اعتمادسازی باشد، صحنهای برای آزمون تاکتیکهای سیاسی خواهد بود، مگر اینکه یک نظم جدید حقوقی با ضمانت اجرا شکل گیرد.
دیپلماسی فریب و خدعه: الگوی تکرارشونده غرب
سیاستهای اعلامی اروپا، اغلب حاکی از تمایل به تعامل دیپلماتیک و حفظ صلح است؛ اما در عمل، این سیاستها با نقض حقوق قراردادی و قواعد بنیادین روابط بینالملل همراه است. الگوی رفتاری اروپا را میتوان در قالب نظریه «دوگانگی هنجاری» تحلیل کرد؛ یعنی شکاف میان گفتمان ارزشمحور (Human Rights, Peace, Dialogue) و کنش مصلحتمحور (Sanctions, Pressure, Covert Aid).
در این راستا، اصل حسن نیت (Good Faith) که یکی از اصول بنیادین در تفسیر و اجرای معاهدات بینالمللی است، بارها در رفتار غرب نقض شده است.
شکاف میان سیاست اعلامی و اعمالی اروپا
اروپا خود را پرچمدار دیپلماسی چندجانبه، حقوق بشر و حاکمیت قانون معرفی میکند. با این حال، این شعارها در قبال ایران به سیاستهایی نظیر انفعال در برابر خروج آمریکا از برجام، بیتفاوتی نسبت به تحریمهای یکجانبه، حمایت مستقیم از جنگ رژیم صهیونی و آمریکا علیه ایران و حتی مشارکت در آن به شکلهای گوناگون و چشمپوشی از اقدامات ناقض حقوق بینالملل رژیم تنزل یافتهاند.
نتیجهگیری راهبردی
در پرتو آنچه آمد، ایران برای برونرفت از این چرخه معیوب باید:
۱. دیپلماسی فعال حقوقی در نهادهای بینالمللی در پیش گیرد؛ از جمله شکایت علیه رفتارهای خلاف حسن نیت اروپاییها.
۲. نهادینهسازی مقاومت اقتصادی با تقویت اقتصاد منطقهگرا و ائتلافهای چندجانبه غیرغربی.
۳. مستندسازی دقیق رفتار دوگانه غرب و تبیین حقوقی آن برای افکار عمومی جهانی بهویژه در سازمانهای حقوق بشری.
۴. بازتعریف ادبیات مذاکره با تمرکز بر منافع متقابل، نه خوشباوری به وعدههای فریبنده.
انتهای پیام/