وضعیت حقوقی مزدوران در مخاصمه ایران و رژیم صهیونیستی
خبرگزاری آنا؛ فرید آزادبخت استادیار حقوق بین‌الملل، عضو بسیج حقوقدانان کرمانشاه و عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی در یادداشتی با مضمون «مزدوران در جنگ رژیم صهیونی علیه ایران؛ تحلیل حقوقی بین‌المللی» برای خبرگزاری آنا نوشت؛
مفهوم «مزدور» در حقوق بین‌الملل
بر اساس ماده ۴۷ از پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ به کنوانسیون‌های ژنو و کنوانسیون بین‌المللی منع استخدام، استفاده، تأمین مالی و آموزش مزدوران ۱۹۸۹ (کنوانسیون مزدوران)، فرد مزدور کسی است که:
به طور خاص برای جنگ در یک مخاصمه مسلحانه استخدام شده است.
در واقع در مخاصمه شرکت دارد.
انگیزه اصلی او کسب منفعت خصوصی (مادی) باشد.
تبعه یکی از طرف‌های درگیر نباشد و مقیم سرزمینی نباشد که درگیر مخاصمه است.
عضوی از نیرو‌های مسلح یک طرف مخاصمه نباشد.
پیگیری این موضوع(استفاده رژیم صهیونی از مزدوران) در نهاد‌های ذی‌ربط مانند شورای حقوق بشر و گروه کاری ویژه، اقدامی مشروع، لازم و مؤثر در جهت پاسخ‌گویی و مستندسازی جنایات نظام‌مند است
طبق این تعریف، مزدوران از وضعیت رزمنده قانونی برخوردار نیستند و در نتیجه در صورت دستگیری از حمایت‌های اساسی اسیر جنگی محروم‌اند.
وضعیت حقوقی مزدوران در مخاصمه ایران و رژیم صهیونیستی
در تجاوز نظامی رژیم صهیونی علیه ایران نشانه‌هایی از استفاده از اشخاص ثالث، غیردولتی یا نیرو‌های نظامی خصوصی خارجی برای اجرای عملیات نظامی وجود داشته و دارد، می‌توان ادعا کرد که این افراد یا گروه‌ها ذیل تعریف مزدور قرار می‌گیرند، مشروط بر اثبات سه نکته اصلی:
غیرایرانی بودن و غیرصهیونیستی بودن آنها (عنصر خارجی بودن).
مشارکت مستقیم در عملیات نظامی یا اطلاعاتی.
دریافت پاداش یا منفعت مالی در ازای مشارکت.
در این صورت، به‌کارگیری آنها از سوی رژیم مصداق نقض قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل خواهد بود، به‌ویژه:
اصل ممنوعیت استفاده از مزدوران (ius cogens).
اصل منع توسل به زور (ماده ۲ (۴) منشور ملل متحد).
تعهدات مندرج در کنوانسیون ۱۹۸۹ مزدوران.
مسئولیت بین‌المللی رژیم صهیونی در استفاده از مزدوران
طبق پیش‌نویس مواد مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها (ARSIWA) مصوب کمیسیون حقوق بین‌الملل (ILC):
استفاده از مزدوران که اقداماتی ناقض حقوق بشر یا حقوق بشردوستانه مرتکب شوند، قابل انتساب به دولت حامی است (ماده ۸).
چنانچه مزدوران تحت هدایت یا کنترل مؤثر رژیم باشند، مسئولیت کامل آن اقدامات متوجه او خواهد بود.
استفاده از مزدوران می‌تواند در کنار تجاوز نظامی، جرم بین‌المللی علیه صلح و امنیت بین‌المللی تلقی شود.
سازوکار‌های تحقیق و پاسخ‌خواهی
در واکنش به بیانیه نمایندگی دائم ایران در ژنو، چند مسیر حقوقی بین‌المللی قابل پیگیری است:
*گروه کاری سازمان ملل درباره استفاده از مزدوران (UN Working Group on Mercenaries): این نهاد تخصصی وابسته به شورای حقوق بشر، مأمور تحقیق در موارد استفاده از مزدوران و شرکت‌های نظامی خصوصی است. ایران می‌تواند مستندات و شواهد را به این گروه ارائه دهد و درخواست تحقیق ویژه در مورد نقش مزدوران در عملیات علیه تأسیسات نظامی یا هسته‌ای خود را مطرح کند.
*مکانیسم شکایت ویژه شورای حقوق بشر: استفاده از مزدورانی که موجب نقض فاحش حقوق بشر (قتل، ترور، تخریب عمدی تأسیسات غیرنظامی) شوند، در چارچوب شکایت‌های حقوق بشری نیز قابل پیگیری است.
*شکایت به دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ): در صورت وجود صلاحیت، امکان طرح دعوا علیه رژیم صهیونی به دلیل استفاده از مزدوران و نقض اصل ممنوعیت توسل به زور وجود دارد.
ارجاع به دیوان کیفری بین‌المللی (ICC): چنانچه مزدوران در خاک ایران مرتکب جنایات جنگی یا جنایت علیه بشریت شده باشند، و تابعیت کشوری را داشته باشند که عضو اساسنامه رم است، امکان تعقیب آنان در چارچوب صلاحیت شخصی یا سرزمینی وجود دارد.
تمایز میان «مزدوران»، «نیرو‌های ویژه نیابتی» و «شرکت‌های نظامی خصوصی»
در حقوق بین‌الملل، تمایز میان مزدوران و نیرو‌های نیابتی دولتی (proxy forces) یا شرکت‌های نظامی خصوصی (PMCs) گاه مبهم است. با این حال:
اگر اشخاص مورد استفاده از سازمان‌های اطلاعاتی وابسته به دولت‌های دیگر مانند موساد یا نیرو‌های نیابتی منطقه‌ای باشند ولی تابع همان دولت یا مقیم آن منطقه باشند، ممکن است خارج از تعریف کلاسیک مزدور قرار گیرند؛ اما همچنان ممکن است مسئولیت بین‌المللی رژیم به سبب استفاده غیرقانونی از خشونت توسط اشخاص ثالث پابرجا باشد.
جمع‌بندی
استفاده رژیم صهیونی از مزدوران در تجاوز نظامی علیه ایران، در صورت اثبات، نه‌تنها نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه و منشور ملل متحد است؛ بلکه از مصادیق بارز نقض تعهدات عام‌الشمول محسوب می‌شود. پیگیری این موضوع در نهاد‌های ذی‌ربط مانند شورای حقوق بشر و گروه کاری ویژه، اقدامی مشروع، لازم و مؤثر در جهت پاسخ‌گویی و مستندسازی جنایات نظام‌مند است.
انتهای پیام/
