امارات و اماره‌های بی‌دلیل
فرید آزادبخت عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه در یادداشتی برای خبرگزاری آنا نوشت؛ نشست ۱۶۵ شورای همکاری خلیج‌فارس در بیانیه اخیر خویش بار دیگر ادعایی تکراری و بی‌پایه را درباره مالکیت جزایر سه‌گانه ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک طرح کرده؛ ادعایی که نه تنها پشتوانه‌ای در واقعیت‌های تاریخی، جغرافیایی و حقوقی ندارد، بلکه خود مصداق آشکار نقض اصل بنیادین «عدم مداخله در امور داخلی کشورها» مندرج در بند هفتم ماده ۲ منشور ملل متحد بوده از این‌رو، شایسته است که این موضع‌گیری از منظر حقوق بین‌الملل و اصول مسلم حاکمیت دولت‌ها با دقت مورد نقد قرار گیرد.
نخست از دیدگاه تاریخی، اسناد متعدد و معتبر بریتانیایی تا نیمه نخست قرن بیستم مالکیت بی‌چون و چرای ایران بر این جزایر را تأیید کرده‌اند. پذیرش رسمی بریتانیا، که خود تا پیش از استقلال امارات بر این سواحل نفوذ استعماری داشت، نشان می‌دهد که هرگونه ادعای بعدی از سوی همان قدرت یا جانشینان سیاسی آن از اساس با قاعده «عدم پذیرش ادعا‌های متناقض» در حقوق بین‌الملل مغایرت دارد. بدیهی است دولتی که مالکیت ایران را در اسناد رسمی خویش تصریح کرده، نمی‌تواند بعداً در تعارض با موضع سابق خود ادعایی نوین و غیرموجه را طرح کند.
دوم از حیث جغرافیایی و حقوقی، رأی مشهور دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه اختلاف میان فرانسه و انگلستان بر سر جزایر Ecrehos و Minquiers (۱۹۵۳) به روشنی دلالت دارد که مجاورت طبیعی و ارتباط جغرافیایی جزایر با سرزمین اصلی، نشانگر تعلق سرزمینی آنهاست. همان‌گونه که دیوان تأکید کرد، پیوند طبیعی و استمرار تاریخی حاکمیت، معیار اصلی تعیین مالکیت است. جزایر سه‌گانه نیز به نحو روشن بخشی از جغرافیای سرزمینی ایران بوده و ازلحاظ فرهنگی، اقتصادی و امنیتی همواره در مدار حاکمیت ملی ایران قرار داشته‌اند.
سوم اصل تثبیت مرز‌ها به‌مثابه سنگ بنای نظم بین‌المللی، چه در اسناد کنفرانس هلسینکی ۱۹۷۵ و چه در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری، جایگاه بنیادین دارد. مرز‌های سرزمینی کشورها تغییرناپذیرند و هیچ ادعای سیاسی یا تبلیغاتی، ولو در قالب بیانیه‌های منطقه‌ای، توانایی مخدوش ساختن این اصل را ندارد. جزایر سه‌گانه جزئی جدایی‌ناپذیر از تمامیت ارضی ایران‌اند و این واقعیت، برخلاف دعاوی گذرا، حقیقتی تثبیت‌شده در نظام حقوقی بین‌المللی است.
چهارم از منظر حقوق بین‌الملل معاصر، ادعای امارات متحده عربی نیز با اشکالاتی بنیادین روبه‌روست. نخست آنکه این دولت در سال‌های نخست تأسیس هیچ‌گونه اعتراض مؤثر و حقوقی نسبت به اعمال حاکمیت ایران در این جزایر مطرح نساخت و قاعده «استاپل» (estoppel) چنین ادعایی را بی‌اعتبار می‌سازد. افزون بر این، ادعای امارات نه به‌مثابه اختلاف حقوقی بلکه صرفاً به‌صورت موضع‌گیری سیاسی مطرح شده و از این‌رو قابلیت استماع در مراجع قضایی بین‌المللی را ندارد.
برآیند این تحلیل روشن می‌سازد که بیانیه اخیر شورای همکاری خلیج‌فارس نه تنها فاقد مبنای حقوقی است، بلکه بازتابی از تلاش‌های سیاسی برخی بازیگران منطقه‌ای برای تضعیف انسجام و اقتدار ایران در خلیج‌فارس محسوب می‌شود. این ادعا‌ها در حقیقت بیش از آنکه بر استدلال حقوقی استوار باشند، بر ملاحظات سیاسی و رقابت‌های منطقه‌ای بنا شده‌اند.
از این‌رو، می‌توان گفت که تکرار چنین مواضعی نه موجب تغییر واقعیت حاکمیت ایران خواهد شد و نه می‌تواند خللی در اصل بنیادین تمامیت ارضی کشور وارد سازد. تاریخ، جغرافیا، حقوق بین‌الملل و رویه‌های قضایی همگی بر حقانیت ایران گواهی می‌دهند؛ و هر بیانیه یا ادعای متعارض، چیزی جز پژواک بی‌پایه در عرصه سیاست بین‌الملل نیست.
انتهای پیام/
