10 راهکار عملیاتی برای کاهش هزینه‌های اداره کشور
فرید آزادبخت عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری آنا با موضوع «راهکارهای عملیاتی کاهش هزینه‌های اداره کشور با نگاهی تطبیقی و حقوقی-مدیریتی» اظهار کرد: گران اداره کردن کشور، مانند بار سنگینی است که بر دوش منابع عمومی و اعتماد مردم قرار می‌گیرد. این هزینه‌های بی‌رویه، توان دولت را در پاسخگویی به نیاز‌های جامعه تضعیف کرده و زمینه بی‌اعتمادی عمومی را فراهم می‌آورد.
وی ادامه داد: تجربه جهانی نشان می‌دهد که کاستن از این بار نیازمند هم‌آوایی سه محور اساسی است: مدیریت هوشمندانه منابع، چارچوب‌های حقوقی مستحکم و بهره‌وری بهینه در دستگاه‌های دولتی. در ایران، اجرای چنین راهبردی می‌تواند نه تنها کارایی دولت را ارتقا دهد؛ بلکه شفافیت، پاسخگویی و زمینه‌های توسعه پایدار را نیز محقق کند.
10 راهکار عملیاتی کاهش هزینه‌های اداره کشور
آزادبخت در تشریح راهکارهای عملیاتی کاهش هزینه‌های اداره کشور در بخش نخست به «دیجیتالی کردن خدمات دولتی» اشاره و بیان کرد: ایجاد سامانه‌های دولت الکترونیک و استفاده از فناوری‌های نوین، می‌تواند بوروکراسی طولانی و زمان‌بر را کوتاه کند و خدمات را در دسترس همگان قرار دهد. تصویب قوانین حمایتی برای حفاظت از اطلاعات و تضمین امنیت داده‌های شهروندان، ضامن استمرار این تحول خواهد بود.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه «بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد» را دومین راهکار برشمرد و گفت: تخصیص منابع مالی بر پایه شاخص‌های بازده اقتصادی و اجتماعی پروژه‌ها، تضمین می‌کند که هر ریال صرف، بازده واقعی داشته باشد. الزام قانونی برای گزارش‌دهی عملکرد و امکان پیگرد مدیران ناکارآمد، ستون فقرات عدالت مالی در مدیریت عمومی است.
رعایت اصول حقوقی، مسئولیت مدیریتی و بهره‌وری اقتصادی، ضامن استفاده بهینه از منابع عمومی و تقویت اعتماد مردم خواهد بود
وی «شفافیت مالی و پاسخگویی» را دیگر راهکار برای کاهش هزینه‌های اداره کشور برشمرد و تشریح کرد: انتشار عمومی بودجه و گزارش‌های مالی سالانه، پل ارتباطی میان دولت و مردم است و مسئولیت پذیری مدیران را ارتقا می‌دهد. رعایت قوانین ضدفساد و پاسخگویی در برابر تخلفات، اعتماد عمومی را تقویت و از اتلاف منابع جلوگیری می‌کند.
این عضو هیئت علمی دانشگاه راهکار «کاهش بوروکراسی و مراحل زائد اداری» رل یادآور شد و افزود: بازنگری در فرآیند‌های اداری و حذف مراحل تکراری نه تنها سرعت خدمات را افزایش می‌دهد؛ بلکه هزینه‌های اضافی را نیز کاهش می‌دهد. تعیین مسئولیت قانونی برای هر مرحله اداری نیز ضامن جلوگیری از هدررفت منابع و اتلاف وقت خواهد بود.
«سرمایه‌گذاری هوشمند و پایدار» از دیگر راهکارهای کاهش هزینه‌های اداره کشور بوده که آزادبخت به آن اشاره کرد و توضیح داد: اولویت دادن به پروژه‌های مولد و زیرساختی با بازده بلندمدت، دولت را از هزینه‌های کوتاه‌مدت بیهوده رها می‌سازد. بهره‌گیری از قرارداد‌های شراکت عمومی-خصوصی هم موجب کاهش مستقیم بار مالی بر خزانه عمومی می‌شود و همزمان بهره‌وری اقتصادی را افزایش می‌دهد.
لزوم آموزش مستمر و ارتقای مهارت کارکنان دولتی
وی «مدیریت منابع انسانی» را هم مهم دانست و اضافه کرد: آموزش مستمر و ارتقای مهارت کارکنان دولتی، موتور محرکه بهره‌وری و کاهش خطا در اداره کشور است و ایجاد سازوکار‌های قانونی برای ارزیابی عملکرد و ارتقای شایسته‌سالاری، عدالت و کارآمدی را تضمین می‌کند.
عضو هیئت علمی دانشکده تمدن و مطالعات جهان دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه درباره «کنترل هزینه‌های انرژی و حمل‌ونقل دولتی» بیان کرد: استفاده بهینه از انرژی در ساختمان‌ها و ناوگان دولتی و اعمال قوانین تشویقی برای صرفه‌جویی ازجمله راهکار‌هایی است که بار مالی دولت را کاهش می‌دهد و منابع را برای پروژه‌های حیاتی آزاد می‌کند.
آزادبخت «پیشگیری و مقابله با فساد» را از دیگر راهکارهای عملیاتی کاهش هزینه‌های اداره کشور برشمرد و به آنا گفت: تقویت نهاد‌های نظارتی مستقل و ایجاد سامانه‌های گزارش‌گیری و شکایات، مانع از سوءاستفاده و اختلاس می‌شود. تصویب و اجرای قوانین سختگیرانه علیه رشوه و تضاد منافع، زمین فساد را خشک می‌کند.
وی در تشریح نهمین راهکار کاهش هزینه اداره کشور اظهار کرد: «مدیریت درآمد‌های پایدار» و کاهش وابستگی به منابع محدود و ناپایدار ازجمله درآمد‌های نفتی و توسعه منابع مالی جایگزین و مالیات‌های هوشمند و منصفانه، دولت را در مسیر پایداری اقتصادی قرار می‌دهد.
ایجاد سازوکار‌های حقوقی و مدیریتی برای پایش و ارزیابی مداوم پروژه‌ها و هزینه‌ها
این عضو هیئت علمی دانشگاه «پایش و ارزیابی مستمر» را دهمین راهکار عملیاتی برای کاهش هزینه‌های اداره کشور دانست و عنوان کرد که ایجاد سازوکار‌های حقوقی و مدیریتی برای پایش و ارزیابی مداوم پروژه‌ها و هزینه‌ها و استفاده از شاخص‌های داده‌محور، تضمین می‌کند که تصمیمات دولت همواره بهینه و مطابق با نیاز‌های واقعی کشور باشد.
آزادبخت در جمع‌بندی سخنان خود تشریح کرد: پیوند میان تجربه‌های ژاپن، سوئد، قطر و عمان با چارچوب‌های حقوقی و مدیریتی ایران، نشان می‌دهد که کاهش هزینه‌های اداره کشور، بیش از هر چیز نیازمند هوشمندی، شفافیت و پاسخگویی است. رعایت اصول حقوقی، مسئولیت مدیریتی و بهره‌وری اقتصادی، ضامن استفاده بهینه از منابع عمومی و تقویت اعتماد مردم خواهد بود. در چنین فضایی، دولت می‌تواند با بار کمتر، توان بیشتری برای خدمت به مردم و هدایت کشور به سوی توسعه پایدار داشته باشد.
انتهای پیام/
